وفيات مرتفعة
وشهدت ولاية ميسيسيبي 536 حالة وفاة بالأسلحة النارية في 2022 بين سكانها الذين يبلغ عددهم 2.9 مليون نسمة. والولاية التي لديها ثاني أعلى معدل للوفيات، وهي لوسينيا، سجلت 759 حالة وفاة مقارنة بعدد سكانها الذي يبلغ 4.6 ملايين نسمة في 2022، مما يمنحها معدل 16.54 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. وفي المركز الثالث جاءت ولاية ألاباما بمعدل 12.67 حالة وفاة لكل 100 ألف، وبلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 643 حالة بين 5 ملايين شخص. وجاءت بـ250 حالة وفاة ولاية نيو مكسيكو في المرتبة الرابعة، التي يبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة، ليبلغ معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية فيها 11.83 لكل 100 ألف نسمة. وكانت ولاية ميسوري، التي تضم أكبر عدد من السكان بين الولايات الخمس الأولى بواقع 6.1 ملايين نسمة، لديها أدنى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية للفرد، إذ بلغ 10.81 لكل 100 ألف نسمة. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من ارتفاع العدد المطلق للوفيات، فإن المشكلة أقل حدة على أساس نصيب الفرد مقارنة بالولايات الأخرى في المراكز الخمسة الأولى. أما بقية المراكز العشرة الأولى فكانت: جورجيا بمعدل 10.05 حالة وفاة بالسلاح لكل 100.000، وأركنساس بمعدل 9.92، وكارولينا الجنوبية 9.90، وإلينوي 8.79، وتينيسي بمعدل 8.69 لكل 100.000.
أدنى معدل
وأظهر التقرير الولايات العشر التي لديها أدنى معدل للوفيات بسبب الأسلحة لكل عدد السكان، وهي: فيرمونت بمعدل 2.01 لكل 100.000، وآيوا 1.75، وايومنغ 1.72، وماساتشوستس 1.50، ويوتا 1.42، وأيداهو 1.34، ونيو هامبشاير 1.29، ورود آيلاند 1.28، وهاواي بمعدل 1.04، وأخيرا ماين بمعدل 0.94 حالة وفاة بالأسلحة النارية لكل 100 ألف شخص.
وكان لدى بعض الولايات عدد إجمالي أعلى بكثير من الوفيات الناجمة عن الأسلحة، وهي: كاليفورنيا مع 1772، وتكساس مع 1973، وفلوريدا مع 1236، وإلينوي مع 1106، ولكن هذه الولايات لديها معدلات أقل للفرد بسبب عدد سكانها الأكبر. وفي حين أن بعض الولايات يمكن أن تكون أكثر أو أقل قبولًا من غيرها التي لديها أسلحة في الولايات المتحدة، فمن المثير للاهتمام معرفة أين تقع هذه النقاط الساخنة للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، إذ إن العديد من الولايات الواردة في هذه القائمة تقع في جنوب البلاد. وقال متحدث باسم سكوت فيكنير في بيان: «قد يبدو للوهلة الأولى أن الفرق بين الولايات الأولى والعاشرة في هذه القائمة مثير للقلق».
حد الانتشار
ويؤيد غالبية الأمريكيين قوانين تحد من انتشار الأسلحة في البلاد، إذ قال 57 % من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة على الرغم من انخفاض النسبة العام الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «غالوب».
وبينما قال 32 % إن القوانين يجب أن تظل كما هي، قال 10 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب جعل القوانين لامتلاك السلاح «أقل صرامة».