تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تستضيف الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
أكثر من 1000 مشارك
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
مواجهة التحديات الراهنة
وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجامًا مع حرص القيادة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول، كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي توجت بالعديد من الشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتقنية، والبيئية والصناعية.
الحلول المستدامة
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
أكثر من 1000 مشارك
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
مواجهة التحديات الراهنة
وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجامًا مع حرص القيادة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول، كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي توجت بالعديد من الشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتقنية، والبيئية والصناعية.
الحلول المستدامة
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
