صاحب صدور قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1444 / 1445، التشديد على تبني سياسات وإجراءات صارمة للحماية، لضمان سلامة البيانات الشخصية والخصوصية في بيئة التعليم الإلكتروني.
ويعد التعليم الإلكتروني وسيلة من أهم الوسائل التي تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع، والتفاعل، وتنمية المهارات، وتحقيق التعلم بكفاءة وفاعلية؛ ما يسهم في تمكين الطالب من الكفايات التعليمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، ويعزز من إنتاجيته.
والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتعليم والتدريب الإلكتروني، ويعد المرجع الوطني في شؤونه. ويسعى إلى تنظيم وضبط جودة مخرجات التعليم الإلكتروني المقدمة من الجهات ودعم التكامل فيما بينها من أجل الوصول لتعليم موثوق ومتاح للجميع. ويتمتع المركز باستقلاله المالي والإداري.
مواد تعليمية
يهدف المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة في التعليم العالي، أبرزها نشر تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم بما يتوافق مع معايير الجودة، والإسهام في توسيع الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تطبيقات التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، مع تعميم الوعي التقني، وثقافة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إسهامًا في بناء مجتمع معلوماتي، بالإضافة إلى تقويم مشروعات وبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ودعم الأبحاث والدراسات ووضع معايير الجودة النوعية لتصميم المواد التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها. كما يهدف المركز إلى تقديم الاستشارات للجهات ذات العلاقة في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مع بناء البرمجيات التعليمية وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشروعات المتميزة.
أفضل نماذج
في عام 2021 اعتمدت منظمة «اليونيسكو» العالمية المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني، بعد أن تفوقت على كثير من دول العالم في التعليم الإلكتروني من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني الذي ضمّت المملكة مع أهم ثلاث دول في العالم وهي كوريا الجنوبية والصين وفنلندا. وفي 2023 أشادت نفس المنظمة الدولية بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها الصادر عن «دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم» الذي أشار إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مثال يُحتذى به على مستوى العالم، من خلال دعمه وتطويره لإجراءات الحوكمة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.
واستشهدت «اليونسكو» في كتابها الصادر بنموذج المملكة في ضبط جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة فيه، وذلك من خلال معايير التعليم الإلكتروني التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية في التعليم العام، والعالي، والجهات التدريبية، كما تطرّق الكتاب إلى الآليات المتبعة لحوكمة التعليم الإلكتروني والتي أشار خلالها إلى مجهودات المملكة كنموذج نوعي مع عددٍ من الدول الرائدة في ذات الصدد.
وأشارت «اليونسكو» في الفصل الخامس من الكتاب إلى معايير التميز التي أعدّها وطوّرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مع عددٍ من المنظمات العالمية المرموقة، كنموذجٍ رائدٍ دوليًا يسهم في تطوير آليات ضبط وضمان الجودة للتأكد من جودة الموارد التعليمية، وذلك لشمولية تلك المعايير للمنصات الإلكترونية، والبرامج التعليمية الإلكترونية، والمقررات هائلة الالتحاق، والتعليم عن بعد باستخدام التلفاز، والتعليم والتعلم المعزز والانغماسي، والموارد التعليمية المفتوحة، والتقييم الإلكتروني.
إنذار ومهلة
ومنحت لائحة التعليم الإلكتروني للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الحق عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ ذلك، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة حيالها، وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أيًا من أحكام اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت 30 يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، كما أنّه في جميع الأحوال لا يجوز للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة. ويتولى المركز التنسيق مع الجهات المعنيّة للاستعانة بهم في تطبيق الأحكام النظامية بحق المخالفين كلّ بحسب اختصاصه.
ودائمًا ما يدعو المركز جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) غير المرخصة من المركز، وذلك بهدف حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.
ويعد التعليم الإلكتروني وسيلة من أهم الوسائل التي تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع، والتفاعل، وتنمية المهارات، وتحقيق التعلم بكفاءة وفاعلية؛ ما يسهم في تمكين الطالب من الكفايات التعليمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، ويعزز من إنتاجيته.
والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتعليم والتدريب الإلكتروني، ويعد المرجع الوطني في شؤونه. ويسعى إلى تنظيم وضبط جودة مخرجات التعليم الإلكتروني المقدمة من الجهات ودعم التكامل فيما بينها من أجل الوصول لتعليم موثوق ومتاح للجميع. ويتمتع المركز باستقلاله المالي والإداري.
مواد تعليمية
يهدف المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة في التعليم العالي، أبرزها نشر تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم بما يتوافق مع معايير الجودة، والإسهام في توسيع الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تطبيقات التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، مع تعميم الوعي التقني، وثقافة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إسهامًا في بناء مجتمع معلوماتي، بالإضافة إلى تقويم مشروعات وبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ودعم الأبحاث والدراسات ووضع معايير الجودة النوعية لتصميم المواد التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها. كما يهدف المركز إلى تقديم الاستشارات للجهات ذات العلاقة في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مع بناء البرمجيات التعليمية وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشروعات المتميزة.
أفضل نماذج
في عام 2021 اعتمدت منظمة «اليونيسكو» العالمية المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني، بعد أن تفوقت على كثير من دول العالم في التعليم الإلكتروني من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني الذي ضمّت المملكة مع أهم ثلاث دول في العالم وهي كوريا الجنوبية والصين وفنلندا. وفي 2023 أشادت نفس المنظمة الدولية بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها الصادر عن «دليل السياسات والخطط الرئيسية لمنظمات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم» الذي أشار إلى أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مثال يُحتذى به على مستوى العالم، من خلال دعمه وتطويره لإجراءات الحوكمة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.
واستشهدت «اليونسكو» في كتابها الصادر بنموذج المملكة في ضبط جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة فيه، وذلك من خلال معايير التعليم الإلكتروني التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية في التعليم العام، والعالي، والجهات التدريبية، كما تطرّق الكتاب إلى الآليات المتبعة لحوكمة التعليم الإلكتروني والتي أشار خلالها إلى مجهودات المملكة كنموذج نوعي مع عددٍ من الدول الرائدة في ذات الصدد.
وأشارت «اليونسكو» في الفصل الخامس من الكتاب إلى معايير التميز التي أعدّها وطوّرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مع عددٍ من المنظمات العالمية المرموقة، كنموذجٍ رائدٍ دوليًا يسهم في تطوير آليات ضبط وضمان الجودة للتأكد من جودة الموارد التعليمية، وذلك لشمولية تلك المعايير للمنصات الإلكترونية، والبرامج التعليمية الإلكترونية، والمقررات هائلة الالتحاق، والتعليم عن بعد باستخدام التلفاز، والتعليم والتعلم المعزز والانغماسي، والموارد التعليمية المفتوحة، والتقييم الإلكتروني.
إنذار ومهلة
ومنحت لائحة التعليم الإلكتروني للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الحق عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ ذلك، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة حيالها، وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أيًا من أحكام اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت 30 يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، كما أنّه في جميع الأحوال لا يجوز للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة. ويتولى المركز التنسيق مع الجهات المعنيّة للاستعانة بهم في تطبيق الأحكام النظامية بحق المخالفين كلّ بحسب اختصاصه.
ودائمًا ما يدعو المركز جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) غير المرخصة من المركز، وذلك بهدف حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.
