بدأت وزارة الداخلية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية "تجريبيا" على بعض السجناء المفرج عنهم في حالات إنسانية خاصة، حيث جرى تمكين بعض السجناء من حضور مناسبات العزاء والزواج.
وكان هذا النظام مدرجا ضمن مقترحات المديرية العامة للسجون لتطبيقه كإحدى العقوبات البديلة للاستعانة بها في حالات الإقامة الجبرية أو تحديد التحرك في نطاق معين داخل المدينة.
وذكر مصدر في المديرية العامة للسجون في تصريح إلى "الوطن" أن وزارة الداخلية بدأت تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية "تجريبيا" على بعض السجناء المفرج عنهم في حالات إنسانية خاصة؛ حيث جرى تمكين بعض السجناء من حضور مناسبات العزاء والزواج مع تركيب أساور في اليد والقدم يمكن من خلالها تحديد مكان الشخص.
وعلمت "الوطن" أن تطبيق النظام الإلكتروني جاء متوافقا مع وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حصلت "الوطن" على نسخة منها.
ووفقا للوثيقة، تصنف العقوبات البديلة المقترحة وفق 3 صيغ هي:
أولا: بحسب المرحلة التي تمر بها القضية "التحقيق، المحاكمة، ما بعد صدور الحكم".
ثانيا: نوع الجريمة "المخدرات، الأخلاقيات، جرائم الأموال... الخ".
ثالثا: طبيعة التدبير المتخذ ومحله "بدنية، مالية، معنوية،... الخ".
واقترحت المديرية العامة للسجون - كما ذكرت الوثيقة - إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والمتابعة لتنفيذ التدابير البديلة لعقوبة السجن.
