انسجاماً مع الاهتمام اللافت بالبيئة في المملكة العربية السعودية، وتناغماً في ما بين نظمها، هناك البيئة البحرية الفاتنة بجمالها والمداوية بجاذبية زُرقتها، فالمملكة تضم بيئات بحرية وساحلية ضخمة وتمتلك ثروات كبرى، وهي محطة عظمى للاقتصاد والازدهار، وموطن لكائنات ومخزونات ضخمة فهي بحق نعم مسخرة للإنسان.
أولت حكومتنا الرشيدة جلّ الاهتمام والعناية الفائقة بها، لا سيما وهي مورد من الموارد الطبيعية، وأثبتت المملكة ريادتها، ونجحت في تعزيز مكانتها في مجال المحافظة على البيئة وحماية كائناتها ومكوناتها، كما حرصت الدولة، حفظها الله، على تعزيز الجهود وتوجيهها مع المواد المتنوعة لتصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
مما لا شك فيه أن النظم البيئية لها بالغ الأهمية للبشرية، لكن للأسف كثيراً منها يعاني تدهوراً، لذا وجب عمل استعادة وتأهيل فعّال لتعزيز الانتعاش على نطاق واسع لمواجهة الإجهاد المتكرر من البشرية. فدمج منهج الاستعادة والحفظ، إستراتيجية حصيفة لتحقيق الأهداف، بمعنى استعادة البيئة لصحتها ومن ثم المحافظة عليها لتقديم حزمة من المنافع الاقتصادية التي تعزز نجاح المملكة. فالدولة داعمة لمثل هذه المبادرات التي تتبنى تقليل الضغوطات البيئية وتعمل على الإصلاح المتكامل للطبيعة.
البيئة البحرية اليوم تواجه تحديات هائلة وتتطلب جهوداً متضافرة، وهذا ما تعكسه الجهود المبذولة اليوم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فمبادرة إعادة تأهيل البيئات البحرية إنجاز مبهر من إنجازات المركز، وذلك سعياً لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي، فالحطام والمخلفات البحرية تسببت بكثير من المخاطر والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك أطلق المركز هذه المبادرة للحد من المخاطر والخسائر المترتبة على تدهور تلك البيئات المثقلة بالتلوث، ولمعرفة الوضع الراهن لتلك البيئات وإعادة تأهيل المتدهور منها نتيجة الممارسات البشرية غير المسؤولة.
لاقت هذه المبادرة انعكاساً إيجابياً على استعادة النظم البيئية الطبيعية، ولتحديد أبعاد المبادرة ومتطلباتها بشكل أكثر دقة نفّذ المركز دراسة تجريبية لإعادة تأهيل ستة مواقع بحرية متدهورة، الذي أقيم في أسبوع البيئة عام 2021، حيث شملت الدراسة (رأس بريدي، رأس الشعبان، رأس الحسي، جزيرة جيل الصبايا، جزيرة أم القماري وساحل الجميعات على سواحل البحر الأحمر)، ونتيجة لذلك تمت إزالة 60 طناً من الحطام البحري وتقييم وإعادة تأهيل مجموعة من البيئات المهمة التي تحتوي على (أشجار المانجروف، السلاحف البحرية والشعاب المرجانية)، ونُفّذ من خلال المبادرة برنامج تدريبي تثقيفي لقوات حماية حرس الحدود بالمناطق الساحلية يتضمن التعريف بالكائنات البحرية ودور منسوبيها في المحافظة على البيئة البحرية والشاطئية والتوعية لمرتادي البحر والشواطئ.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة حملت عدة معان سامية من خلال إشراك عديد من الجهات الحكومية والجمعيات البيئية الأهلية من مبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية، وإشراك المتطوعين في عمليات إعادة التأهيل، لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وتعزيز العمل التطوعي، إضافة إلى تأكيد مبدأ التكافل الاجتماعي والانخراط المجتمعي ليخلق من الفرد شخصاً فاعلاً ومسؤولاً في مجتمعه ساعياً لتحقيق أثر إيجابي. كما تم نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على ثرواتها وأهمية دورها في الحفاظ على التوازن البيئي.
