لوّح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا أمس بسحب الترخيص الثاني للهاتف الثابت إذ لم تنته الخلافات بين الشركاء المؤسسين لشركة "الاتصالات الضوئية". وقال رداً على سؤال لـ "الوطن" عن توجه الوزارة حيال هذا التعثر، إن "النظام لا ينص على سحب الرخصة، لكن ذلك لا يعني عدم سحبها في حال لم تنته الخلافات قضائياً أو ودياً"، مشيراً إلى أن "إعادة المنافسة تتطلب إجراءات طويلة".
وكشف ملا عن "توجه للترخيص لثلاثة مشغلين افتراضيين لخدمات الاتصالات المتنقلة، ليعملوا كمقدمي خدمة عبر المشغلين الحاليين". ورأى أن أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت "معقولة ومنطقية".
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا عن تعثر شركة "الاتصالات الضوئية"، في المضي قدما لاستكمال خطوات ترخيصها كمشغل ثان للهاتف الثابت؛ إثر خلافات منظورة في القضاء بين الشركاء المؤسسين، فيما كان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير 2008، على الترخيص لها، وشملت الموافقة حينها شركتي "عذيب" و"الاتصالات المتكاملة".
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس للإعلان عن الفائزين بجائزة التميز الرقمي، رداً على سؤال لـ"الوطن"، حول توجه الوزارة للتعامل مع هذا التعثر "إن النظام لا ينص على سحب الرخصة، لكنه أضاف: "لا يعني ذلك عدم سحبها في حال لم تنته الخلافات قضائيا أو وديا، رغم أن إعادة المنافسة تتطلب إجراءات مطولة".
وفي حين لم يحدد الوزير نوع الخلاف بين الشركاء، وهل هي محصورة بين طرفي الشركاء السعوديين، والشريك الأجنبي، في وقت تمتلك فيه شركة "فيرايزون العالمية" 15% من شركة الاتصالات الضوئية السعودية التي رخصت في السوق السعودي العام 2008.
وأفصح الوزير أمس عن التوجه لترخيص لثلاثة مشغلين "افتراضيين" لخدمات الاتصالات المتنقلة، بحيث يعملون كمقدمي خدمة عبر المشغلين الحاليين"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح طلب مرئيات الجميع حول هذه التراخيص مطلع العام الجديد، على أن تتبعها الخطوات اللاحقة فيما يخص إعطاء التراخيص وشروطها.
وردا على سؤال آخر لـ"الوطن" حول مدى إمكانية التوجه لتوحيد أعمال التمديدات لشبكات الألياف البصرية، التي شرع فيها مشغلو الهاتف الجوال في مدن البلاد، قال الوزير "لا نتجه لفرض ذلك؛ لكننا ندعمه، وهو أمر راجع لقدرة الشركات على الاتفاق بأن يكون لها مسار واحد، عبر التنسيق مع أمانات وبلديات المدن".
وعن رؤية الوزارة لمستويات أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، قال الوزير: إن المنافسة بين الشركات هي من يحدد الأسعار، داعياً الشركات إلى مزيد من المنافسة، بقوله "الميدان ياحميدان"، إلا أنه اعتبر مستوياتها الحالية معقولة ومنطقية، مقارنة بالأوسواق الدولية، إلا أنه يشير إلى أن المقارنة تحتاح إلى بحث دقيق، محدداً أن السوق السعودي يقع في منطقة الحزام الوسط. وحول تسابق مشغلي الهاتف الجوال في البلاد، للإعلان قبل نحو 3 أشهر عن الأولوية في تشغيل شبكة الجيل الرابع، رغم أنه لا يوجد حتى الآن تشغيل فعلي في المناطق الرئيسية، دافع الوزير عن الشركات، قائلا: "لا يمكن أن تقدم الخدمات 100% من اليوم الأول؛ سواء من ناحية الخدمة أو التغطية، الأمر يحتاج توسعا تدريجيا" مؤكدا على أن السعودية تعتبر المشغل الأول للجيل الرابع في الشرق الأوسط.
وبالنسبة لتزايد القضايا بين شركات الاتصالات، وتشكيك بعضها في عدالة المنافسة، قال ملا "إن ذلك لا يعد أمرا سيئا، بل يقدم دليلا على شمولية وعدالة نظام الاتصالات في المملكة، حيث يمكن الجميع من التظلم والتقاضي أمام الهيئة أو السلطات القضائية، مضيفا "الأمر يعطي دليلا على حرية سوقنا واستقلال القضاء".
وشدد الوزير على براءة طبيعة المنافسة في السوق السعودية أو ارتفاع قيمة الرخص للمشغل الثالث للهاتف الجوال، من التسبب في إلحاق خسائر مالية في اثنتين من الشركات المرخصة في السوق، لافتا إلى أن الشركات لديها تصور كامل عن طبيعة السوق وقامت بدراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية، مؤكدا أن الوزارة والهيئة "لم تضعا رقما محددا لقيمة الرخصة وأن القيمة حددت من قبل الشركات نفسها التي طلبت الرخصة".
وحول توجه هيئة الاتصالات، لفرض نظام جديد في جانب شرائح الجوال مسبقة الدفع، قال ملا "يعمل المشغلون على تهيئة أنظمتهم الإلكترونية للعمل خلال الفترة المقبلة، في التنظيم الجيد القاضي بعدم قبول شحن البطاقة إلا بإدخال رقم الهوية للمشترك"، مؤكدا على أن لهذه الخطوة أمنية في مختلف الجوانب، لا يمكن التغاضي عنها.
وفي ختام المؤتمر، أعلنت أسماء الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة التميز الرقمي، والتي حملت ثمانية فروع.
