تدخل مجلس الشورى بقرار طالب فيه الهيئة العامة للطرق بالإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم سحبها من المقاولين للاستفادة منها. كما دعا المجلس في قراره الهيئة بإنشاء وتحسين الطرق التي تربط المواقع الأثرية والتاريخية بالطرق السريعة وتسهيل الوصول إليها، مع الارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات.
قوائم التدقيق
من جانبها أوضحت الهيئة أن كود الطرق السعودي يهدف إلى توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها (مثل، الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها)، لتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتشغيل، وصيانة وسلامة الطرق وجوانبها البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة بهدف تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة، السلامة والأمان، الكفاءة الاقتصادية، البيئة والاستدامة.
وسائل النقل
أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن صيانة الطرق تتم من خلال التعاقد مع مقاولين سعوديين كل ثلاث سنوات وبلغ عدد عقود الصيانة الموقعة 112عقدًا لصيانة ألطرق في جميع مناطق المملكة، و10 عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية في 8 مناطق.
وتنقسم أعمال الصيانة إلى الصيانة العادية وتعنى كل الأعمال البسيطة التى تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة فى البلاد والتي تهدف الى ضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة الرفيعة المستوى التى تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقوله للحد من انتشار المزيد من الضرر اللازم إصلاحه.
وتشمل أعمال الصيانة الفحص الدوري المتواصل للطرق وما يرتبط بها من جسور وأنفاق وعبارات وأكتاف وإشارات مرور وغيرها مع الحرص على تنفيذ المهام بصفة دائمة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظيف الطريق، وتعبئة التشققات وإصلاح العيوب البسيطة الموجودة على سطح الطريق. كما تشتمل على إصلاح الأكتاف والميول الجانبيه للطريق ونظيف منشآت تصريف مياه الأمطار والقيام بالإصلاحات البسيطة اللازمة للمنشآت الخرسانية، وفحص وصيانة وإصلاح وسائل السلامة كالحواجز والسياجات، وإصلاح أو استبدال إشارات الطرق ودهان الطريق، فضلا عن الاهتمام بنظافة وتشكيل حدود حرم الطريق.
معارض ومؤتمرات
في ديسمبر 2023 وقعت الهيئة العامة للطرق والهيئة السعودية للمقاولين اتفاقية تفاهم مشتركة، بهدف إنشاء قوائم المقاولين في قطاع الطرق وفقًا للأعمال والاختصاصات المعتمدة، بالإضافة للإسهام في الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي المشتركة، إضافةً للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والتعاون في الحملات التسويقية المشتركة، مع التعاون في تقديم برامج تدريبية وتطويرية عن كود الطرق السعودي وعقود الأداء، والتعاون في زيادة الوعي بكود الطرق السعودي.
إجراءات نظامية
نصت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، على أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ووضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ووضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.
وأتاحت الترتيبات للهيئة إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، مع ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، ومنح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق مع التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، فضلا عن مهام فنية وإدارية.
أهداف للهيئة العامة للطرق
- وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها
- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها
- تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.
- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق
- وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها.
- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص.
- ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.
- وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه
- منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.
- التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها.
- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها.
- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة.
قوائم التدقيق
من جانبها أوضحت الهيئة أن كود الطرق السعودي يهدف إلى توفير مرجع فني موحد للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها (مثل، الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها)، لتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وتشغيل، وصيانة وسلامة الطرق وجوانبها البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة بهدف تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة، السلامة والأمان، الكفاءة الاقتصادية، البيئة والاستدامة.
وسائل النقل
أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن صيانة الطرق تتم من خلال التعاقد مع مقاولين سعوديين كل ثلاث سنوات وبلغ عدد عقود الصيانة الموقعة 112عقدًا لصيانة ألطرق في جميع مناطق المملكة، و10 عقود لصيانة وتشغيل إنارة الطرق والأعمال الكهربائية في 8 مناطق.
وتنقسم أعمال الصيانة إلى الصيانة العادية وتعنى كل الأعمال البسيطة التى تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة فى البلاد والتي تهدف الى ضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة الرفيعة المستوى التى تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقوله للحد من انتشار المزيد من الضرر اللازم إصلاحه.
وتشمل أعمال الصيانة الفحص الدوري المتواصل للطرق وما يرتبط بها من جسور وأنفاق وعبارات وأكتاف وإشارات مرور وغيرها مع الحرص على تنفيذ المهام بصفة دائمة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتنظيف الطريق، وتعبئة التشققات وإصلاح العيوب البسيطة الموجودة على سطح الطريق. كما تشتمل على إصلاح الأكتاف والميول الجانبيه للطريق ونظيف منشآت تصريف مياه الأمطار والقيام بالإصلاحات البسيطة اللازمة للمنشآت الخرسانية، وفحص وصيانة وإصلاح وسائل السلامة كالحواجز والسياجات، وإصلاح أو استبدال إشارات الطرق ودهان الطريق، فضلا عن الاهتمام بنظافة وتشكيل حدود حرم الطريق.
معارض ومؤتمرات
في ديسمبر 2023 وقعت الهيئة العامة للطرق والهيئة السعودية للمقاولين اتفاقية تفاهم مشتركة، بهدف إنشاء قوائم المقاولين في قطاع الطرق وفقًا للأعمال والاختصاصات المعتمدة، بالإضافة للإسهام في الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي المشتركة، إضافةً للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والتعاون في الحملات التسويقية المشتركة، مع التعاون في تقديم برامج تدريبية وتطويرية عن كود الطرق السعودي وعقود الأداء، والتعاون في زيادة الوعي بكود الطرق السعودي.
إجراءات نظامية
نصت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، على أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ووضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ووضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.
وأتاحت الترتيبات للهيئة إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، مع ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، ومنح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق مع التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، فضلا عن مهام فنية وإدارية.
أهداف للهيئة العامة للطرق
- وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها
- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها
- تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.
- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق
- وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها.
- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص.
- ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.
- وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه
- منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.
- التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها.
- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها.
- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة.
