مع اقتراب موسم صرام التمور في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الذي من المتوقع انطلاقه في شهر أغسطس المقبل، اشترط المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حصول الأفراد على ترخيص مقدم خدمة تسويق التمور عبر بوابة منظومة الخدمات الإلكترونية للوزارة «نما»، لمزاولة الخدمة في كافة أسواق التمور بمحافظات ومناطق المملكة، ومن بين متطلبات التقدم على الترخيص، إرفاق شهادة العمل «الحر»، التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.

نظام إلكتروني

حدد ممثلون عن المركز الوطني للنخيل والتمور، خلال أحاديثهم في دورة تدريبية، بعنوان: "استخدام نظام الأسواق الموسمية" في مقر غرفة الأحساء، نحو 7 أيام عمل لإصدار الترخيص، ومدتها عام واحد فقط، قابلة للتجديد في المواسم المقبلة، وأكدوا بدء تشغيل منصة الأسواق الموسمية بمحافظات ومناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحين أنه نظام إلكتروني يساهم في ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية، وهو أداة تمكن من القدرة على رفع كفاءة الأسواق وجودتها.

وشددوا على أن نظام الأسواق الموسمية، يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف «المزارعين، والمسوقين، والمشترين»، وإنشاء وتوثيق الاتفاقيات والعقود، في لوحة تحكم سهلة الاستخدام، ورفع كفاءة الأسواق وتحسين أساليب وطرق البيع وإدخال التقنيات الحديثة، وتنشيط أسواق التمور وجعلها منصات تسويق وتصدير.

تحديات أسواق التمور الموسمية

01- انخفاض الكميات الموردة إلى أسواق التمور.

02- عدم وجود أدوات مساعدة للتمويل.

03- تقصير المشترين بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

04- عدم وجود بيانات يمكن الاعتماد عليها عن الأسواق.