تسهيل وانسيابية
أوضحت الوزارة، أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتابع باستمرار جميع الإجراءات لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام بجانب المتابعة اليومية لسير العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من قبل المختصين بإدارة المحاجر، والتنسيق المستمر مع جهات المنظومة (المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية)، وخارج المنظومة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، لتسهيل وانسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، وتعمل على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات.
إجراءات محجرية
أكدت البيئة والمياه والزراعة أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة.
وأشارت إلى أن عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي من خلالها، يبلغ 10 محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة حوالي 13 محجرًا في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة 21 يومًا، ويتم تقليص فترة الحجر إلى 15 يومًا في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من 10 أيام.
وتستورد المملكة المواشي الحية من عدد من الدول تصل إلى أكثر من 30 دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن.
شهادات صحية
في ديسمبر 2018، منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استيراد الحيوانات الحية إلا بعد الحصول على إذن استيراد وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة، حيث ألزمت جميع شركات الطيران المشغلة بالمملكة بعدم شحن أي إرسالية حيوانية حية إلا بعد الحصول على إذن الاستيراد، مؤكدة أنه في حال ورود إرساليات مرافقة للمسافرين من دون إذن استيراد، فإنه سيتم إرجاع الإرسالية إلى بلد المنشأ.
وتتضمن المتطلبات الحصول على إذن استيراد الحيوانات الحية بأنواعها المختلفة (مواشي، طيور، حيوانات أليفة)، تشترط أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية، ويجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة، أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة ومصدقة من سفارة المملكة أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تشمل المتطلبات أيضًا الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية، ولا يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلإ بعد ظهور نتائج الفحص المخبري، وتكون مطابقة للاشتراطات، وللوزارة الحق في فرض أي شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد.
فرص استثمارية
يقدر حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة، بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030. ويرتبط قطاعي الثروة السمكية والحيوانية بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، بينما قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خطوات وممارسات عملية، حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الزراعية، سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أو بالمشاركة في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعاتها كافة.
دول مصدرة
- السودان
- الصومال
- جيبوتي
- جنوب أفريقيا
- جورجيا
- رومانيا
- إسبانيا
- كولومبيا
- بلغاريا
- استراليا
- البرازيل
- البحرين
- سلطنة عمان
- الإمارات
- قطر
- الأردن