تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس قراراً يدين إيران التي يشتبه بسعيها إلى امتلاك سلاح نووي، ويدعو طهران إلى الرد على التساؤلات المثارة حول احتمال امتلاكها لبرنامج للتسلح النووي، وفق ما أعلن المندوب الأميركي لدى الوكالة في فيينا. وقال غلين ديفيس على هامش اجتماع الدول الأعضاء في مجلس الوكالة في فيينا إنه تم تبني القرار بغالبية 32 من أصل 35 صوتا، مقابل اعتراض كوبا والإكوادور وامتناع إندونيسيا عن التصويت.
وكانت الدول الكبرى توافقت أول من أمس على صيغة قرار يعرب عن "قلق كبير ومتزايد" حيال برنامج طهران النووي، لكن دون أن يحدد لها مهلة لتوضيح النقاط العالقة التي وردت في تقرير الوكالة الذرية الذي سلمه أخيراً المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.
من جانبه، قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده لن تلتفت إلى القرار. وقال السفير علي أصغر سلطانية إن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أسهب في إعطاء إشارات على مثل هذا البرنامج "غير مهني وغير متوازن وغير قانوني ومسيس". وأضاف "أي قرار على أساس هذا التقرير ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة بشأن إيران غير ملزم من الناحية القانونية، ومن ثم فإنها (القرارات) غير قابلة للتطبيق".
وبدورها شددت سويسرا أمس عقوباتها على إيران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الإجراءات، ومن بينهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة. ومن الأسماء الجديدة خمس شخصيات بينهم مسؤولون في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وصالحي، واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالإضافة إلى 111 شركة، بحسب البيان.
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف أمس إن بلاده تريد تحديث المعدات في قاعدة رادار للإنذار المبكر تابعة لها في أذربيجان بسبب تزايد قدرة إيران على إطلاق صاروخ طويل المدى. وأضاف "نحتاج هذه
المحطة ونريد تحديثها. نريد عمل ذلك ليتسنى لنا مراقبة برنامج الصواريخ الإيراني".
في المقابل، قال وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا إنه سيثير مخاوف الولايات المتحدة من العواقب غير المقصودة لتوجيه أي ضربة عسكرية لإيران خلال محادثات مع نظيره الإسرائيلي أمس بما في ذلك أثرها المحتمل على الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن أكثر السبل فعالية لمواجهة إيران ما زال هو استخدام الضغط الدبلوماسي والعقوبات لمحاولة كبح جماح البرنامج النووي لطهران. وأشار إلى تحليل أميركي يفيد أن توجيه ضربة إلى إيران سيؤخر البرنامج النووي لإيران عاما أو عامين على الأكثر، لكن ستكون له انعكاسات على القوات الأميركية في المنطقة، وستكون له أيضا عواقب اقتصادية قد تؤثر لا على اقتصادنا فحسب ولكن على الاقتصاد العالمي، وهذه الأمور يتعين دراستها جميعا.
وفي بكين، جددت الصين أمس دعوتها إلى حل مسألة البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار والتعاون. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين في مؤتمر صحفي أمس إن بكين تؤيد الجهود الرامية إلى تسوية المسألة النووية الإيرانية عبر الحوار والتعاون.
