وافقت «هيئة التأمين» على تأسيس «اللجنة الفرعية للأمن السيبراني»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحصين إطار الأمن السيبراني داخل قطاع التأمين في المملكة. ويأتي هذا التطور كجزء من الجهود المستمرة والمتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحوّل الرقمي وتعزيز المرونة السيبرانية.
ويهدف عمل «اللجنة الفرعية للأمن السيبراني» إلى ضمان التزام قطاع التأمين السعودي تجاه تنفيذ ودعم ومتابعة برامج الأمن السيبراني الشاملة، والتشريعات والأطر الإستراتيجية التي تقرها الجهات المنظمة.
كما ستركّز اللجنة الفرعية ضمن دورها على عدة مجالات مهمة من ضمنها تسهيل دمج لوائح وممارسات الأمن السيبراني الجديدة في العمليات اليومية لشركات التأمين، وتوفير إرشادات من الخبراء والإشراف على اتجاهات وأداء الأمن السيبراني في قطاع التأمين، ومتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة، وتعزيز الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين فواز بن عبدالرحمن الحجّي: «يمثّل تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني خطوة محورية في التزام الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة بحماية قطاع التأمين السعودي، وجعله آمنًا في عصر التحوّل الرقمي». وأضاف: «تجمع هذه اللجنة عضوية عدد من أصحاب المصلحة ذوي الخبرة والمتخصصين في الأمن السيبراني، ليضمن هذا النهج التعاوني وجود إستراتيجية شاملة تستفيد من الخبرات والموارد عبر قطاع التأمين، بهدف تعزيز حماية البيانات ومنظومة قطاع التأمين من المخاطر السيبرانية».
ومع تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني، تصبح اللجنة التنفيذية في «التأمين السعودي» مشرفة على 10 لجان فرعية وهي: اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، اللجنة الفرعية لتأمين الحماية والادخار، اللجنة الفرعية للمنتجات التأمينية، اللجنة الفرعية المالية، اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، اللجنة الفرعية للموارد البشرية، واللجنة الفرعية القانونية ومكافحة غسل الأموال. حيث تتركز مهام هذه اللجان نحو دعم جهود حوكمة قطاع التأمين وتشريعاته، وتقديم مبادرات تتعلق بتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز سمعة القطاع والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمساهمة في الحملات التوعوية التي ترفع من وعي المجتمع بأهمية التأمين، وغيرها من الجهود المبذولة التي تهدف إلى تمكين قطاع التأمين ليكون رائداً في المشهد المالي للمملكة العربية السعودية.
ويهدف عمل «اللجنة الفرعية للأمن السيبراني» إلى ضمان التزام قطاع التأمين السعودي تجاه تنفيذ ودعم ومتابعة برامج الأمن السيبراني الشاملة، والتشريعات والأطر الإستراتيجية التي تقرها الجهات المنظمة.
كما ستركّز اللجنة الفرعية ضمن دورها على عدة مجالات مهمة من ضمنها تسهيل دمج لوائح وممارسات الأمن السيبراني الجديدة في العمليات اليومية لشركات التأمين، وتوفير إرشادات من الخبراء والإشراف على اتجاهات وأداء الأمن السيبراني في قطاع التأمين، ومتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة، وتعزيز الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين فواز بن عبدالرحمن الحجّي: «يمثّل تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني خطوة محورية في التزام الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة بحماية قطاع التأمين السعودي، وجعله آمنًا في عصر التحوّل الرقمي». وأضاف: «تجمع هذه اللجنة عضوية عدد من أصحاب المصلحة ذوي الخبرة والمتخصصين في الأمن السيبراني، ليضمن هذا النهج التعاوني وجود إستراتيجية شاملة تستفيد من الخبرات والموارد عبر قطاع التأمين، بهدف تعزيز حماية البيانات ومنظومة قطاع التأمين من المخاطر السيبرانية».
ومع تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني، تصبح اللجنة التنفيذية في «التأمين السعودي» مشرفة على 10 لجان فرعية وهي: اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، اللجنة الفرعية لتأمين الحماية والادخار، اللجنة الفرعية للمنتجات التأمينية، اللجنة الفرعية المالية، اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، اللجنة الفرعية للموارد البشرية، واللجنة الفرعية القانونية ومكافحة غسل الأموال. حيث تتركز مهام هذه اللجان نحو دعم جهود حوكمة قطاع التأمين وتشريعاته، وتقديم مبادرات تتعلق بتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز سمعة القطاع والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمساهمة في الحملات التوعوية التي ترفع من وعي المجتمع بأهمية التأمين، وغيرها من الجهود المبذولة التي تهدف إلى تمكين قطاع التأمين ليكون رائداً في المشهد المالي للمملكة العربية السعودية.
