انقسمت مواقف القوى والتيارات السياسية حول وثيقة المبادئ فوق الدستورية ما بين رفضها بشكلٍ كلي من جانب التيارات الإسلامية، أو رفض بعض البنود المتعلقة بوضع الجيش في الدستور المقبل، ولم تتوحد مواقفها بشأن المشاركة.
ففي حين أكد سكرتير عام الجماعة الإسلامية محمد حسان حماد مشاركتهم في المليونية قائلاً "الجماعة تعترض على الوثيقة من حيث المبدأ لأنها تتمسك بالرفض الكامل لفرض مبادئ فوق دستورية على الشعب إلا في حال عرضها للاستفتاء، والوثيقة افتئات على سلطة الشعب". فقد دعا حزب التجمع اليساري إلى عدم المشاركة، وقال عضو الأمانة العامة للحزب عاطف مغاوري "التيارات الإسلامية تناقض نفسها بإصرارها على إقامة المليونية في ميدان التحرير، وما تعيشه مصر الآن فتنة سياسية بدأت في 19 مارس بتحريض القوى الإسلامية على التيارات التي يختلفون معها". وعلى ذات الطريق مضى الأمين العام للحزب الناصري أحمد حسن، الذي رفض المشاركة وقال "الوثيقة لا تستحق كل هذا الجدل والهجوم لأن الدستور القادم سيجُبّ كل ما قبله ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه"، متهماً دعاة المليونية بالتخريب، وداعياً إلى الحفاظ على هيبة الجيش المصري بكل الوسائل. وكان نائب رئيس الجمهورية مدير جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان قد انتقد الدعوة لإقامة المظاهرة، وقال في أول تصريح له منذ خروجه من السلطة "القرار الصائب يحتاج لقائد ورجل دولة وليس إلى مليونية تصرخ أو حتى تقطع الطرقات على الناس". وأضاف "الجيش هو الجهة الوطنية الوحيدة المؤتمنة على مصر في هذه المرحلة الصعبة".
في سياق منفصل دعا المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي إلى إصدار قانون واضح لمكافحة البلطجة بدلاً من محاكمة المدنيين عسكرياً، وطالب في مقابلة تلفزيونية حكومة الدكتور عصام شرف بـالاستقالة، وقال "ليس هناك ضرورة لبقاء هذه الحكومة في ظل عدم وجود السلطات والصلاحيات، فالمصريون لم يقوموا بالثورة ليحصدوا انعداماً أمنياً وتدهوراً اقتصادياً".
من جهة أخرى قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل النظر في دعوى رفع اسم وصورة الرئيس السابق مبارك وزوجته من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بأنحاء الجمهورية لجلسة الأول من ديسمبر المقبل لتقديم المذكرات والاطلاع على الأوراق.
