قال مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات «مهمة» حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم امتثالها للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح مارتن للصحفيين: «هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية».
وقد قضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وأن تفتح المعبر الحدودي، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف مارتن: «للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة حول العقوبات. كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بهذه الأوامر المؤقتة، لفتح المعبر الحدودي مع رفح، ووقف عملياتها العسكرية في رفح».
وتابع: «من أبرز الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في محاولة للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بامتثالها لأوامر المحكمة».
وتواصل إسرائيل عملياتها في رفح، وقصفت الأحد مخيمًا للاجئين، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وأوضح مارتن للصحفيين: «هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية».
وقد قضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وأن تفتح المعبر الحدودي، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف مارتن: «للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة حول العقوبات. كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بهذه الأوامر المؤقتة، لفتح المعبر الحدودي مع رفح، ووقف عملياتها العسكرية في رفح».
وتابع: «من أبرز الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في محاولة للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بامتثالها لأوامر المحكمة».
وتواصل إسرائيل عملياتها في رفح، وقصفت الأحد مخيمًا للاجئين، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
