في الوقت الذي بلغت فيه عدد مشاريع استزراع الأسماك في المملكة أكثر من 68 مزرعة مجهزة بحوالي 6.383 بركة للاستزراع السمكي أكد عدد من المستثمرين والمختصين في المجال لـ«الوطن» أن مشاريع الاستزراع السمكي من المشاريع الحديثة التي لها مستقبل كبير وتنمو بشكل سريع يصل الى 6 % سنويًا وتزيد من صادرات المملكة من الأسماك. الأقفاص العائمة
ويعرف المستثمر في الاستزراع السمكي يوسف منيع الاستزراع السمكي بأنه استزراع وتربية أنواع من الأسماك والروبيان، وكائنات مائية أخرى، وإخضاعها للتكاثر والتسمين بكثافات تجارية معينة في أنظمة متعددة، وأبرز هذه الأنظمة: (الأنظمة الداخلية والساحلية المغلقة والمفتوحة، ونظام الأقفاص العائمة)، وهذه الأنظمة يتطلب تشغيلها فريق فني متخصص حسب كل نظام، ويعمل في تكييف الكائن المستهدف إنتاجه في هذه الأوساط البيئية باستخدام تقنيات متعددة تساعد في تحقيق وتطبيق أعلى المعايير في الممارسات الزراعية وفق أنظمة وبروتوكولات تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
نمو سنويًا 6 %
أبان منيع، اليوم أصبحت العديد من الشركات السعودية، تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتستقطب أفضل الخبراء من أنحاء العالم في مختلف تخصصات الاستزراع والتخصصات الفنية الأخرى المساندة في نقل المعرفة الوظيفية، كما جلبت أحدث التكنولوجيا في الاستزراع المائي مما جعل الشركات العاملة في قطاع الاستزراع، تنفذ مشاريع ضخمة، وتحقق وتحرز تقدمًا ونجاحات كبيرة بالحصول على العديد من الشهادات العالمية في أفضل ممارسات الاستزراع المائي، حتى أصبحت السعودية، تنافس وتحرز، تقدم ملحوظًا عالميًا في معدل النمو، إذ يعد ضمن القطاعات الغذائية الأسرع نموًا بمعدل 6 % سنويًا، وبحسب الأرقام الأخيرة لصادراتنا من المنتجات السمكية، وصلنا إلى 80 ألف طن سنويًا تصل إلى العديد من بلدان العالم مع تغطية الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، واليوم ننتج في المملكة أكثر من 120 ألف طن سنويًا ذاهبون إلى المستهدف الوطني 530 ألف طن سنوي وفق رؤية المملكة 2030.
2600 كيلومتر
قال منيع: طبيعة المملكة واختلاف مناخها وتوفر المقومات الطبيعية والمساحات الممتدة على الشريط الساحلي بأكثر من 2600 كيلو متر، تشكل بيئة مناسبة، ويخلق فرص للراغبين في الاستثمار في صناعة الاستزراع المائي بقطاعاته المتعددة ومنها: (برامج الأبحاث والتطوير والتدريب، والدعم اللوجستي وسلاسل الإمداد، ومكاتب الدراسات الفنية، وتوفير مصادر المواد الأساسية لتصنيع الأعلاف والصناعات المرتبطة بها، وإنشاء المفارخ لتوفير اليرقات وإنشاء المزارع بمختلف الأحجام والأنظمة، ومعامل التجهيز والفرز والقيمة المضافة، ومستودعات الحفظ والتجميد)، وحول المتطلبات الأساسية لدخول المجال والاستثمار فيه، من الضروري الإلمام بالصناعة، وذلك أخذ لمحة والتعرف على هذه المشاريع والبرامج التابعة لها، والاطلاع على ضوابط تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، والتواصل مع الجهات المتخصصة في تطوير هذا القطاع والممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارة الاستزراع المائي، ومراكز الأبحاث والجمعيات الزراعية التعاونية المتخصصة مثل الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وغيرها من المكاتب الاستشارية أو المستشارين ذو الخبرة في المجال، كما أن ملائمة الموقع، يشكل دورًا كبيرًا في تحديد نوع المشروع والأنواع المناسبة في استزراعها بالاعتماد على الدراسات والاختبارات الفنية لكل عناصر الموقع بالاعتماد على مستشار أو خبير من مكاتب استشارية متخصصة، ومعتمدة والحرص على تحديد نوع وخبرة المستشار في المسار المستهدف إنتاجه، كم يجب توفر الملاءة المالية ومصادر السيولة، للبدء في مثل هذه المشاريع، ومن أبرز مصادر التمويل الصندوق الزراعي الذي يهتم ويدعم جميع المشاريع بعد استيفاء الشروط وتوفر التراخيص والتصاريح اللازمة.
