عادت أجواء المظاهرات المليونية بقوة إلى ميدان التحريرأمس، مجسِّدة تبايناً واضحاً في المشهد السياسي المصري، وتفاوتاً في الرؤى قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المقررأن تنطلق بعد عشرة أيام، كما عكست مقدار الاختلاف إزاء وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة إعلامياً باسم "وثيقة السلمي" التي لم تنجح الجهود الحكومية المستمرة في التوصل لحل وسط بشأنها.
وأكدت مختلف القوى السياسية المشاركة في المليونية عزمها على نقل السلطة لحكومة منتخبة، وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة في بيان ألقاه من المنصة الرئيسة بالميدان إنابة عن القوى السياسية "نحن مع نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعد أقصاه مايو القادم من خلال انتخابات مجلس الشعب وتشكيل حكومة بواسطة البرلمان المنتخب وإجراء انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية".
من جانبه هاجم المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا وثيقة المبادئ الدستورية قائلاً "وثيقة السلمي ساقطة لأنها صدرت من جهة لا تملك حق إصدارها، فلا مجلس الوزراء ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمكنه تقييد سلطة البرلمان القادم ولا اللجنة التأسيسية للدستور، وهناك فرق بين ما يقوم به المجلس العسكري من إدارة شؤون البلاد وبين امتلاكه السلطة التي ستكون بيد البرلمان".
بمقابل ذلك قاطعت فئات واسعة من التيارات السياسية المظاهرة وفي مقدمتها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وأرجع المقاطعون موقفهم إلى أن الحالة الراهنة في مصر تستدعي تحقيق الاستقرار وعدم افتعال أزمات، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية المهمة. فيما استخدم بعضهم عبارات أشد في تعليقهم على المليونية، حيث وصفوها بأنها بمثابة "استعراض للعضلات" ومحاولة من جانب التيارات الإسلامية للسيطرة على البرلمان المقبل.
