في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأسباب التي أدت إلى ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بمدينة الرياض مؤخراً، وأنها بسبب مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM)، قررت إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
وحول إمكانية أن تقاضي الشركة الخاصة بمطعم "همبرقيني" المصنع المنتج للمايونيز، أوضح المحامي عاصم الملا أنه يحق للمطعم إقامه دعوى قضائية ضد المصنع حال اتضح من تقرير الجهة المختصة بأن المتسبب في حالات التسمم الرئيسي هو المنتج "المايونيز".
وأضاف أن شركة المطاعم لادخل لها بتاتا ووفقا للأنظمة ونظام المعاملات المدنية والمرافعات الشرعية يحق لها إذا ثبت سلامة موقفها مما حدث مقاضاة المتسبب وطلب التعويض عن جميع الخسائر التي لحقت بالشركة أمام المحكمة العامة، وأيضا يتم تحريك الدعوى العامة ضد المتسبب من قبل الجهة المختصة للضرر الذي وقع على المجتمع والناس أمام المحكمة الجزائية.
وحول إمكانية أن تقاضي الشركة الخاصة بمطعم "همبرقيني" المصنع المنتج للمايونيز، أوضح المحامي عاصم الملا أنه يحق للمطعم إقامه دعوى قضائية ضد المصنع حال اتضح من تقرير الجهة المختصة بأن المتسبب في حالات التسمم الرئيسي هو المنتج "المايونيز".
وأضاف أن شركة المطاعم لادخل لها بتاتا ووفقا للأنظمة ونظام المعاملات المدنية والمرافعات الشرعية يحق لها إذا ثبت سلامة موقفها مما حدث مقاضاة المتسبب وطلب التعويض عن جميع الخسائر التي لحقت بالشركة أمام المحكمة العامة، وأيضا يتم تحريك الدعوى العامة ضد المتسبب من قبل الجهة المختصة للضرر الذي وقع على المجتمع والناس أمام المحكمة الجزائية.
