بعث ثلاثة من قيادات مجلس النواب الأميركي من الحزبين الرئيسين برسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير التجارة جون برايسون يطالبون فيها بالتحقيق في تسرب تكنولوجيا إلكترونية إلى سورية تمكن أجهزة الأمن هناك من متابعة أنشطة المعارضين وتحديد مواقعهم عند استخدامهم لأجهزة الكومبيوتر وتصوير ما يكتبون ثم تحويله إلى أجهزة الأمن في دمشق.
ووقع الرسالة كل من مارك كيرك الجمهوري عن ألينوي، وروبرت كيسي الديموقراطي عن بنسلفانيا، وكريستوفر كوونز الديموقراطي عن ديلاوير. ولاحظ الأعضاء أن بيع هذه التكنولوجيا كان قد حظر بموجب قانون صدر عام 2004 وأن وزارة التجارة لم تعقب على إثارتهم لهذه القضية قبل أيام وأنهم كانوا يتوقعون أن تبدأ الإدارة بصورة أسرع تحقيقا في الأمر لاسيما وأنه لا توجد حتى الآن أي ضمانات إلى أن تسرب هذا النوع من التكنولوجيا إلى نظام الرئيس بشار الأسد قد توقف.
وتوجه الاتهامات إلى شركتين الأولى هي "بلو كوت سيستمز" والثانية هي "نت آب". وقالت الرسالة إن "هذه المبيعات يمكن أن تكون قد تسببت في تعقب المعارضين وارتكاب أعمال عنف ضدهم وهو أمر غير مقبول ويتعين التحقيق في كيفية حدوثه بأسرع ما يمكن". وتابعت "حيث إن قيود التصدير إلى سورية قد صدرت بقانون منذ عام 2004 فإن تصدير أي منتجات من هذا النوع إلى سورية يجب أن يكون خاضعا بحكم ذلك القانون لفحص الصفقات الفردية حالة بحالة والحصول على تصريح خاص من وزارة التجارة".
وليس من الواضح ما إذا كانت وزارة التجارة قد منحت تصريحا لأي من الشركتين بتصدير ما صدرته من تجهيزات إليكترونية إلى سورية، غير أن شركة واحدة منهما وهي شركة "بلو كوت" أصدرت بيانا قالت فيه إنها تعرف أن معداتها استخدمت في سورية. وأضافت "لقد بيعت تلك المعدات ونقلت بصورة غير قانونية عن طريق أحد موزعينا". وذكرت الشركة الثانية أنها طبقت الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون 2004 بما يعني أنها حصلت على تصريح من وزارة التجارة في وقت بيع تلك الصادرات إلى دمشق. ويعني ذلك أن الشركة حصلت على تصريح من وزارة التجارة على الرغم من أن أغراض استخدام تلك التجهيزات القانونية معروفة للوزارة وللشركة بطبيعة الحال. ويعد ذلك مدعاة كافية للتحقيق إذ إنه يمكن أن يكون قد كلف بعض المعارضين السوريين أرواحهم.