10 % هدر المياه
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية وطني للاستزراع المائي وليد العفالق، أن الطلب على مبيعات مشاريع الاستزراع داخل المملكة، كبير جدًا، لاعتبارات عديدة، من بينها: استيراد المملكة كميات كبيرة من الأسماك من الخارج، علاوة على أن الصيد اليدوي للأسماك فيه استنزاف للجهد في أوساط البحار، وأن التجهيز لمشاريع الاستزراع بـ«النظام المغلق»، للحصول على الدعم الوزاري والتراخيص، مع التأكيد على تدوير المياه في المشاريع «الحد الأعلى لهدر المياه 10%»، وينفذ المشروع داخل مبنى «حديدي» لمنع البخر والتلوث، مع إمكانية أن تكون المياه مالحة «بسيطة»، وهناك تنسيق وتوقيع اتفاقية مع جامعة الملك فيصل في الأحساء لتخريج طلاب متخصصين لتشغيل هذه المشاريع، وهناك طلب عالي لشغل هذه الوظائف، وتوطينها، والعمل على تدريبيها.
الصين وروسيا
أكد المدير التنفيذي لجمعية وطني للاستزراع المائي عبدالله المطيري، أن مبيعات الأسماك المنتجة من مشاريع الاستزراع المائي، تباع محليًا وهناك بعض الإنتاج يتم تصديره لأكثر من 35 دولة حول العالم من بينها: الصين وروسيا وسنغافورة واليابان، وتحتاج مشاريع الاستزراع المائي لتجهيزات وتصاميم خاصة تختلف عن غيرها من المشاريع الزراعية سواء كان المشروع في مياه داخلية أو مياه بحرية، وبخصوص التكلفة تعتمد على عدة عوامل منها: بيئية المشروع، والنوع المستزرع، والطاقة الإنتاجية المستهدفة، وعادة ما يتم قبل تنفيذ المشروع اللجوء إلى إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ومن خلالها تتضح التكاليف النهائية للمشروع والجدوى الاقتصادية، وهناك نوعين من الاستزراع المائي بالمملكة، مشاريع الاستزراع المائي البحرية ويمكن إقامتها في المناطق الساحلية في أحواض مثل مشاريع الروبيان أو داخل البحر بنظام الأقفاص البحرية لبعض الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، ومشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية ويمكن إقامة مثل هذه المشاريع في المناطق الزراعية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحظى المملكة بوجود كوادر وطنية متخصصة في الاستزراع المائي أثبتوا نجاحهم في إدارة مشاريع الاستزراع المائي، وأيضًا يوجد المختصين من جميع الجنسيات الأجنبية بالمملكة، تعمل في قطاع الاستزراع المائي.
ويعرف المستثمر في الاستزراع السمكي يوسف منيع الاستزراع السمكي بأنه استزراع وتربية أنواع من الأسماك والروبيان، وكائنات مائية أخرى، وإخضاعها للتكاثر والتسمين بكثافات تجارية معينة في أنظمة متعددة، وأبرز هذه الأنظمة: (الأنظمة الداخلية والساحلية المغلقة والمفتوحة، ونظام الأقفاص العائمة)، وهذه الأنظمة يتطلب تشغيلها فريق فني متخصص حسب كل نظام، ويعمل في تكييف الكائن المستهدف إنتاجه في هذه الأوساط البيئية باستخدام تقنيات متعددة تساعد في تحقيق وتطبيق أعلى المعايير في الممارسات الزراعية وفق أنظمة وبروتوكولات تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
نمو سنويًا 6 %
أبان منيع، اليوم أصبحت العديد من الشركات السعودية، تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتستقطب أفضل الخبراء من أنحاء العالم في مختلف تخصصات الاستزراع والتخصصات الفنية الأخرى المساندة في نقل المعرفة الوظيفية، كما جلبت أحدث التكنولوجيا في الاستزراع المائي مما جعل الشركات العاملة في قطاع الاستزراع، تنفذ مشاريع ضخمة، وتحقق وتحرز تقدمًا ونجاحات كبيرة بالحصول على العديد من الشهادات العالمية في أفضل ممارسات الاستزراع المائي، حتى أصبحت السعودية، تنافس وتحرز، تقدم ملحوظًا عالميًا في معدل النمو، إذ يعد ضمن القطاعات الغذائية الأسرع نموًا بمعدل 6 % سنويًا، وبحسب الأرقام الأخيرة لصادراتنا من المنتجات السمكية، وصلنا إلى 80 ألف طن سنويًا تصل إلى العديد من بلدان العالم مع تغطية الاحتياج المحلي من هذه المنتجات، واليوم ننتج في المملكة أكثر من 120 ألف طن سنويًا ذاهبون إلى المستهدف الوطني 530 ألف طن سنوي وفق رؤية المملكة 2030.
