شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ (33) المنعقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة.
وألقى وزير الخارجية كلمةً جدد فيها حرص المملكة خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على مبادئ المملكة الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقاً لطموحات قيادات وشعوب الدول العربية في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.
وأكد أن المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها، مشيراً إلى استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، ومشاركتها مع الأشقاء في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية سعي المملكة الدؤوب ودعمها الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر الحوار والتشاور بين الأطراف اليمنية، ما يتيح البدء في مسيرة النماء والتعافي الاقتصادي، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية المحافظة على أمن وسلامة منطقة البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من الأزمات.
وفيما يخص السودان، أعرب عن بالغ قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية، والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مجدداً دعوة المملكة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي يجنّب الأشقاء ويلات الحروب، وأن الحل للأزمة السودانية، هو حلٌ سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشار وزير الخارجية إلى ما شهدته القمة العربية الثانية والثلاثين من استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة، مؤكدًا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وهويتها العربية، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المُسلّحة وتهريب المخدرات. كما عبر عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، داعياً الأطراف اللبنانية كافة لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته.
وجدد دعوة المملكة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن تطلع المملكة إلى مستقبلٍ يسوده الأمن والاستقرار في الصومال.
وألقى وزير الخارجية كلمةً جدد فيها حرص المملكة خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على مبادئ المملكة الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقاً لطموحات قيادات وشعوب الدول العربية في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.
وأكد أن المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها، مشيراً إلى استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، ومشاركتها مع الأشقاء في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية سعي المملكة الدؤوب ودعمها الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر الحوار والتشاور بين الأطراف اليمنية، ما يتيح البدء في مسيرة النماء والتعافي الاقتصادي، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية المحافظة على أمن وسلامة منطقة البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من الأزمات.
وفيما يخص السودان، أعرب عن بالغ قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية، والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مجدداً دعوة المملكة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي يجنّب الأشقاء ويلات الحروب، وأن الحل للأزمة السودانية، هو حلٌ سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشار وزير الخارجية إلى ما شهدته القمة العربية الثانية والثلاثين من استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة، مؤكدًا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وهويتها العربية، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المُسلّحة وتهريب المخدرات. كما عبر عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، داعياً الأطراف اللبنانية كافة لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته.
وجدد دعوة المملكة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن تطلع المملكة إلى مستقبلٍ يسوده الأمن والاستقرار في الصومال.
