تعمل سيدات سعوديات على إعداد "لائحة سوداء" إلكترونية بأسماء العاملات المنزليات الفارات وصورهن، عبر حملات "فيسبوكية" ورسائل "بلاك بري" و"آي فون" تحت شعار: "لا أحلل ولا أبيح من تتعامل معها أو تتستر عليها".
وتقول "أم محمد" وهي معلمة وواحدة من القائمات بالحملة، إنها اضطرت إلى هذا العمل بعدما فرّت عاملتها "من باب التحذير والتشهير"، خصوصاً بعدما ضاقت بهن السبل من هروب غير مبرر للعاملات وعدم وجود من يعوض الخسائر المادية والمعنوية.
وتقترح المتضررات حلولاً للحد من هذه الظاهرة، تتضمن إعداد إحصاء بعدد العاملات الهاربات، وإلزام مكاتب الاستقدام بأخذ عناوينهن في بلدانهن وتعيين مسؤول مباشر في كل بلد يلزم بدفع كل التكاليف إذا ثبت هروب العاملة، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بمكافحة تشغيل الهاربات من الجوازات والشرطة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبررات ذلك بخطورة إيواء الهاربات وتشغيلهن.
لكن هل يحق لمن هربت عاملته أن يشهر بها قانونياً؟ يجيب المحامي عبد الرحمن المحمدي بالقول: لا يوجد نظام ينص على نشر صور الهاربة وعدم التعامل معها، كما يحق لمن نشرت صورتها رفع دعوى إذا استطاعت أن تثبت الضررالذي لحق بها.
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر في المديرية العامة للجوازات بأن "التشهير ونشر صور الهاربة في الوسائل الإعلامية المختلفة، يتطلب تنسيقاً مسبقاً بين الكفيل والجهات الأمنية"، موضحاً أن "البلاغ عن الهاربة إذا بلغ مرحلة نشر صور واتهام بالسرقة، يتطور من بلاغ هروب إلى اتهامات تستدعي تدخل الجهات الأمنية".
