انخفض عدد قضايا تنفيذ الزيارة للأبناء في محاكم التنفيذ خلال 2024، حيث بلغ عدد المنجزة 585 قضية، وعدد القرارات 8786 قرارا، والمحاضر 4299 محضرا، في المقابل بلغ عددها خلال العام الماضي 1843 قضية، والقرارات 8803 قرارات، والمحاضر 4749 محضرا، جاء ذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل.
أسباب الانخفاض
أوضح المستشار القانوني فلاح محمد أن أسباب انخفاض قضايا تنفيذ الزيارة للأبناء تعود إلى أن الزوجين أصبحا أكثر وعيا من السابق في إيصال الأبناء لبعضهم والتواصل مع أحد الأبوين بدون الدخول في قضايا، فأصبح كلُ منهما يحرص على فترات الزيارة المخصصة للطرف الآخر، كذلك نجد أن نظام الأحوال الشخصية تضمن في المادة الـ34 بعد الـ100 حق الأبوين في زيارة الأبناء، حيث اشترط إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، وإذا كان أحد والدي المحضون متوفىٍ أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وإذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
واجبات الوالدين
أوضح أنه في المادة الـ35 بعد الـ100 اشترطت إذا أتم المحضون 15 عاما من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (18) عاماً. وإذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه، وقال كذلك اشترطت اللائحة أن الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، و للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد بناءً على مصلحة المحضون.
قضايا تنفيذ الزيارة في المناطق:
أسباب الانخفاض
أوضح المستشار القانوني فلاح محمد أن أسباب انخفاض قضايا تنفيذ الزيارة للأبناء تعود إلى أن الزوجين أصبحا أكثر وعيا من السابق في إيصال الأبناء لبعضهم والتواصل مع أحد الأبوين بدون الدخول في قضايا، فأصبح كلُ منهما يحرص على فترات الزيارة المخصصة للطرف الآخر، كذلك نجد أن نظام الأحوال الشخصية تضمن في المادة الـ34 بعد الـ100 حق الأبوين في زيارة الأبناء، حيث اشترط إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، وإذا كان أحد والدي المحضون متوفىٍ أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وإذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
واجبات الوالدين
أوضح أنه في المادة الـ35 بعد الـ100 اشترطت إذا أتم المحضون 15 عاما من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (18) عاماً. وإذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه، وقال كذلك اشترطت اللائحة أن الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، و للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد بناءً على مصلحة المحضون.
قضايا تنفيذ الزيارة في المناطق:
