يتوقع محللون بارزون أن يظل المؤشرالسعودي مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى وأن يستمر قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية، بينما ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للدولة التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع المحللون أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وذلك في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا.
واستأنفت سوق الأسهم السعودية تداولاتها السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى، فيما أنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء الماضي، متراجعا 0.13 بالمئة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 6% منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية:"السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا".
وتابع: "معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة، مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام... لكن المؤثر الرئيس سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة".
من جانبه، قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية وإن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستوى 6200-6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية.
وأوضح أن المستثمرين أصبحوا اكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية، ولاسيما الأوروبية، مضيفا أن "أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح".
وحول الميزانية المرتقبة، قال فدعق:"مجرد صدورالميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح بالسوق".
وأيده أبو جامع قائلا "من المتوقع أن يستمرالإنفاق القوي بالميزانية العامة للدولة مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق".
وكانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
