أتوقع أن تضع البنوك قريباً هذا العنوان في عروضها لبرامج إقراض المواطنين لشراء سيارة أو بيت، وليس هذا التوقع مبالغة مني، فما نجده من أسعار على فساتين السهرة والمناسبات يدفع لتأكيد هذه الحقيقية! وبخاصة أنه لا توجد لدينا حماية للمستهلك في مسائل الغذاء والشراب والأدوية، فلماذا نتوقع وجودها لحمايتنا من جشع وكذب التجار في موضوع الملابس؟
يدخل الأب ومعه ثلاث بنات عشرينيات ينتشرن داخل المحل، تمسك كل واحدة منهن بفستان، ويتقدم الأب للكاشير ليكتشف أن عليه أن يدفع خمسة أو ستة آلاف قيمة الفساتين الثلاثة، فيصرخ هلعاً: لماذا وكيف؟ فيرد البائع: إنها فساتين تركية، فيعود الأب يرد: وإذا كانت تركية، هل تحسبنا نجهل سعرها في تركيا؟ البائع الحاكم بأمر نفسه يلم الفساتين ويرد بقوة: اذهب لتركيا واشترِ منها! يخرج الأب من المحل غاضباً، لكنه يضطر لأن يشتري فساتين أخرى بنفس السعر، على الرغم من أن المبلغ يمثل ثلثي راتبه، لكن نظرات بناته وحزنهن أجبراه على الرضوخ ببساطة.
في الحقيقة، أن بعض بائعي فساتين السهرة لديهم دائماً تبرير لغلاء الفساتين، وهم كاذبون غالباً، كأن يقولون: إنها مصنعة خارجياً، وهي تمت خياطتها وتجهيزها عبر العمالة الهندية والبنغالية في إحدى حواري جدة! لكن من يستطيع إثبات ذلك؟ ما يثير الغيظ أيضاً أنهم يصنعون الموضة الإجبارية، فكل الموجود في المحلات يأخذ نفس الموديل الذي يبدأ وينتهي بـ (التعري)!
في أصول الفقه هناك مقاصد للشريعة الإسلامية أهمها التحسين والتجميل، من بنودها الستر، ويعني ستر ما يستقبح، وللأسف معروضهم من الفساتين يجبر كثيراً من النساء على نقض هذا المقصد؛ فتحضر حفل الزواج أو المناسبة فتجد أن السائد هو ظهور اللحوم والشحوم بطريقة قبيحة جداً ـ مع الأسف ـ.
تقول كاتبة ما إنها أمسكت فتاة في حفل ما كانت ترتدي فستاناً لا يغطي منها إلا ما ندر، تقول: قلت لها: أين أمك؟ لتجيء الأم التي يبدو أنها أخطأت الطريق من غرفة النوم إلى صالة الحفل، ولا تجد لذلك تبريراً سوى أنهن لا يقدرن على خياطة فستان لغلاء أسعار الخياطة والتفصيل؛ فتضطر لشراء المعروض، وهو يتجاهل الضوابط الشرعية للملابس التي تحفظ للمرأة ما يجملها ولا يقبحها، كما يتجاهل النساء اللواتي يعانين من الأوزان الزائدة، وهن يكثرن في مجتمعنا للأسف.
