أوصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة بالغة القوة وعميقة الدلالات وواضحة المحتوى لدولة الاحتلال الإسرائيلي والقوى العظمى التي تقف إلى صف باطلها وتدعمها في تجاوزاتها لكافة القوانين وانتهاكاتها لجميع المعاهدات الدولية وذلك بتصويت الأغلبية الساحقة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة للمنظمة الدولية، بموافقة 143 دولة مقابل رفض 9 دول فقط وامتناع 25 عن التصويت، في موقف كشف بجلاء حجم العزلة التي تعيشها دولة الاحتلال وداعميها ومقدار التعاطف الذي يحظى به الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أبشع أنواع الاعتداءات.
هذا القرار التاريخي، يمثل تجسيدًا للواقع على الأرض، حيث لم تستجب أغلبية الدول لحملات الترهيب والترغيب التي قامت بها إسرائيل، وتمسكت بالاعتراف بحقوق شعب ما زال يعاني منذ ما يزيد على 75 عامًا من الاحتلال الأجنبي، ويمر في الوقت الراهن بمرحلة دقيقة في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف وجوده ومصادرة حقوقه التي يعترف بها العالم كله.
هذه النتيجة المتوقّعة كانت بمثابة تتويج لنضال الشعب الفلسطيني الذي استمر بنفس الزخم طيلة العقود الماضية، وعلى الرغم من لحظات اليأس وتزايد حدة العدوان وقسوة المحتل وحصاره الرهيب للمدنيين العزل، واستعانته بآخر الأسلحة وأدوات الموت، إلا أن الشعب العربي الأصيل سطّر أعظم الملاحم، وقدم دروسًا في كيفية التمسك بالحقوق، لذلك فإن حصوله على هذا التأييد الواسع في أعلى هيئة تمثيلية دولية، يؤكد مجددًا على عدالة قضيته وشرعية مطالبه وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ومع أن نتيجة هذا التصويت تظل رمزية إلى حد كبير، ولا تكتسب أثرًا قانونيًا إلا بعد موافقة مجلس الأمن بأغلبية تسعة أصوات من أعضائه الخمسة عشر، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض «الفيتو»، إلا أن القرار يحمل في طياته جوانب سياسية عديدة، فإضافة إلى أنه يكشف بجلاء حجم العزلة التي تعيشها إسرائيل، فهو في ذات الوقت يوضح تراجع ما تحظى به الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يقفون باستمرار خلف دولة الاحتلال ويغضون الطرف عن تجاوزاتها غير القانونية، وهو ما يعني أن هذه الدول تخسر كثيرًا بسبب هذه المواقف المنحازة.
كذلك فإن القرار يمنح كثيرًا من الدول الجرأة على الاعتراف بفلسطين، وهو ما أعلنت عنه أربع دول هي إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث كشفت هذه الدول عن اعتزامها إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، فيما تؤكد العديد من المؤشرات أن هناك دولًا عديدة في طريقها لاتخاذ نفس هذه الخطوة في المستقبل القريب، وهو ما يعد تطورًا هامًا ومفصليًا لدعم هذه القضية العادلة.
هذه المستجدات المتسارعة لم تحدث قطعًا من فراغ، بل كانت نتاجًا لجهود دبلوماسية وسياسية مكثّفة بذلتها معظم الدول العربية والإسلامية لحشد التأييد إلى جانب الفلسطينيين، باعتبارها قضيتها المركزية. وإن كانت هذه الدول تحتفظ بتلك المكانة لفلسطين، فإن الموقف السعودي يعتبر بكل المقاييس هو الأقوى والأبرز، فقد أعلنه وأرساه الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - منذ توحيد المملكة، حيث وضع قضية فلسطين في مقدمة أولوياته، وجعلها شغله الشاغل، وقدمها على ما سواها، وأجرى الكثير من المواقف التنسيقية مع قادة الدول العربية والإسلامية، وهو ذات الموقف الذي سار عليه أبناؤه الملوك البررة من بعده، حيث لم يبخلوا على قضية المسلمين المركزية بالدعم السياسي في كافة المحافل الدولية، وظلت المملكة ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وعند اندلاع الأزمة الحالية في السابع من أكتوبر الماضي سارعت القيادة السعودية إلى اتخاذ إجراءات فعلية لنصرة الفلسطينيين والدفاع عنهم، بعيدًا عن التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر، وأعلنت إدانتها الواضحة لكافة التجاوزات بحق المدنيين، ودعت مجلس الأمن إلى القيام بواجباته في توفير الحماية للفلسطينيين، كما تبذل جهودًا مقدرة لتنسيق موقف دولي موحّد رافض لكل أنواع الاعتداء.
