وتتيح المنصة خدمة طلب التنفيذ من نوع قسمة التركة، من خلال تحديد نوع المطالبة أو السند الرئيس «قسمة تركة» ثم تحديد النوع الفرعي سواء كان حكمًا أو قرارًا أو سند أمر صادر من محكمة، ومن ثم يتم اختيار صفة مقدم الطلب كأنه يقدم طلبه أصالة عن نفسه في حال كون مقدم الطلب هو طالب التنفيذ، أو يقدمه نيابة عن أفراد في حال كون مقدم الطلب وكيلا عن فرد، وفي حال الأصالة عن النفس والنيابة عن الغير يتم تحديد هذا النوع في حال كون مقدم الطلب هو طالب التنفيذ ووكيلا عن فرد أو أفراد آخرين.
آلية جديدة
أكد المحامي، عبدالله صالح، أن الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة العدل في تصفية التركات ساهمت بشكل واضح في تسريع هذه القضايا عما كان عليه الحال سابقًا، حيث أصبحت كافة الإجراءات القانونية تتخذ عبر منصة ناجز بطريقة سهلة وميسرة، وتضمن لأصحاب الحقوق حقهم الشرعي.
وقال «يوضح النظام أنه في حال كانت التركة العقارية وسواء كان الإجراء تصفية أو نقل، فإن الأمر يتطلب أن يكون صك العقار إلكترونيًا، لأنه في حال كان الصك العقاري غير إلكتروني لا يمكن تقديم الطلب عبر المنصة، ولا بد من تحديثه إلكترونيًا، وفي حال كان الطلب نقل ممتلكات بالسوق المالية يجب توفر محفظة استثمارية لنقل إليها هذه في التركات التي تتضمن ممتلكات سوى عقارية أو مالية تعود لورثة، وفي حال كان هناك ورثة ولم يتقدموا بطلب تنفيذ تقسيم تركة، ويوجد طلب من آخرين مذكرين في حصر الورثة تظهر رسالة أنه متاح للقاضي تفعيلهم على الطلب وإشعارهم بذلك، وهذا ساهم في تسريع قضايا التركات التي كانت في الماضي تستغرق عدة سنوات، لكن مع النظام الجديد أصبح قضايا تقسيم التركات أسرع لإعطاء كل ذي حق حقه».
أنواع التركات
يشير المستشار المالي، سالم أحمد، إلى أن قسمة التركات اتخذت منحى جديدًا، فمن خلال تقسيم التركات وعبر منصة ناجز يتم إضافة جميع أنواع التركات المختلفة من تركة مال، وتصفية موجودات استثمارية، وتصفية أصول، ونقل ملكيات عقار، ونقل موجودات استثمارية.
وأكد أنه على المحامين في قضايا التركات أن يكونوا على وعي تام في قضايا التركات ومعرفة ما تحتاجه من متابعة، ومن إجراءات إدارية لا بد من العلم بها قبل البدء في القضية.
وقال «تتأخر أحيانًا بعض قضايا التركة نتيجة لعدم المبادرة في قسمة التركات من بعض الورثة، والعقارات والأموال المشتركة التي يكون فيها مشاكل بين الورثة، ويستغرق وقتًا لتصفيتها، وعند البدء في القسمة يتم تحديد الأموال غير المشتركة للقسمة، ومن ثم يتم معالجة قسمة الأموال المشتركة، وتكمن الصعوبة كذلك في تقسيم التركات بأن يكون هناك أشخاص أخذوا جزء من التركة، وآخرين لم يحصلوا على نصيبهم، وهنا يقود إلى الدخول في قضايا كثيرة».
تركات وحكايات
يوضح، عادل أحمد، أنه دخل في جدال مع إخوته من أبيه حول ميراثه من أبيه، حيث طالبهم بنصيبه من ورثة أبيه، لكن لم يجد أي إنصاف له، وقال «منعت من زيارة أبي خلال حياته، ومنعت عني ورثتي منه بعد وفاته، وكان والدي يمتلك عقارات وأراضٍ زراعية استولى عليها أخوتي من أبي، ولم أستطع الحصول علي نصيبي منها».
وأضاف «رفعت قضية في المحكمة، واستطعت بعد مرور 3 سنوات الحصول على نصيبي بعدما صدرت آلية التقسيم الجديدة عبر منصة ناجز».
من جهتها، أكدت فاطمة بدر أنها وريثة لأموال تعود إلى أمها المتوفية، لكن أشقاءها الذكور استولوا على تلط الأموال وقسموها بينهم بالتراضي دون الرجوع إلى المحكمة وحرموها من نصيبها فيها، وقالت «اضطررت إلى رفع قضية، وبعد مرور 4 سنوات استطعت الحصول على حقي الشرعي في ورثة والدتي».
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة في تقسيم التركات أسهمت في حصولي على حقي وتسريع البت في القضية.
قضايا التركات بالمناطق
الرياض
القضايا 314
المنجزة 22
القرارات 526
المحاضر 155
مكة المكرمة
القضايا 229
المنجزة 12
القرارات 476
المحاضر 52
المنطقة الشرقية
القضايا 140
المنجزة 13
القرارات 289
المحاضر 41
القصيم
القضايا 60
المنجزة 6
القرارات 121
المحاضر 31
المدينة المنورة
القضايا 59
المنجزة 5
القرارات 249
المحاضر 26
عسير
القضايا 52
المنجزة 9
القرارات 122
المحاضر 22
تبوك
القضايا 32
المنجزة 0
القرارات 83
المحاضر 1
حائل
القضايا 29
المنجزة 3
القرارات 65
المحاضر 32
الجوف
القضايا 21
المنجزة 4
القرارات 31
المحاضر 14
جازان
القضايا 12
المنجزة 0
القرارات 97
المحاضر 0
الباحة
القضايا 10
المنجزة 2
القرارات 23
المحاضر 12
نجران
القضايا 5
المنجزة 3
القرارات 9
المحاضر 3
الحدود الشمالية
القضايا 5
المنجزة 0
القرارات 6
المحاضر 0