لدينا حكام محليون متميزون، وأثبتوا جدارتهم في التحكيم الخارجي، ولكن مشكلة الحكم المحلي تكمن في 3 أمور، لو تم معالجتها لاستغنينا عن معظم الحكام الأجانب، ووفرنا الكثير من المبالغ المصروفة عليهم.
الأمر الأول: ضغوط المتنفذين من شرفيي الأندية ومن على شاكلتهم.
الأمر الثاني: صعوبة التحكم في عاطفة الميول لدى بعض الحكام.
الأمر الثالث: الخوف من سطوة إعلام النادي المنافس.
ويكمن علاج هذه الأمور في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والحماية من سطوة الإعلام، فربما صحت الأجسام بالعلل.
وسبق أن كتبت مقالا بعنوان: "الفار يكشف سر حكامنا".
فبعد تقنية الفار أصبح سقف تحقيق العدالة مرتفعا جدا. ومع ذلك ما زال هناك أخطاء واضحة جدا ويتم تجاهلها رغم وجود التقنية، وكل ذلك بسبب الأمور التي أشرنا إليها آنفا، حيث أسهمت في إخفاقهم محليا رغم تميزهم خارجيا.
فإذا كان حكم الساحة معذورا في بعضها، فلا يمكن أن نعذر من هو على تقنية الفار.
فإذا حدث خطأ واضح ولم يتنبه له حكم الساحة، فيجب على حكم الفار تنبيهه لمشاهدة الحالة وهنا يعذر حكم الفار، ويتحمل حكم الساحة المسئولية كاملة في القرار، سواء رفض الرجوع للفار، أو رآه وتجاهله.
أما في حال عدم تنبيه حكم الفار لحكم الساحة، فيتحمل حكم الفار المسئولية كاملة.
فبعد تقنية الفار ليس هناك أي أعذار للحكام بالوقوع في الأخطاء المؤثرة.
ويكون العقاب حسب جسامة الخطأ من إنذار شفهي أو خطي إلى إيقاف مدة معينة، أو خصم مبالغ من المكافأة، وللجنة الحق في إعلان العقوبة أو إخفائها.
أما في ما يخص الإعلام، فيجب فرض غرامة على أي إعلامي يتحدث عن التحكيم، كما هو الحال مع مسئولي الأندية ولاعبيها، لأن معظم الإعلاميين لدينا إن لم يكن كلهم بكل أسف ليسوا موضوعيين، بل مجرد مشجعين متقنعين ألوان أنديتهم.
وفي هذه الحال ستلتفت الأندية إلى إصلاح الخلل الذي لديها بدلا من الانشغال بالتحكيم وجعله شماعة لإخفاقاتها.
وأنا متأكد لو تم تفعيل هذا المبدأ وعرف الحكم أن هناك ثواب وعقاب وحماية من سطوة الإعلام، لتحرر من جميع الضغوط التي يعانيها، فالمتنفذ سيعذره، والخوف من العقاب سيجعله يراجع حساباته، ويتحكم في عواطفه النابعة من ذات نفسه، وسيرتاح نفسيا لأنه سيكون في مأمن من الإعلام وسطوته، وكذلك الرغبة في الثواب ستجعله يبذل قصارى جهده في تحقيق العدالة، وفي ظل تطبيق هذا الإجراء بصرامة، اعتقد أن النادي سيوفر مبالغه لأنه لم يعد يفرق بين الحكم المحلي والأجنبي متى ما تلاشت الأخطاء التي تضر به.
أما إذا استمر الوضع على ماهو عليه الآن، فسيفقد الحكم السعودي مكانته في المحافل الدولية بابتعادة عن إدارة المباريات المهمة، وسيكثر التشكيك والقيل والقال، ولن يواكب التحكيم لدينا المشروع الرياضي الذي يقوده سمو سيدي ولي العهد.
وأخيرا: هذه وجهة نظري في ما يتعلق بتحسين مستوى التحكيم المحلي، وهو رأي أعرضه ولا أفرضه.
