ازدادت مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ طلب المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب العليا في العالم إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وفي حركة حماس، وهي خطوة تدعمها ثلاث دول أوروبية، بما في ذلك الحليف الرئيسي فرنسا، حيث سيؤدي ذلك إلى تعميق عزلة إسرائيل العالمية في وقت تواجه فيه انتقادات متزايدة حتى من أقرب حلفائها بشأن الحرب في غزة. كما أن الدعم الذي حظيت به أوامر الاعتقال من قِبل ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي يكشف أيضا الانقسامات في النهج الذي يتعامل به الغرب مع إسرائيل.
وعلى الرغم من استيعاب القادة الإسرائيليين قرار المدعي العام، استمرت أعمال العنف في المنطقة، حيث أدت غارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم طبيب محلي، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
كما استولى مسؤولون إسرائيليون على كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة AP في جنوب إسرائيل، لمنعهم من تصوير الانتهاكات.
إدانة التصرفات
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس اتصالات الشركات في المؤسسة الإخبارية: «تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر منذ فترة طويلة، الذي يُظهر منظرًا لغزة والاستيلاء على معداتها». وأضافت: «لم يكن الإغلاق قائمًا على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قِبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا، وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام».
احتواء القرار
وذكرت كل من بلجيكا وسلوفينيا وفرنسا أنها تؤيد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، وثلاثة من قادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل. لذا سعت إسرائيل إلى احتواء التداعيات، حيث توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى فرنسا، ردا على ذلك، ويمكن أن تحدد اجتماعاته هناك أسلوب التعامل مع أوامر الاعتقال – إذا تم إصدارها في نهاية المطاف – وما إذا كانت يمكن أن تشكّل تهديدا للقادة الإسرائيليين. ولا تزال إسرائيل تحظى بدعم حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول الغربية الأخرى التي عارضت القرار علنا.
مكافحة الإفلات
وقالت فرنسا، في بيان لها بشأن طلبات إصدار أوامر الاعتقال، إنها «تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». وجاء في البيان الصادر عن فرنسا، التي تضم جالية يهودية كبيرة، أن «فرنسا تحذر منذ أشهر عدة من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف». بينما قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي«X»: «الجرائم المرتكبة في غزة يجب ملاحقتها قضائيا على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها».
خطوة غير مفيدة
وأدان نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين خطوة المدعي العام، ووصفوها بأنها «مشينة ومعادية للسامية». وبينما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المدعي العام، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، وصفت المملكة المتحدة الخطوة بأنها «غير مفيدة»، قائلة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه القضية. في حين وصفت جمهورية التشيك، حليفة إسرائيل، قرار خان بأنه «مروع وغير مقبول على الإطلاق».
وستقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال، وتسمح بمواصلة القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.
الدول الأعضاء
وحذر الخبراء من أن أي أوامر اعتقال قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين إسرائيل وحتى الحلفاء الذين أدانوا هذه الخطوة.
وقال يوفال كابلينسكي، المسؤول الكبير السابق في وزارة العدل الإسرائيلية، إن الدول الأعضاء في المحكمة ستكون مُلزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، على الرغم من أنه قال إن بعض تلك الدول قد تجد ثغرات قانونية يمكن أن تساعدها في تجنب ذلك.
وأضاف: «إنهم يفضلون عدم زيارة نتنياهو بدلا من زيارته في لندن، وجعل العالم كله يشاهده وهو يتجنب تسليمه».
إخلاء مخيم مظاهرات
في حين هددت جامعة دريكسيل في فيلادلفيا بإخلاء مخيم للمحتجين المؤيدين الفلسطينيين، مع تجاوز الاعتقالات المرتبطة بمظاهرات الحرم الجامعي ضد الحرب بين إسرائيل وحماس الـ3000 في جميع أنحاء البلاد.
وأقام الطلاب وغيرهم مخيمات في الجامعات بجميع أنحاء البلاد، للضغط على الكليات لقطع علاقاتها المالية مع إسرائيل. وتصاعدت التوترات بشأن الحرب في الجامعات منذ الخريف. لكن المظاهرات انتشرت بسرعة في أعقاب حملة قمع شنتها الشرطة في 18 أبريل على معسكر في جامعة كولومبيا.
