أحالت وزارة التجارة 522 قضية متعلقة بالمخالفات الإدارية لنظام الشركات إلى النيابة العامة، إضافة إلى توقيع العقوبات على 62 واقعة وتم تنفيذ 16 عملية تفتيش ومراقبة قامت بها وزارة التجارة بغرض التفتيش والمتابعة الرقابية على الشركات، وأكدت الوزارة أنها تقوم بضبط ودراسة الجرائم الجنائية المتعلقة بنظام الشركات واستكمال إحالتها للنيابة العامة وذلك للأفعال المجرمة في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
وأشار تقرير حديث للوزارة إلى أنها تقوم بضبط ودراسة المخالفات الإدارية المتعلقة بنظام الشركات واستكمال إحالتها للجنة التحقيق وتوقيع العقوبات، وذلك للمخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة 262 من نظام الشركات، ومن خلال ذلك يتم تطبيق المتطلب النظامي بإحالة المخالفات للجهة المختصة، ومحاسبة المخالِف نظير وقوعه في المخالفة.
تفتيش الشركات
وأوضحت الوزارة أن يقوم مأمورو الضبط الجنائي بالتفتيش على الشركات والتحفظ على ما يتعلق بالجريمة من وثائق وسجلات أثناء جمع المعلومات، وتحرير محضَر يشتمل تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة وصفا بينا، وحصر الأشياء المضبوطة ووصفها. وتوقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، وتوقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه. والتأكد قبل مغادرة مكان التفتيش من وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وحفظ الأشياء المحرزة في أمكنة تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان، ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ووصفه ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وموجز عنها والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأمكنة لرقابة النيابة العامة وتفتيشها. ويتم ذلك للتحقق من مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات، وضبط المخالَفات.
دراسة الشكاوى
عملت الوزارة على دراسة 418 شكوى عملا بالدور الرقابي والإشرافي للوزارة بشأن نظام الشركات بدراسة الشكاوى والبلاغات المقدّمة للوزارة، وينتهي الإجراء بالإحالة للجنة التحقيق وتوقيع العقوبات أو النيابة العامة أو إحالة داخلية لإدارة مختصة أو الرد بعدم اختصاص الوزارة بذلك. ويتمثل أثر ذلك في تحديد المخالِفين لنظام الشركات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات والتحقق من مخالَفة الشركة لنظام الشركات وقياس مدى التزام الشركات بالمتطلبات.
اللائحة التنفيذية
عملت الوزارة على إعداد الهيكل التشريعي للائحة التنفيذية لنظام الشركات بناء على النصوص النظامية، وتحديد نوع التفويض التشريعي وموضوعه وذلك بهدف بيان الأحكام التفصيلية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه ويضمن فاعلية وسهولة تطبيق أحكامها وقد نتج عن ذلك تحديد 95 موضوعا مستهدفا بالتنظيم، كما تضمن أيضا ضوابط وشروط تأسيس أو مشاركة شركة مهنية غير سعودية مع المرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وضوابط مشاركة غير المرخص له في الشركة المهنية وأحكام تحول الشركات واندماجها وتقسيمها.
وأشار تقرير حديث للوزارة إلى أنها تقوم بضبط ودراسة المخالفات الإدارية المتعلقة بنظام الشركات واستكمال إحالتها للجنة التحقيق وتوقيع العقوبات، وذلك للمخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة 262 من نظام الشركات، ومن خلال ذلك يتم تطبيق المتطلب النظامي بإحالة المخالفات للجهة المختصة، ومحاسبة المخالِف نظير وقوعه في المخالفة.
تفتيش الشركات
وأوضحت الوزارة أن يقوم مأمورو الضبط الجنائي بالتفتيش على الشركات والتحفظ على ما يتعلق بالجريمة من وثائق وسجلات أثناء جمع المعلومات، وتحرير محضَر يشتمل تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة وصفا بينا، وحصر الأشياء المضبوطة ووصفها. وتوقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، وتوقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه. والتأكد قبل مغادرة مكان التفتيش من وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وحفظ الأشياء المحرزة في أمكنة تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان، ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ووصفه ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وموجز عنها والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأمكنة لرقابة النيابة العامة وتفتيشها. ويتم ذلك للتحقق من مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات، وضبط المخالَفات.
دراسة الشكاوى
عملت الوزارة على دراسة 418 شكوى عملا بالدور الرقابي والإشرافي للوزارة بشأن نظام الشركات بدراسة الشكاوى والبلاغات المقدّمة للوزارة، وينتهي الإجراء بالإحالة للجنة التحقيق وتوقيع العقوبات أو النيابة العامة أو إحالة داخلية لإدارة مختصة أو الرد بعدم اختصاص الوزارة بذلك. ويتمثل أثر ذلك في تحديد المخالِفين لنظام الشركات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات والتحقق من مخالَفة الشركة لنظام الشركات وقياس مدى التزام الشركات بالمتطلبات.
اللائحة التنفيذية
عملت الوزارة على إعداد الهيكل التشريعي للائحة التنفيذية لنظام الشركات بناء على النصوص النظامية، وتحديد نوع التفويض التشريعي وموضوعه وذلك بهدف بيان الأحكام التفصيلية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه ويضمن فاعلية وسهولة تطبيق أحكامها وقد نتج عن ذلك تحديد 95 موضوعا مستهدفا بالتنظيم، كما تضمن أيضا ضوابط وشروط تأسيس أو مشاركة شركة مهنية غير سعودية مع المرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وضوابط مشاركة غير المرخص له في الشركة المهنية وأحكام تحول الشركات واندماجها وتقسيمها.