وكم كانت قوية كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الواضحة التي أكد فيها وقوفه إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق تلك الغاية، وجدد هذا الموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي شدّد على ضرورة وقف التصعيد ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تدمير البنى التحتية وتعطيل المصالح الحيوية التي تمس حياتهم، وأهمية احترام القانون الدولي والإنساني.
هذه المواقف القوية تنسجم تمامًا مع تبني المملكة منذ وقت طويل للقضية الفلسطينية وإيلائها ما تستحقه من اهتمام وعناية مع التمسك بضرورة حصول الشعب العربي على حقوقه الشرعية التي أقرتها المنظمات الدولية، وهو ما أكسب الموقف السعودي مصداقية كبيرة وجعل قيادات العالم تتجه إليها نظرًا لوزنها الدولي والإقليمي.
لذلك فقد سارعت الخارجية السعودية فور إعلان نتيجة التصويت الأخير لإعلان ترحيبها بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، مؤكدة أنه يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين.
ما نحتاجه الآن هو المزيد من التنسيق العربي الإسلامي لأجل قيادة حملة دبلوماسية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة لإقناع المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيشكّل مزيدًا من الضغوط على دولة الاحتلال ويرغمها على التجاوب مع الجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية استنادًا على المرجعيات المعتمدة وفي مقدمتها المبادرة العربية وحل الدولتين. كما ستشكل ضغوطًا إضافية على الولايات المتحدة والقوى العظمى ويدفعها لعدم استخدام الفيتو مستقبلًا ضد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
هذا القرار التاريخي، يمثل تجسيدًا للواقع على الأرض، حيث لم تستجب أغلبية الدول لحملات الترهيب والترغيب التي قامت بها إسرائيل، وتمسكت بالاعتراف بحقوق شعب ما زال يعاني منذ ما يزيد على 75 عامًا من الاحتلال الأجنبي، ويمر في الوقت الراهن بمرحلة دقيقة في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف وجوده ومصادرة حقوقه التي يعترف بها العالم كله.
هذه النتيجة المتوقّعة كانت بمثابة تتويج لنضال الشعب الفلسطيني الذي استمر بنفس الزخم طيلة العقود الماضية، وعلى الرغم من لحظات اليأس وتزايد حدة العدوان وقسوة المحتل وحصاره الرهيب للمدنيين العزل، واستعانته بآخر الأسلحة وأدوات الموت، إلا أن الشعب العربي الأصيل سطّر أعظم الملاحم، وقدم دروسًا في كيفية التمسك بالحقوق، لذلك فإن حصوله على هذا التأييد الواسع في أعلى هيئة تمثيلية دولية، يؤكد مجددًا على عدالة قضيته وشرعية مطالبه وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ومع أن نتيجة هذا التصويت تظل رمزية إلى حد كبير، ولا تكتسب أثرًا قانونيًا إلا بعد موافقة مجلس الأمن بأغلبية تسعة أصوات من أعضائه الخمسة عشر، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض «الفيتو»، إلا أن القرار يحمل في طياته جوانب سياسية عديدة، فإضافة إلى أنه يكشف بجلاء حجم العزلة التي تعيشها إسرائيل، فهو في ذات الوقت يوضح تراجع ما تحظى به الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يقفون باستمرار خلف دولة الاحتلال ويغضون الطرف عن تجاوزاتها غير القانونية، وهو ما يعني أن هذه الدول تخسر كثيرًا بسبب هذه المواقف المنحازة.