يتسبب تنفيذ اعتقال قادة اسرائيل في:
تعميق عزلة إسرائيل العالمية
تعقيد السفر الدولي لنتنياهو وغالانت
تعقيد العلاقات بين إسرائيل وحتى الحلفاء الذين أدانوا هذه الخطوة
الدول الأعضاء في المحكمة ستكون مُلزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
وعلى الرغم من استيعاب القادة الإسرائيليين قرار المدعي العام، استمرت أعمال العنف في المنطقة، حيث أدت غارة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم طبيب محلي، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
كما استولى مسؤولون إسرائيليون على كاميرا ومعدات بث تابعة لوكالة AP في جنوب إسرائيل، لمنعهم من تصوير الانتهاكات.
إدانة التصرفات
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس اتصالات الشركات في المؤسسة الإخبارية: «تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر منذ فترة طويلة، الذي يُظهر منظرًا لغزة والاستيلاء على معداتها». وأضافت: «لم يكن الإغلاق قائمًا على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قِبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا، وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام».
احتواء القرار
وذكرت كل من بلجيكا وسلوفينيا وفرنسا أنها تؤيد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، وثلاثة من قادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل. لذا سعت إسرائيل إلى احتواء التداعيات، حيث توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى فرنسا، ردا على ذلك، ويمكن أن تحدد اجتماعاته هناك أسلوب التعامل مع أوامر الاعتقال – إذا تم إصدارها في نهاية المطاف – وما إذا كانت يمكن أن تشكّل تهديدا للقادة الإسرائيليين. ولا تزال إسرائيل تحظى بدعم حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول الغربية الأخرى التي عارضت القرار علنا.
مكافحة الإفلات
وقالت فرنسا، في بيان لها بشأن طلبات إصدار أوامر الاعتقال، إنها «تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». وجاء في البيان الصادر عن فرنسا، التي تضم جالية يهودية كبيرة، أن «فرنسا تحذر منذ أشهر عدة من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف». بينما قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي«X»: «الجرائم المرتكبة في غزة يجب ملاحقتها قضائيا على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها».
خطوة غير مفيدة
وأدان نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين خطوة المدعي العام، ووصفوها بأنها «مشينة ومعادية للسامية». وبينما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المدعي العام، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، وصفت المملكة المتحدة الخطوة بأنها «غير مفيدة»، قائلة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه القضية. في حين وصفت جمهورية التشيك، حليفة إسرائيل، قرار خان بأنه «مروع وغير مقبول على الإطلاق».
وستقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال، وتسمح بمواصلة القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.
الدول الأعضاء
وحذر الخبراء من أن أي أوامر اعتقال قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين إسرائيل وحتى الحلفاء الذين أدانوا هذه الخطوة.
وقال يوفال كابلينسكي، المسؤول الكبير السابق في وزارة العدل الإسرائيلية، إن الدول الأعضاء في المحكمة ستكون مُلزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، على الرغم من أنه قال إن بعض تلك الدول قد تجد ثغرات قانونية يمكن أن تساعدها في تجنب ذلك.
وأضاف: «إنهم يفضلون عدم زيارة نتنياهو بدلا من زيارته في لندن، وجعل العالم كله يشاهده وهو يتجنب تسليمه».
إخلاء مخيم مظاهرات
في حين هددت جامعة دريكسيل في فيلادلفيا بإخلاء مخيم للمحتجين المؤيدين الفلسطينيين، مع تجاوز الاعتقالات المرتبطة بمظاهرات الحرم الجامعي ضد الحرب بين إسرائيل وحماس الـ3000 في جميع أنحاء البلاد.
وأقام الطلاب وغيرهم مخيمات في الجامعات بجميع أنحاء البلاد، للضغط على الكليات لقطع علاقاتها المالية مع إسرائيل. وتصاعدت التوترات بشأن الحرب في الجامعات منذ الخريف. لكن المظاهرات انتشرت بسرعة في أعقاب حملة قمع شنتها الشرطة في 18 أبريل على معسكر في جامعة كولومبيا.
يتسبب تنفيذ اعتقال قادة اسرائيل في:
تعميق عزلة إسرائيل العالمية
تعقيد السفر الدولي لنتنياهو وغالانت
تعقيد العلاقات بين إسرائيل وحتى الحلفاء الذين أدانوا هذه الخطوة
الدول الأعضاء في المحكمة ستكون مُلزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
