كشف مصدر يمني تفويض زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية بمسؤوليات الملف الاقتصادي، والإشراف الكلي على كل تفاصيله.
وقال المصدر إنه منذ اللحظات الأولى لفرض العقوبات من مجلس الأمن والولايات المتحدة على بعض القادة الحوثيين، فوض الحوثيون جهاز الأمن والمخابرات في صلاحيات وضع خطط مواجهة، والاستعانة بأسماء وكيانات لتسيير أوضاعهم تحت أغطية وهمية كنوع من الاحتيال.
قطاع المخابرات
وأضاف المصدر أن قطاع المخابرات الحوثية هو منصة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال، وفي اليمن أسماء وتفاصيل كيانات ومجموعات مالية تابعة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
وأوضح أن مرجعية أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المكلفين بتلك المهام الاقتصادية المباشرة تعود لعبدالملك الحوثي، ومن أبرز مهامهم وضع الخطط، واختيار الجهات والشخصيات، وعقد الصفقات، وتسلم الأموال. كما يقومون بغسل الأموال، والتحكم في مفاصل الاقتصاد اليمني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من قِبل مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.
الأعمال الداخلية
وبيّن المصدر أن قطاع المخابرات يتدخل في كثير من الأعمال الداخلية، تتركز في مختلف القطاعات، خاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسسات المالية. ومُنح مسؤولو الأمن والمخابرات صلاحيات مباشرة لاتخاذ القرارات الفورية.
وتم منح غالبيتهم رتبا عسكرية عليا كهبات للقيام بهذه المهام، ومبالغ مالية كبيرة بمليارات الريالات التي تم تحصيلها من الإيرادات الضريبية والجمركية. ولم يقف الأمر هنا، بل استغلوا تحت مظلة جهاز الأمن والمخابرات الكثير من عائدات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأراضي الدولة وعقاراتها وأموال الأوقاف ومخصصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
وأشار المصدر إلى النهب الذي يمثل أولوية قصوى لزعيم وقيادات الحوثيين، الذين جعلوا جل تركيزهم واهتمامهم على تسخير جزء من عمل المخابرات لهم. مهام جهاز المخابرات الحوثي:
غسل الأموال
التحكم في مفاصل الاقتصاد اليمني
التحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
الهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم
مناط إليه الكثير من الأعمال الداخلية
وقال المصدر إنه منذ اللحظات الأولى لفرض العقوبات من مجلس الأمن والولايات المتحدة على بعض القادة الحوثيين، فوض الحوثيون جهاز الأمن والمخابرات في صلاحيات وضع خطط مواجهة، والاستعانة بأسماء وكيانات لتسيير أوضاعهم تحت أغطية وهمية كنوع من الاحتيال.
قطاع المخابرات
وأضاف المصدر أن قطاع المخابرات الحوثية هو منصة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال، وفي اليمن أسماء وتفاصيل كيانات ومجموعات مالية تابعة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
وأوضح أن مرجعية أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المكلفين بتلك المهام الاقتصادية المباشرة تعود لعبدالملك الحوثي، ومن أبرز مهامهم وضع الخطط، واختيار الجهات والشخصيات، وعقد الصفقات، وتسلم الأموال. كما يقومون بغسل الأموال، والتحكم في مفاصل الاقتصاد اليمني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من قِبل مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.
الأعمال الداخلية
وبيّن المصدر أن قطاع المخابرات يتدخل في كثير من الأعمال الداخلية، تتركز في مختلف القطاعات، خاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسسات المالية. ومُنح مسؤولو الأمن والمخابرات صلاحيات مباشرة لاتخاذ القرارات الفورية.
وتم منح غالبيتهم رتبا عسكرية عليا كهبات للقيام بهذه المهام، ومبالغ مالية كبيرة بمليارات الريالات التي تم تحصيلها من الإيرادات الضريبية والجمركية. ولم يقف الأمر هنا، بل استغلوا تحت مظلة جهاز الأمن والمخابرات الكثير من عائدات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأراضي الدولة وعقاراتها وأموال الأوقاف ومخصصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
وأشار المصدر إلى النهب الذي يمثل أولوية قصوى لزعيم وقيادات الحوثيين، الذين جعلوا جل تركيزهم واهتمامهم على تسخير جزء من عمل المخابرات لهم. مهام جهاز المخابرات الحوثي:
غسل الأموال
التحكم في مفاصل الاقتصاد اليمني
التحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
الهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم
مناط إليه الكثير من الأعمال الداخلية
