اختتم المركز الوطني للنخيل والتمور زيارته إلى مجموعة علي بابا بمقرها الرئيسي في الصين، لعمل شراكة تجارية لتأهيل 23 شركة تمور سعودية لاستخدام وتفعيل منصة "علي بابا" الإلكترونية في تسويق التمور السعودية ومشتقاتها في الأسواق العالمية.
وتضمنت الزيارة التي استغرقت ستة أيام، عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقًا لإستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، بجانب زيارة المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا وحصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المُثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول إستراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
كما عقد المركز خلال الزيارة عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، وامتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120%، حيث ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م 644 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024م، وتجاوز الارتفاع في العديد من الدول بنسبة 100%، منها النمسا، والنرويج، والأرجنتين، والبرازيل، والبرتغال وألمانيا، وكندا.
وخلال الفترة ذاتها ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور سنوياً 1.600 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.
وتحتضن المملكة أكثر من 36 مليون نخلة، وتتنوع أصناف التمور حيث من أبرزها، (البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف) وغيرها من الأصناف المميزة. يُذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل على تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.
وتضمنت الزيارة التي استغرقت ستة أيام، عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقًا لإستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، بجانب زيارة المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا وحصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المُثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول إستراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
كما عقد المركز خلال الزيارة عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، وامتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120%، حيث ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م 644 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024م، وتجاوز الارتفاع في العديد من الدول بنسبة 100%، منها النمسا، والنرويج، والأرجنتين، والبرازيل، والبرتغال وألمانيا، وكندا.
وخلال الفترة ذاتها ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور سنوياً 1.600 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.
وتحتضن المملكة أكثر من 36 مليون نخلة، وتتنوع أصناف التمور حيث من أبرزها، (البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف) وغيرها من الأصناف المميزة. يُذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل على تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.
