في مقالة الأحد الماضي وتحت عنوان (لعل الحل في تغيير المسؤول) تحدثت عن ضرورة تغيير المسؤول من منصبه يوم أن تكثر الملاحظات عليه، ويوم أن يتضح قصوره في عمله ويوم أن تصبح تبعات هذا القصور لها علاقة بمصالح الناس وحياتهم. ولعل حادث انقلاب قطار الدمام - الرياض الذي وقع الأربعاء الماضي نموذج حي وماثل أمام العيان لما تحدثت عنه في مقالتي تلك، فكم حجم الحوادث التي وقعت في السنوات الأخيرة، وكم حجم الأخطاء التي وقعت في قطاع (سكة الحديد) في نفس الفترة، بل قبل حادث انقلاب القطار بيومين كان هناك حادث لقطار مع شاحنة أدى إلى مصرع سائق الشاحنة ولم يكن هو الأول من نوعه، وقبل هذا الحادث بيومين، كانت هيئة مكافحة الفساد قد أصدرت بيانا حول قضية القطارات الإسبانية الجديدة وكشفت الكثير من الأخطاء والعيوب، ليس فقط في تصنيع القطارات، بل في آلية التعامل مع الشركة المتعاقد معها، مما نتج عنها ذلك الخلل السريع في تلك القطارات وأدى إلى التوجيه بإيقافها عن العمل. وكنت قبل فترة، قد سألت مسؤولا في شركة معنية بالقطارات، عن السبب الذي يحول دون الاستفادة من القطارات الجديدة في تحقيق سرعة معقولة مثل بقية القطارات في العالم، لنختصر الزمن بين الرياض والدمام، لا أن نأتي بقطارات جديدة وتظل المدة التي يقضيها القطار بين الدمام والعاصمة مماثلة نسبيا لما هو عليه الحال في القطار القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب. فأوضح لي أن المشكلة تكمن في أن القطارات الجديدة سوف تستخدم نفس القضبان القديمة، ولهذا لا يمكن لها تحقيق سرعة أقصى من السرعة القديمة بشكل يحقق فارقا واضحا. والسؤال هنا لماذا لم تستبدل المؤسسة العامة لسكة الحديد ضمن مشروع القطارات الجديدة القضبان القديمة بقضبان جديدة لتتوافق مع التقنيات الجديدة وتحقق بعض المزايا، ومنها السرعة التي تختصر الزمن؟.

مثل هذه الملاحظات والانتقادات والأخطاء وما وقفت عليه هيئة مكافحة الفساد وما تحدث عنه الركاب والرأي العام والإعلام على مدى السنوات الماضية يستدعي إحداث تغيير في (سكة الحديد) لعلها تحظى بمسؤول جديد قادر على إحداث تغيير فعلي فيها ينعكس إيجابا على وسيلة نقل مهمة، ويكون لدى هذا المسؤول سياسة مختلفة عما هو معمول به الآن لوضع حد لهذه الحوادث المكرورة فرغم أنه ليس لدينا إلا خط سير واحد، إلا أن المشاكل والحوادث كثيرة، فكيف لو كانت لدينا شبكة كاملة من القطارات تربط مناطق ومدن المملكة بعضها ببعض، فكم سيكون آنذاك معدل الحوادث؟ تذكير: للمرة الخامسة أسأل وزارة النقل عن موعد الانتهاء من طريق الدمام الدائري البالغ طوله 17 كيلومترا (فقط) والذي ما زال متعثرا منذ ثماني سنوات.