أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على الحملة الرقابية الشاملة السابعة، التي قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وإيقاف العمل في 12محطة وقود، لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، كما سجّلت الحملة عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق، وعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في الاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وإيقاف العمل في 12محطة وقود، لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، كما سجّلت الحملة عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق، وعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في الاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
