لجأت السلطات الأمنية المصرية إلي القوة لفض اعتصام نظَّمه مئات الناشطين السياسيين بعد الانتهاء من المظاهرة المليونية التي أقيمت بميدان التحرير أول أمس، مما تسبب في اندلاع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وعشرات المعتصمين استخدمت فيه الشرطة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكانت الاشتباكات قد تجدَّدت بين قوات الأمن والمعتصمين وسط حالة من الفوضى أغرت عشرات المتظاهرين بالهجوم على سيارات الأمن المركزي ورشقها بالحجارة، فردت الشرطة بإخلاء الميدان من المعتصمين ونزع خيامهم بالقوة. وظهر أمس واصلت قوات الأمن مطاردتها للمتظاهرين بشوارع وسط القاهرة بعد أن عاد العشرات منهم إلي الميدان.
في سياق منفصل أبدت الحكومة استجابة مبدئية لتعديل وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلامياً بوثيقة السلمي والتي أثارت ردود أفعال غاضبة من غالبية القوي السياسية، وطرح نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتورعلي السلمي صيغة جديدة للوثيقة جاء فيها أن مصر دولة "ديمقراطية" تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وحُذفت كلمة "مدنية" التي أثارت حفيظة حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب التي فضلت تعريف "دولة ديمقراطية" التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف. وقال السلمي إن الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.
وكان رئيس الوزراء د. عصام شرف قد أجرى أمس مشاورات مكثَّفة مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للوثيقة بغية الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف، ونفى المتحدث باسمه ما أُعلن عن إرجاء الوثيقة إلى ما بعد الانتخابات.