كذلك فإن القرار يمنح كثيرًا من الدول الجرأة على الاعتراف بفلسطين، وهو ما أعلنت عنه أربع دول هي إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث كشفت هذه الدول عن اعتزامها إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، فيما تؤكد العديد من المؤشرات أن هناك دولًا عديدة في طريقها لاتخاذ نفس هذه الخطوة في المستقبل القريب، وهو ما يعد تطورًا هامًا ومفصليًا لدعم هذه القضية العادلة.
هذه المستجدات المتسارعة لم تحدث قطعًا من فراغ، بل كانت نتاجًا لجهود دبلوماسية وسياسية مكثّفة بذلتها معظم الدول العربية والإسلامية لحشد التأييد إلى جانب الفلسطينيين، باعتبارها قضيتها المركزية. وإن كانت هذه الدول تحتفظ بتلك المكانة لفلسطين، فإن الموقف السعودي يعتبر بكل المقاييس هو الأقوى والأبرز، فقد أعلنه وأرساه الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - منذ توحيد المملكة، حيث وضع قضية فلسطين في مقدمة أولوياته، وجعلها شغله الشاغل، وقدمها على ما سواها، وأجرى الكثير من المواقف التنسيقية مع قادة الدول العربية والإسلامية، وهو ذات الموقف الذي سار عليه أبناؤه الملوك البررة من بعده، حيث لم يبخلوا على قضية المسلمين المركزية بالدعم السياسي في كافة المحافل الدولية، وظلت المملكة ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وعند اندلاع الأزمة الحالية في السابع من أكتوبر الماضي سارعت القيادة السعودية إلى اتخاذ إجراءات فعلية لنصرة الفلسطينيين والدفاع عنهم، بعيدًا عن التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر، وأعلنت إدانتها الواضحة لكافة التجاوزات بحق المدنيين، ودعت مجلس الأمن إلى القيام بواجباته في توفير الحماية للفلسطينيين، كما تبذل جهودًا مقدرة لتنسيق موقف دولي موحّد رافض لكل أنواع الاعتداء.
وكم كانت قوية كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الواضحة التي أكد فيها وقوفه إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق تلك الغاية، وجدد هذا الموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي شدّد على ضرورة وقف التصعيد ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تدمير البنى التحتية وتعطيل المصالح الحيوية التي تمس حياتهم، وأهمية احترام القانون الدولي والإنساني.
هذه المواقف القوية تنسجم تمامًا مع تبني المملكة منذ وقت طويل للقضية الفلسطينية وإيلائها ما تستحقه من اهتمام وعناية مع التمسك بضرورة حصول الشعب العربي على حقوقه الشرعية التي أقرتها المنظمات الدولية، وهو ما أكسب الموقف السعودي مصداقية كبيرة وجعل قيادات العالم تتجه إليها نظرًا لوزنها الدولي والإقليمي.
لذلك فقد سارعت الخارجية السعودية فور إعلان نتيجة التصويت الأخير لإعلان ترحيبها بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، مؤكدة أنه يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين.
ما نحتاجه الآن هو المزيد من التنسيق العربي الإسلامي لأجل قيادة حملة دبلوماسية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة لإقناع المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيشكّل مزيدًا من الضغوط على دولة الاحتلال ويرغمها على التجاوب مع الجهود الدولية لإيجاد حل عادل للقضية استنادًا على المرجعيات المعتمدة وفي مقدمتها المبادرة العربية وحل الدولتين. كما ستشكل ضغوطًا إضافية على الولايات المتحدة والقوى العظمى ويدفعها لعدم استخدام الفيتو مستقبلًا ضد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