إن دعم مثل هذه المبادرات يُجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالنظم البيئية لتحقيق مزيد من الرفاهية والعيش الكريم، وها هي اليوم الدولة، حفظها الله، أصبحت محط أنظار العالم لما حققته من إنجازات مبهرة على أصعدة عديدة، وهي جهود تُذكر فتشكر.
أولت حكومتنا الرشيدة جلّ الاهتمام والعناية الفائقة بها، لا سيما وهي مورد من الموارد الطبيعية، وأثبتت المملكة ريادتها، ونجحت في تعزيز مكانتها في مجال المحافظة على البيئة وحماية كائناتها ومكوناتها، كما حرصت الدولة، حفظها الله، على تعزيز الجهود وتوجيهها مع المواد المتنوعة لتصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
مما لا شك فيه أن النظم البيئية لها بالغ الأهمية للبشرية، لكن للأسف كثيراً منها يعاني تدهوراً، لذا وجب عمل استعادة وتأهيل فعّال لتعزيز الانتعاش على نطاق واسع لمواجهة الإجهاد المتكرر من البشرية. فدمج منهج الاستعادة والحفظ، إستراتيجية حصيفة لتحقيق الأهداف، بمعنى استعادة البيئة لصحتها ومن ثم المحافظة عليها لتقديم حزمة من المنافع الاقتصادية التي تعزز نجاح المملكة. فالدولة داعمة لمثل هذه المبادرات التي تتبنى تقليل الضغوطات البيئية وتعمل على الإصلاح المتكامل للطبيعة.
البيئة البحرية اليوم تواجه تحديات هائلة وتتطلب جهوداً متضافرة، وهذا ما تعكسه الجهود المبذولة اليوم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فمبادرة إعادة تأهيل البيئات البحرية إنجاز مبهر من إنجازات المركز، وذلك سعياً لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي، فالحطام والمخلفات البحرية تسببت بكثير من المخاطر والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك أطلق المركز هذه المبادرة للحد من المخاطر والخسائر المترتبة على تدهور تلك البيئات المثقلة بالتلوث، ولمعرفة الوضع الراهن لتلك البيئات وإعادة تأهيل المتدهور منها نتيجة الممارسات البشرية غير المسؤولة.
لاقت هذه المبادرة انعكاساً إيجابياً على استعادة النظم البيئية الطبيعية، ولتحديد أبعاد المبادرة ومتطلباتها بشكل أكثر دقة نفّذ المركز دراسة تجريبية لإعادة تأهيل ستة مواقع بحرية متدهورة، الذي أقيم في أسبوع البيئة عام 2021، حيث شملت الدراسة (رأس بريدي، رأس الشعبان، رأس الحسي، جزيرة جيل الصبايا، جزيرة أم القماري وساحل الجميعات على سواحل البحر الأحمر)، ونتيجة لذلك تمت إزالة 60 طناً من الحطام البحري وتقييم وإعادة تأهيل مجموعة من البيئات المهمة التي تحتوي على (أشجار المانجروف، السلاحف البحرية والشعاب المرجانية)، ونُفّذ من خلال المبادرة برنامج تدريبي تثقيفي لقوات حماية حرس الحدود بالمناطق الساحلية يتضمن التعريف بالكائنات البحرية ودور منسوبيها في المحافظة على البيئة البحرية والشاطئية والتوعية لمرتادي البحر والشواطئ.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة حملت عدة معان سامية من خلال إشراك عديد من الجهات الحكومية والجمعيات البيئية الأهلية من مبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية، وإشراك المتطوعين في عمليات إعادة التأهيل، لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وتعزيز العمل التطوعي، إضافة إلى تأكيد مبدأ التكافل الاجتماعي والانخراط المجتمعي ليخلق من الفرد شخصاً فاعلاً ومسؤولاً في مجتمعه ساعياً لتحقيق أثر إيجابي. كما تم نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على ثرواتها وأهمية دورها في الحفاظ على التوازن البيئي.
إن دعم مثل هذه المبادرات يُجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالنظم البيئية لتحقيق مزيد من الرفاهية والعيش الكريم، وها هي اليوم الدولة، حفظها الله، أصبحت محط أنظار العالم لما حققته من إنجازات مبهرة على أصعدة عديدة، وهي جهود تُذكر فتشكر.
