طالب مجلس الشورى في جلسته، اليوم، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقًا لمؤشرات الأداء.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق.
الخدمات العدلية لذوي الإعاقة
وفي الشأن العدلي، طالب الشورى وزارة العدل بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة, وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات.
ودعا المجلس في قراره العدل إلى دراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقًا لاختصاصها.
وأكد المجلس أن على الوزارة العمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة بها.
تعزيز الصحة النفسية
وفي شأن آخر، طالب الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدعم المركز، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمركز ودوره الريادي في دعم تعزيز الصحة النفسية.
كما دعا أعضاء في المجلس المركز إلى تبني مبادرات لدعم الصحة النفسية لمرضى السرطان للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية بشكل أسرع، مما يكفل حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.
تقرير الموارد البشرية
كما ناقش مجلس الشورى ضمن أعمال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1444هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي، الدكتور فهد التخيفي، التنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني؛ لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد، وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد، وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
من جهتها طالبت عضو المجلس، الدكتورة نجوى الغامدي، الوزارة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ للتأكد من مهارات العمالة، والتوسع في برنامج التدريب الخارجي، والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
كما طالب عضو مجلس الشورى، الدكتور صالح الشمراني، في مداخلة له الوزارة بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقًا لمؤشرات الأداء.
وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق.
الخدمات العدلية لذوي الإعاقة
وفي الشأن العدلي، طالب الشورى وزارة العدل بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة, وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات.
ودعا المجلس في قراره العدل إلى دراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقًا لاختصاصها.
وأكد المجلس أن على الوزارة العمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة بها.
تعزيز الصحة النفسية
وفي شأن آخر، طالب الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدعم المركز، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمركز ودوره الريادي في دعم تعزيز الصحة النفسية.
كما دعا أعضاء في المجلس المركز إلى تبني مبادرات لدعم الصحة النفسية لمرضى السرطان للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية بشكل أسرع، مما يكفل حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.
تقرير الموارد البشرية
كما ناقش مجلس الشورى ضمن أعمال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1444هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي، الدكتور فهد التخيفي، التنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني؛ لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد، وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد، وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
من جهتها طالبت عضو المجلس، الدكتورة نجوى الغامدي، الوزارة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ للتأكد من مهارات العمالة، والتوسع في برنامج التدريب الخارجي، والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
كما طالب عضو مجلس الشورى، الدكتور صالح الشمراني، في مداخلة له الوزارة بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
