تنطلق، غدا، أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، ويضم وفد المملكة 22 جهة من القطاع العام برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل من فاضل الإبراهيم.
وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، إضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.
ويرأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية وللعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.
ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وارتفع حجم التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ بعد «كوفيد-19»، ففي عام 2022، نمت الصادرات النمساوية إلى المملكة بنسبة 51%، لتصل إلى 481 مليون يورو (508.7 ملايين دولار)، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 662% لتصل قيمتها إلى 180 مليون يورو (190.3 مليون دولار).
وأظهرت الصادرات النمساوية في النصف الأول من عام 2023 اتجاهًا تصاعديًا قويًا، حيث زادت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 372%، ما يشير إلى أن الصادرات السعودية حتى الآن أعلى من الصادرات النمساوية إلى المملكة.
ويتطلع الطرفان للتعاون في فرص استثمارية كبيرة مثل مجالات البنية التحتية والتنقل والتعدين والسياحة والبنية التحتية السياحية وقطاع الترفيه والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، إضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.
ويرأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية وللعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.
ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وارتفع حجم التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ بعد «كوفيد-19»، ففي عام 2022، نمت الصادرات النمساوية إلى المملكة بنسبة 51%، لتصل إلى 481 مليون يورو (508.7 ملايين دولار)، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 662% لتصل قيمتها إلى 180 مليون يورو (190.3 مليون دولار).
وأظهرت الصادرات النمساوية في النصف الأول من عام 2023 اتجاهًا تصاعديًا قويًا، حيث زادت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة 372%، ما يشير إلى أن الصادرات السعودية حتى الآن أعلى من الصادرات النمساوية إلى المملكة.
ويتطلع الطرفان للتعاون في فرص استثمارية كبيرة مثل مجالات البنية التحتية والتنقل والتعدين والسياحة والبنية التحتية السياحية وقطاع الترفيه والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
