كشف تقرير لبنك دويتشه عن أن أصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف إلى 1.8 تريليون دولار خلال خمس سنوات، وأن هذه الصناعة على مشارف نقلة نوعية ستتحول من خلالها إلى قوة عالمية مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
وذكر التقرير الذي صدر أمس أن "التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية على عتبة نقلة نوعية ستحولها من مجموعة أنشطة محلية إلى قوة عالمية متسقة وموحدة."
وعزا هذه النقلة المتوقعة إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحاً في 39 دولة، وارتفاع معدلات الثروة بالأسواق الناشئة التي يعيش بها أعداد كبيرة من المسلمين.
وقال "نتوقع أن يتم تقليص عمليات الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار، كما أن احتياجات إعادة رسملة البنوك التي تم تحديدها في أوروبا تتجاوز 100 مليار دولار.
وأضاف "الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات.. العالم المتقدم يحتاج إلى البدائل أكثر من أي وقت مضى وهذا سيركز الاهتمام على التمويل الإسلامي" .
وضرب مثالاً بصناعة السندات الإسلامية (الصكوك) التي لا تمثل أكثر من 1% من سوق إصدارات الديون العالمية حالياً، وقال إنها ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب اضطرابات الأسواق وحاجة الكثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة إلى التمويل.
وأصدرت أسماء كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا صكوكاً في الفترة الأخيرة من أبرزها جنرال إلكتريك التي أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في أواخر 2009.
وكشفت مجموعة جولدمان ساكس عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار لم يخرج للنور بعد.
وقال التقرير إن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار دولار كانت من نصيب الجهات السيادية وأبرزها حكومات ماليزيا وإندونيسيا والبحرين.