همسة: ظلم العاملين في الأندية بعدم إعطائهم رواتبهم في وقتها المحدد، قد يكون سببا في حرمان النادي التوفيق.
الأمر الأول: ضغوط المتنفذين من شرفيي الأندية ومن على شاكلتهم.
الأمر الثاني: صعوبة التحكم في عاطفة الميول لدى بعض الحكام.
الأمر الثالث: الخوف من سطوة إعلام النادي المنافس.
ويكمن علاج هذه الأمور في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والحماية من سطوة الإعلام، فربما صحت الأجسام بالعلل.
وسبق أن كتبت مقالا بعنوان: "الفار يكشف سر حكامنا".
فبعد تقنية الفار أصبح سقف تحقيق العدالة مرتفعا جدا. ومع ذلك ما زال هناك أخطاء واضحة جدا ويتم تجاهلها رغم وجود التقنية، وكل ذلك بسبب الأمور التي أشرنا إليها آنفا، حيث أسهمت في إخفاقهم محليا رغم تميزهم خارجيا.
فإذا كان حكم الساحة معذورا في بعضها، فلا يمكن أن نعذر من هو على تقنية الفار.
فإذا حدث خطأ واضح ولم يتنبه له حكم الساحة، فيجب على حكم الفار تنبيهه لمشاهدة الحالة وهنا يعذر حكم الفار، ويتحمل حكم الساحة المسئولية كاملة في القرار، سواء رفض الرجوع للفار، أو رآه وتجاهله.
أما في حال عدم تنبيه حكم الفار لحكم الساحة، فيتحمل حكم الفار المسئولية كاملة.
فبعد تقنية الفار ليس هناك أي أعذار للحكام بالوقوع في الأخطاء المؤثرة.
ويكون العقاب حسب جسامة الخطأ من إنذار شفهي أو خطي إلى إيقاف مدة معينة، أو خصم مبالغ من المكافأة، وللجنة الحق في إعلان العقوبة أو إخفائها.
أما في ما يخص الإعلام، فيجب فرض غرامة على أي إعلامي يتحدث عن التحكيم، كما هو الحال مع مسئولي الأندية ولاعبيها، لأن معظم الإعلاميين لدينا إن لم يكن كلهم بكل أسف ليسوا موضوعيين، بل مجرد مشجعين متقنعين ألوان أنديتهم.
وفي هذه الحال ستلتفت الأندية إلى إصلاح الخلل الذي لديها بدلا من الانشغال بالتحكيم وجعله شماعة لإخفاقاتها.
وأنا متأكد لو تم تفعيل هذا المبدأ وعرف الحكم أن هناك ثواب وعقاب وحماية من سطوة الإعلام، لتحرر من جميع الضغوط التي يعانيها، فالمتنفذ سيعذره، والخوف من العقاب سيجعله يراجع حساباته، ويتحكم في عواطفه النابعة من ذات نفسه، وسيرتاح نفسيا لأنه سيكون في مأمن من الإعلام وسطوته، وكذلك الرغبة في الثواب ستجعله يبذل قصارى جهده في تحقيق العدالة، وفي ظل تطبيق هذا الإجراء بصرامة، اعتقد أن النادي سيوفر مبالغه لأنه لم يعد يفرق بين الحكم المحلي والأجنبي متى ما تلاشت الأخطاء التي تضر به.
أما إذا استمر الوضع على ماهو عليه الآن، فسيفقد الحكم السعودي مكانته في المحافل الدولية بابتعادة عن إدارة المباريات المهمة، وسيكثر التشكيك والقيل والقال، ولن يواكب التحكيم لدينا المشروع الرياضي الذي يقوده سمو سيدي ولي العهد.
وأخيرا: هذه وجهة نظري في ما يتعلق بتحسين مستوى التحكيم المحلي، وهو رأي أعرضه ولا أفرضه.
همسة: ظلم العاملين في الأندية بعدم إعطائهم رواتبهم في وقتها المحدد، قد يكون سببا في حرمان النادي التوفيق.
