وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وتؤكد النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.