أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق مجلس تنسيق المحتوى المحلي نسبة 47.22% محتوى محلي من إجمالي مشتريات أعضاء المجلس في عام 2022م، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن المجلس يسعى إلى تطبيق المبادرات وتحقيق الأثر على الاقتصاد الوطني، وجاء أبرزها مبادرة اعتماد منهجية موحدة للمحتوى المحلي، كما عمل المجلس على مبادرة مؤشر مشتريات السلع المحلية للشركات، حيث بلغ نسبة إجمالي المشتريات من السلع المحلية 72.6%.
وبينت الهيئة أن المجلس عمل على إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة، التي بلغ عدد مشاريعها 222، ووصول النسبة التقديرية إلى 56% للمحتوى المحلي.
يذكر أن الهيئة رأس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كل من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف السعودية، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والخطوط السعودية، ومجموعة "stc"، حيث يركز المجلس على تنسيق الجهود بين الجهات الأعضاء لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير فرصه في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة أن المجلس يسعى إلى تطبيق المبادرات وتحقيق الأثر على الاقتصاد الوطني، وجاء أبرزها مبادرة اعتماد منهجية موحدة للمحتوى المحلي، كما عمل المجلس على مبادرة مؤشر مشتريات السلع المحلية للشركات، حيث بلغ نسبة إجمالي المشتريات من السلع المحلية 72.6%.
وبينت الهيئة أن المجلس عمل على إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة، التي بلغ عدد مشاريعها 222، ووصول النسبة التقديرية إلى 56% للمحتوى المحلي.
يذكر أن الهيئة رأس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كل من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف السعودية، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والخطوط السعودية، ومجموعة "stc"، حيث يركز المجلس على تنسيق الجهود بين الجهات الأعضاء لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير فرصه في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.
