بعد مقالي الأخير «أعيدوا النظر في إغلاق الدبلوم التربوي» الذي طالبت فيه وزارة التعليم بفتح الدبلوم التربوي واستعادته بأي مسمى، لفتح المنافسة للجميع، سواء من كان تخصصه تربويًا أو غير تربوي. تفاجأت بعدة رسائل من جامعيين وجامعيات بتخصصات مختلفة، تطالب بإلغاء شرط (الأولوية للتربويين) في التعيين على وظيفة معلم. وأنشؤوا وسمًا على موقع «إكس» يحمل عنوان: (#إلغاء_أولوية_التربوي).
معاناة هؤلاء الخريجين والخريجات تتلخص ببساطة في أن وزارة التعليم عندما أغلقت الدبلوم التربوي قبل 7 سنوات، ما زالت منذ تلك الفترة وحتى وقتنا الحالي تعتمد الأولوية في التعيين على وظيفة «معلم» للتربويين فقط، رغم أن نقاطهم قد تكون متدنية عن غيرهم من أصحاب التخصصات غير التربوية، واستطاع الكثير منهم أي (غير التربويين) الحصول على درجات عالية في الجامعة، وكذلك حصولهم على تقدير «ممتاز» في الرخصة الخاصة بالتخصص، وفي الرخصة المهنية الخاصة بالتربوي. كل ذلك لم يشفع لأي منهم أن يحصل على وظيفة معلم فقط لأنهم (غير تربويين) !!
في الحقيقة هذا المشهد يجعلني أشعر بأن وزارة التعليم لا ترغب لا من قريب ولا من بعيد بغير التربوي، ولكن السؤال المطروح والمشروع أولًا: إذا كان كذلك، لماذا وضعت وزارة التعليم ضمن أنظمة الترشيح بأن أصحاب التخصصات غير التربوية مؤهلة لمهنة «معلم» ؟ وثانيًا، من يعوض هؤلاء الشباب والشابات عن السبع سنوات وهم في قوائم انتظار الوظيفة، يدخلون المفاضلة التعليمية ويستبعدون بنقاطهم العالية، فقط لكونهم غير تربويين ؟! وإلا هل يعقل أن متقدمًا غير تربوي حائز على 90 نقطة يستبعد، ويقدم عليه ويعين على الوظيفة ذاتها متقدم آخر تربوي حائز على 45 نقطة ؟! أليس الأجدر بوزارة التعليم أن تحقق الإنصاف والعدل والمساواة في الوظيفة ؟ أليس الأولى بوزارة التعليم ما دامت أنها أغلقت الدبلوم التربوي، أن تلغي شرط أولوية التربوي حتى تعطي الفرصة لغير التربوي للدخول في المفاضلة التعليمية ؟ علمًا بأنني أتحدث هنا عن فئة تخرجت من عدة سنوات، وقد حرموا من فرصة الحصول على وظيفة «معلم» بسبب وجود معايير غير منصفة للمتقدمين !
وأخيرًا أقول: بناء على تصريح وزير التعليم الأخير أمام مجلس الشورى الذي أكد فيه أن الوزارة تراجع حاليًا معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية، بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات.
أطالب هنا بإلغاء أولوية التربوي ومنح الأولوية بأفضلية النقاط من سنة إغلاق الدبلوم التربوي إلى اليوم، أي من عام 1437 حتى 1445. وعليه إذا قررت الوزارة إرجاع شرط الأولوية للتربوي في القبول، فيجب عليها أولًا فتح الدبلوم التربوي للخريجين الجدد، بحيث يكونون هم الفئة الأولى المستهدفة لإقرار النظام الجديد بشكل عملي.
معاناة هؤلاء الخريجين والخريجات تتلخص ببساطة في أن وزارة التعليم عندما أغلقت الدبلوم التربوي قبل 7 سنوات، ما زالت منذ تلك الفترة وحتى وقتنا الحالي تعتمد الأولوية في التعيين على وظيفة «معلم» للتربويين فقط، رغم أن نقاطهم قد تكون متدنية عن غيرهم من أصحاب التخصصات غير التربوية، واستطاع الكثير منهم أي (غير التربويين) الحصول على درجات عالية في الجامعة، وكذلك حصولهم على تقدير «ممتاز» في الرخصة الخاصة بالتخصص، وفي الرخصة المهنية الخاصة بالتربوي. كل ذلك لم يشفع لأي منهم أن يحصل على وظيفة معلم فقط لأنهم (غير تربويين) !!
في الحقيقة هذا المشهد يجعلني أشعر بأن وزارة التعليم لا ترغب لا من قريب ولا من بعيد بغير التربوي، ولكن السؤال المطروح والمشروع أولًا: إذا كان كذلك، لماذا وضعت وزارة التعليم ضمن أنظمة الترشيح بأن أصحاب التخصصات غير التربوية مؤهلة لمهنة «معلم» ؟ وثانيًا، من يعوض هؤلاء الشباب والشابات عن السبع سنوات وهم في قوائم انتظار الوظيفة، يدخلون المفاضلة التعليمية ويستبعدون بنقاطهم العالية، فقط لكونهم غير تربويين ؟! وإلا هل يعقل أن متقدمًا غير تربوي حائز على 90 نقطة يستبعد، ويقدم عليه ويعين على الوظيفة ذاتها متقدم آخر تربوي حائز على 45 نقطة ؟! أليس الأجدر بوزارة التعليم أن تحقق الإنصاف والعدل والمساواة في الوظيفة ؟ أليس الأولى بوزارة التعليم ما دامت أنها أغلقت الدبلوم التربوي، أن تلغي شرط أولوية التربوي حتى تعطي الفرصة لغير التربوي للدخول في المفاضلة التعليمية ؟ علمًا بأنني أتحدث هنا عن فئة تخرجت من عدة سنوات، وقد حرموا من فرصة الحصول على وظيفة «معلم» بسبب وجود معايير غير منصفة للمتقدمين !
وأخيرًا أقول: بناء على تصريح وزير التعليم الأخير أمام مجلس الشورى الذي أكد فيه أن الوزارة تراجع حاليًا معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية، بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات.
أطالب هنا بإلغاء أولوية التربوي ومنح الأولوية بأفضلية النقاط من سنة إغلاق الدبلوم التربوي إلى اليوم، أي من عام 1437 حتى 1445. وعليه إذا قررت الوزارة إرجاع شرط الأولوية للتربوي في القبول، فيجب عليها أولًا فتح الدبلوم التربوي للخريجين الجدد، بحيث يكونون هم الفئة الأولى المستهدفة لإقرار النظام الجديد بشكل عملي.