2600 كيلومتر
قال منيع: طبيعة المملكة واختلاف مناخها وتوفر المقومات الطبيعية والمساحات الممتدة على الشريط الساحلي بأكثر من 2600 كيلو متر، تشكل بيئة مناسبة، ويخلق فرص للراغبين في الاستثمار في صناعة الاستزراع المائي بقطاعاته المتعددة ومنها: (برامج الأبحاث والتطوير والتدريب، والدعم اللوجستي وسلاسل الإمداد، ومكاتب الدراسات الفنية، وتوفير مصادر المواد الأساسية لتصنيع الأعلاف والصناعات المرتبطة بها، وإنشاء المفارخ لتوفير اليرقات وإنشاء المزارع بمختلف الأحجام والأنظمة، ومعامل التجهيز والفرز والقيمة المضافة، ومستودعات الحفظ والتجميد)، وحول المتطلبات الأساسية لدخول المجال والاستثمار فيه، من الضروري الإلمام بالصناعة، وذلك أخذ لمحة والتعرف على هذه المشاريع والبرامج التابعة لها، والاطلاع على ضوابط تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، والتواصل مع الجهات المتخصصة في تطوير هذا القطاع والممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارة الاستزراع المائي، ومراكز الأبحاث والجمعيات الزراعية التعاونية المتخصصة مثل الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وغيرها من المكاتب الاستشارية أو المستشارين ذو الخبرة في المجال، كما أن ملائمة الموقع، يشكل دورًا كبيرًا في تحديد نوع المشروع والأنواع المناسبة في استزراعها بالاعتماد على الدراسات والاختبارات الفنية لكل عناصر الموقع بالاعتماد على مستشار أو خبير من مكاتب استشارية متخصصة، ومعتمدة والحرص على تحديد نوع وخبرة المستشار في المسار المستهدف إنتاجه، كم يجب توفر الملاءة المالية ومصادر السيولة، للبدء في مثل هذه المشاريع، ومن أبرز مصادر التمويل الصندوق الزراعي الذي يهتم ويدعم جميع المشاريع بعد استيفاء الشروط وتوفر التراخيص والتصاريح اللازمة.
10 % هدر المياه
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية وطني للاستزراع المائي وليد العفالق، أن الطلب على مبيعات مشاريع الاستزراع داخل المملكة، كبير جدًا، لاعتبارات عديدة، من بينها: استيراد المملكة كميات كبيرة من الأسماك من الخارج، علاوة على أن الصيد اليدوي للأسماك فيه استنزاف للجهد في أوساط البحار، وأن التجهيز لمشاريع الاستزراع بـ«النظام المغلق»، للحصول على الدعم الوزاري والتراخيص، مع التأكيد على تدوير المياه في المشاريع «الحد الأعلى لهدر المياه 10%»، وينفذ المشروع داخل مبنى «حديدي» لمنع البخر والتلوث، مع إمكانية أن تكون المياه مالحة «بسيطة»، وهناك تنسيق وتوقيع اتفاقية مع جامعة الملك فيصل في الأحساء لتخريج طلاب متخصصين لتشغيل هذه المشاريع، وهناك طلب عالي لشغل هذه الوظائف، وتوطينها، والعمل على تدريبيها.
الصين وروسيا
أكد المدير التنفيذي لجمعية وطني للاستزراع المائي عبدالله المطيري، أن مبيعات الأسماك المنتجة من مشاريع الاستزراع المائي، تباع محليًا وهناك بعض الإنتاج يتم تصديره لأكثر من 35 دولة حول العالم من بينها: الصين وروسيا وسنغافورة واليابان، وتحتاج مشاريع الاستزراع المائي لتجهيزات وتصاميم خاصة تختلف عن غيرها من المشاريع الزراعية سواء كان المشروع في مياه داخلية أو مياه بحرية، وبخصوص التكلفة تعتمد على عدة عوامل منها: بيئية المشروع، والنوع المستزرع، والطاقة الإنتاجية المستهدفة، وعادة ما يتم قبل تنفيذ المشروع اللجوء إلى إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ومن خلالها تتضح التكاليف النهائية للمشروع والجدوى الاقتصادية، وهناك نوعين من الاستزراع المائي بالمملكة، مشاريع الاستزراع المائي البحرية ويمكن إقامتها في المناطق الساحلية في أحواض مثل مشاريع الروبيان أو داخل البحر بنظام الأقفاص البحرية لبعض الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، ومشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية ويمكن إقامة مثل هذه المشاريع في المناطق الزراعية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحظى المملكة بوجود كوادر وطنية متخصصة في الاستزراع المائي أثبتوا نجاحهم في إدارة مشاريع الاستزراع المائي، وأيضًا يوجد المختصين من جميع الجنسيات الأجنبية بالمملكة، تعمل في قطاع الاستزراع المائي.
