تختلف قوانين تقاسم ثروة الزوجين في الولايات المتحدة الأمريكية اختلافا كبيرا من ولاية إلى أخرى. بشكل عام، تنقسم أنظمة تقسيم الممتلكات بين الزوجين إلى نوعين رئيسيين هما نظام الملكية المجتمعية ونظام الملكية الفردية.
وفي النوع الأول تعتبر جميع الممتلكات التي اكتسبها أي من الزوجين أثناء الزواج ملكية مجتمعية، بغض النظر عمن ساهم في شرائها أو من يملكها باسمه. وفي حالة الطلاق أو الوفاة، تقسم الممتلكات المجتمعية بالتساوي بين الزوجين. وهناك بعض الاستثناءات مثل الممتلكات التي يملكها أحد الزوجين قبل الزواج أو الممتلكات التي تتم وراثتها أو هبتها لأحد الزوجين بشكل منفصل.
وفي النوع الآخر نظام الملكية المنفردة، تعتبر الممتلكات التي يملكها كل زوج قبل الزواج أو التي يتم اكتسابها بعد الزواج باسمه ملكية منفردة له. وفي حالة الطلاق أو الوفاة، تقسم الممتلكات المنفردة لكل زوج على حدة، وفقا للقانون أو إرادة المتوفى.
وهناك عوامل تؤثر في تقسيم الثروة، منها مدة الزواج، فكلما طالت مدة الزواج زاد احتمال تقسيم الممتلكات بالتساوي. ويؤخذ بعين الاعتبار وجود أطفال عند تقسيم الثروة، حيث تخصص لهم حصة من المال تستخدم في رعايتهم ونفقاتهم. وكذلك مساهمة كل من الزوج والزوجة في اكتساب الثروة خلال فترة الزواج. وأخيرا الظروف المادية لكل من الزوج والزوجين بعد الطلاق.
ولكلا النظامين ينصح للتقسيم العادل للثروة بالاتفاق بين الزوجين على تقسيمها بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء عبر محام متخصص. وأيضا بتوثيق جميع الأموال والممتلكات خلال فترة الزواج.
التساؤل الآن: هل يمكن تطبيق ذلك لدينا في السعودية، وهل سيؤدي ذلك لعدالة اجتماعية وحياة زوجية متوازنة؟ علما أنه حاليا يمكن وضع شروط لتقسيم الثروة بالاتفاق بين الزوجين في عقد الزواج!
وفي النوع الأول تعتبر جميع الممتلكات التي اكتسبها أي من الزوجين أثناء الزواج ملكية مجتمعية، بغض النظر عمن ساهم في شرائها أو من يملكها باسمه. وفي حالة الطلاق أو الوفاة، تقسم الممتلكات المجتمعية بالتساوي بين الزوجين. وهناك بعض الاستثناءات مثل الممتلكات التي يملكها أحد الزوجين قبل الزواج أو الممتلكات التي تتم وراثتها أو هبتها لأحد الزوجين بشكل منفصل.
وفي النوع الآخر نظام الملكية المنفردة، تعتبر الممتلكات التي يملكها كل زوج قبل الزواج أو التي يتم اكتسابها بعد الزواج باسمه ملكية منفردة له. وفي حالة الطلاق أو الوفاة، تقسم الممتلكات المنفردة لكل زوج على حدة، وفقا للقانون أو إرادة المتوفى.
وهناك عوامل تؤثر في تقسيم الثروة، منها مدة الزواج، فكلما طالت مدة الزواج زاد احتمال تقسيم الممتلكات بالتساوي. ويؤخذ بعين الاعتبار وجود أطفال عند تقسيم الثروة، حيث تخصص لهم حصة من المال تستخدم في رعايتهم ونفقاتهم. وكذلك مساهمة كل من الزوج والزوجة في اكتساب الثروة خلال فترة الزواج. وأخيرا الظروف المادية لكل من الزوج والزوجين بعد الطلاق.
ولكلا النظامين ينصح للتقسيم العادل للثروة بالاتفاق بين الزوجين على تقسيمها بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء عبر محام متخصص. وأيضا بتوثيق جميع الأموال والممتلكات خلال فترة الزواج.
التساؤل الآن: هل يمكن تطبيق ذلك لدينا في السعودية، وهل سيؤدي ذلك لعدالة اجتماعية وحياة زوجية متوازنة؟ علما أنه حاليا يمكن وضع شروط لتقسيم الثروة بالاتفاق بين الزوجين في عقد الزواج!
