توصلت لجنة حكومية مكونة من 5 جهات، إلى حزمة من الإجراءات، للقضاء على مشكلة الجثث المكدسة في ثلاجات الموتى، وذلك بعد رصد تجاوزات في زمن حفظ الجثث، لدرجة تعرضها للتعفن وذهاب ملامحها.
وحصرت اللجنة المشكلة في عدد من الجهات منها وزارات الداخلية والخارجية والصحة،في تأخر دفن وتكدس جثث الأجانب المحفوظة في ثلاجات الموتى بسبب انتظار موافقة ذوي المتوفين أو قنصليات بلادهم في ستة بنود وفقا لتعميم أصدرته وزارة الداخلية.
وشملت البنود بحسب التعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ ضرورة الإسراع في إبلاغ سفارة أو ممثلية بلد المتوفى الأجنبي حال وفاته مع الطلب منها سرعة الإجابة بما يقرره ذووه حيال دفنه في المملكة أو ترحيله مع ضرورة إيضاح العنوان وجهة الوصول، وتحددت فترة انتظار ورود الإجابة بمدة لا تزيد عن شهرين وفي حالة عدم ورود الإجابة خلالها يتم الدفن وتتحمل القنصليات مسؤولية ذلك، حيث يبلغ مضمونه لكافة الممثليات المعتمدة بالمملكة لعدة مرات، وإرسال الإمارات برقية تتضمن إحصائية شهرية بالجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات المركزية مع كامل البيانات المتعلقة بالمتوفى لتبلغ وزارة الخارجية السفارات المعنية بذلك.
وتضمنت البنود التأكيد على الجهات الأمنية التي تباشر تلك الحالات بإعطائها الأهمية البالغة ومتابعتها بكل دقة، وضرورة إلزام الكفلاء بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة من قبلهم حسب التعليمات وربطهم بالكفالة الحضورية لمتابعة ذلك، ويمكن النظر في إيقاف الحاسب الآلي عن الكفلاء الذين لا يتجاوبون، وتخصيص قسم في شرطة كل منطقة يتولى جميع إجراءات الوفيات توحيدا للإجراءات وسرعة البت فيها.
وأضافت اللجنة أنه في حال كان أحد الورثة أو الوكيل المفوض عنهم موجودا في المملكة ويرغب في استلام الجثة لترحيلها أو دفنها في المملكة، يُبلغ بضرورة إحضار موافقة الورثة مع موافقة سفارة بلاده مصدقتين من وزارة الخارجية.
