وعليه فإن مفهوم (الدولة الوطنية) هو جزء ناتج من (الحداثة) تم تثبيته بشكل أكثر استقرارًا بمعايير (حداثية) من خلال الإعلان العالمي عن (حقوق الانسان، وحق تقرير المصير) الذي استفادت منه معظم القوى الوطنية حول العالم والتي ناضلت في سبيل (الوحدة والاستقلال) لتحصل على الاعتراف بها كدول مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية ولتكون عضوًا فاعلًا في (هيئة الأمم المتحدة)، مما يؤكد أيضًا أن الفاعلين في المستقبل القريب لتشكيل معطيات أكثر توازنًا داخل هذه الهيئة أو ما يحل محلها ليست سوى القوى القادمة عبر الشرق الصين، الهند، روسيا، (وحتى إندونيسيا ببعض التفاؤل)، أما العالم العربي فله أن يختار: إما ميدان صراع منذ ارتطام العقل العربي بتخلفه مصدومًا مندهشًا بقوة نابليون 1798، مرورًا بتنازعات الانتداب بين فرنسا وبريطانيا ومشاكسات إيطاليا وألمانيا لهما، ومدرعات رومل ومونتغمري، وصولًا إلى بول بريمر (2003)، أو يصبحون أرض استقرار ونماء لطريق تجارة مزدهر يستعيد به العرب حكمة الأجداد في معاهدة الإيلاف لعلهم يطعمون بعد جوع ويأمنون بعد خوف.
أعود لسؤال الحداثة في الثمانينات الميلادية داخل السعودية، لكن بعد هذه المقدمة السابقة سنصل إلى نتيجة تؤكد أن مفهوم الدولة الحديث بدأ مع رجل امتلك وعيًا متجاوزًا ومفارقًا لبقية مكونات محيطه الجغرافي متمثلًا في الملك عبدالعزيز، ونقول امتلك وعيًا سياسيًا مفارقًا للعادة ــ وفق معيار زمنه وزمن أجداده من القادة الأوائل ــ لأنه استعان بعنصرين متناقضين كليًا استطاع الجمع بينهما لتكوين دولته، الأولى: (قوات الإخوان) لبسط النفوذ وتحقيق التوحيد السياسي، والثانية: (نخبة إنتلجنسيا عربية وغير عربية مختلفة المشارب) لبناء وتكوين بيروقراطية ناشئة يمكن على أكتافها بناء (دولة مؤسسات معترف بها عالميًا) ولهذا فأول صراع للحداثة مع مفاهيم (ما قبل الدولة الحديثة) بدأ مع (معركة السبلة) والتي تعود لأسباب بنيوية في فهم معنى (الدولة) فإما عقل تراثي لا يستوعب أدنى منتجات الحداثة ممثلة في (السيارة) وصولًا للعجز عن إدراك معنى (الجنسية) ومفهوم المواطنة الذي يعطي حقوقًا للمواطن بغض النظر عن مذهبه أو تدينه، وتمنعها عن أي متدين من نفس الدين والمذهب يحاول دخول حدود (الدولة الحديثة) دون أوراق جنسية تثبت هويته (الوطنية).
والآن لنصل إلى أواخر الخمسينات ثم الستينات والسبعينات لنسترجع صراع الحداثة ونستحضر عبدالكريم الجهيمان نموذجًا (مقبولًا) ومعاناته مع المعترضين على مقاله المكتوب في سبيل تعليم البنات، ثم نستعيد شريط الذاكرة مع الوزير الحجيلان، المعاصر للجميع فنجد صراع الحداثة مستمرًا حتى داخل أقوى وسائلها انتشارًا بين الناس ونقصد به الإعلام (صحافة، إذاعة، تلفاز) وما أشار إليه الحجيلان من حكايات تصل إلى الحذر الشديد من وجود (صوت نسائي) داخل هذا الفضاء الإعلامي والذي احتاج إلى جرأة ــ كما يقول ــ في اتخاذه لهذا القرار.
وهنا نصل إلى حادثة جهيمان كأنما هي ذروة طبيعية في الصراع الذي سبق وأن أخذ ذروته مع (نشوء الدولة) في معركة السبلة، ثم أراد أن يستعيد ذروته في الصراع مع (نشوء الطبقة الوسطى) بشكل سريع يتجاوز القدرة الاجتماعية على الهضم، مما صنع هذا الاستقطاب الطبقي باسم الدين، ولكن يبقى العنوان الأبرز لهذا الصراع هو ديالكتيك الحداثة الذي لبس ثوبين لا ثالث لهما بسبب طبيعة الحداثة وارتباطها بالدولة الحديثة، فحداثة الخمسينات والستينات والسبعينات أخذت ألوانًا يسارية اشتراكية (بعثية، ناصرية) بسبب النفوذ السوفيتي آنذاك تقابله أصولية دينية مرسملة (الإسلاميون المرسملون/نسبة للرأسمالية)، لتأتي فترة الثمانينات ويبدأ الصراع ــ وفق فهمي ــ داخل إطار الحداثة أيضًا، وأقول داخل إطار الحداثة نفسه وأقصد بذلك داخل (الدولة الوطنية الحديثة) بعد (اكتمال مؤسساتها وازدهار أجهزتها) ولهذا فمن الطبيعي أن ينشأ داخل هذا النطاق الحداثي تياران (ينتميان للرأسمالية بوجهيها الديني والمدني) ليتصارعا لكن قاعدتهما حداثية في الأصل بخلاف (جماعة جهيمان/الأصولية الكلاسيكية)، فحتى أعتى أعداء الحداثة من الإسلاميين يدرك أن من أسرار قوته في هذه المعركة أن يتسلح بمنتجات الحداثة ابتداءً بحصوله على شهادة الدكتوراه كامتداد تاريخي لتقاليد تعليمية تمر جذورها عبر الجامعات الغربية (المسيحية.. العلمانية!!) لتصله بأكاديمية أفلاطون (الوثني!!!)، وانتهاء بمنافسة خصومهم في الظهور على وسائل الإعلام الحداثية من (صحافة، إذاعة، تلفاز) وللحديث بقية..