نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، 884 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة، شملت 373 مصنعا، بمتوسط يومي بلغ 29 زيارة يوميا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة لمصانع في منطقة الرياض، و206 زيارات بمنطقة مكة المكرمة، و168 زيارة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 35 زيارة بمنطقة القصيم، و21 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة بمنطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة جازان، و15 زيارة بمنطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة حائل، و8 زيارات لمصانع بمنطقة نجران. كما نُفذت 5 زيارات في منطقة الجوف، و4 زيارات بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات في منطقة الحدود الشمالية.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعا لطبيعة النشاط، بالإضافة إلى التأكد من توفيرها مخارج للطوارئ ونظاما للإطفاء، وتخزينها المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة لمصانع في منطقة الرياض، و206 زيارات بمنطقة مكة المكرمة، و168 زيارة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 35 زيارة بمنطقة القصيم، و21 زيارة في منطقة عسير، و20 زيارة بمنطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة جازان، و15 زيارة بمنطقة تبوك، و10 زيارات في منطقة حائل، و8 زيارات لمصانع بمنطقة نجران. كما نُفذت 5 زيارات في منطقة الجوف، و4 زيارات بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى 3 زيارات في منطقة الحدود الشمالية.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعا لطبيعة النشاط، بالإضافة إلى التأكد من توفيرها مخارج للطوارئ ونظاما للإطفاء، وتخزينها المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
