السؤال: أين هو هذا المشروع البديل؟ ولماذا لم ير النور إلى الآن؟ مع أنه أقر قبل أكثر من خمس سنوات أي في الوقت نفسه الذي تم فيه إغلاق الدبلوم التربوي؟ والسؤال الأهم هو (كيف للوزارة أن تُغلق الدبلوم التربوي لسوء مخرجاته باعترافها، وفي الحال ذاته يمنح صاحبه الأولوية في الترشيح والتعيين لمهنة معلم بنقاط تفضله عن غيره؟!) من الأهمية بمكان التراجع عن قرار إلغاء الدبلوم التربوي واستعادته، سواء بالمسمى نفسه أو بمسمى (الماجستير المهني التعليمي)، المهم إرجاع هذا النوع من التعليم، لأنه يساعد في تحسين جودة التعليم، ويعزز مهنية المعلمين، ويرفع سمعة المدارس والجامعات، كوجهة لتأهيل المعلمين المحترفين. ويشجع على خلق استثمارات إضافية في هذا المجال، إضافة إلى الابتكار والتطوير، وتلبية احتياجات سوق العمل، وانعكاس كل ذلك إيجابًا على أداء الطلاب، وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل. وفي نظري أن من أهم نتائج هذا النوع من التعليم، إتاحة الفرصة لخلق معلمين جدد، لديهم شغف بالتعليم، وقد كانت خلفياتهم غير تربوية وحصلوا على شهادة تربوية مهنية، ودخلوا مجال التعليم بنجاح. فهذا (مهندس) تخرج في كلية الهندسة، وحصل على دبلوم تربوي ليصبح مدرّبًا تقنيًا في مجال تصميم البرامج بالمدارس، وذاك (مدير تسويق) وبعد سنوات من العمل في التسويق، حصل على دبلوم تربوي، وأصبح مدرّسًا لمواد الإدارة، وشخص ثالث (فنّان) يحصل على دبلوم تربوي، ويصبح (معلّم موسيقى) يستخدم مهاراته الفنية لتعليم الطلاب العزف على الآلات الموسيقية، وغيره كان (مصمم جرافيك) وحصل على دبلوم تربوي، ليصبح مدرسًا لفنون الرسم، وبالتالي حول موهبته في التصميم لمساعدة الطلاب في تعلم فنون الرسم.
هذه الأمثلة تُظهر كيف يمكن لأشخاص بخلفيات مهنية متنوعة، الاستفادة من الدبلوم التربوي أو الماجستير التربوي لدخول مجال التعليم، وتقديم مساهمة قيمة في تطوير وتحسين تجربة التعلم للطلاب.
أخيرًا أقول من المهم لوزارة التعليم إعادة النظر في إغلاق الدبلوم التربوي واستعادته بأي مسمى، بحيث تفتح المنافسة للجميع، سواء كان أصل تخصصه تربويًا أو غير تربوي، وقد حصل على شهادة مهنية تؤهله لمزاولة مهنة التدريس، إضافة إلى اجتياز الرخصة المهنية.