ضمن خطوات المملكة الحازمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محليًا وإقليميًا ودوليًا، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز الاستخبارات العامة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تسهم السعودية بشكل كبير في التصدي بفعالية لهذه الظاهرة وويلاتها ونتائجها المدمرة وفق الأنظمة الدولية، مع دعواتها المستمرة للمجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على الإرهاب الذي طال العديد من دول العالم.
محافل دولية
اتخذت المملكة مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعطت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودًا كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله.
وحثت المملكة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها.
نشر الوسطية
في 10 يناير 2024، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود المملكة حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة كـ (مركز اعتدال - مركز الإصلاح والتأهيل - مركز الحرب الفكرية - رابطة العالم الإسلامي).
وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022، إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ونبذ التطرف وخطاباته وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات كـ (مجموعة العشرين - المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - مجلس التعاون الخليجي - منظمة التعاون الإسلامي العسكري - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب).
كما أشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ.
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي تهدف إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
شجب وإدانة
وفي إطار اهتمام المملكة بمكافحة الإرهاب، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2017، بمشاركة قادة 55 دولة في العالم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي تستضيف مدينة الرياض مقره الرئيس.
وتصدت المملكة لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا، وتمكنت من إفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية وفق إستراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره.
منع الجرائم
صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م).
كما صادقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال،1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م). وانضمت كذلك إلى بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.
محافل دولية
اتخذت المملكة مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعطت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودًا كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله.
وحثت المملكة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها.
نشر الوسطية
في 10 يناير 2024، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود المملكة حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة كـ (مركز اعتدال - مركز الإصلاح والتأهيل - مركز الحرب الفكرية - رابطة العالم الإسلامي).
وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022، إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ونبذ التطرف وخطاباته وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات كـ (مجموعة العشرين - المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - مجلس التعاون الخليجي - منظمة التعاون الإسلامي العسكري - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب).
كما أشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ.
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي تهدف إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
شجب وإدانة
وفي إطار اهتمام المملكة بمكافحة الإرهاب، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2017، بمشاركة قادة 55 دولة في العالم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي تستضيف مدينة الرياض مقره الرئيس.
وتصدت المملكة لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا، وتمكنت من إفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية وفق إستراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره.
منع الجرائم
صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م).
كما صادقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال،1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م). وانضمت كذلك إلى بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.
