في الوقت الذي حققت فيه منطقة تبوك الرقم القياسي الأعلى لأسعار العقارات على مستوى المناطق وخاصة خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث كانت منطقة تبوك الأعلى ارتفاعا في المؤشر للربع الثاني على التوالي بارتفاع قدره 5.9% على أساس سنوي وبفارق كبير عن المناطق الأخرى بعدما كانت منطقة الرياض هي الأعلى في الربعين الرابع 2022 والأول 2023، ثم منطقة الباحة بارتفاع بلغ 1.96% على أساس سنوي، بينما كانت منطقة جازان الأكثر تراجعا على أساس سنوي عند 4.2% وذلك للربع الثاني على التوالي، ثم منطقة حائل عند 2.9%. وذلك حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ارتفاع الصفقات العقارية
أكد التقرير أنه مع نهاية عام 2023، عاودت الصفقات العقارية المنفذة في المملكة للارتفاع بعد موجة التراجعات السابقة لها لتسجل ارتفاعا نسبته 4.1% على أساس سنوي، ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 25%، وذلك نتيجة لارتفاع عدد الصفقات السكنية المنفذة بنسبة 6%، ويعزى ذلك لارتفاع صفقات الشقق السكنية بأنواعها بنسبة 51%، يأتي ذلك مع التسهيلات التمويلية لدعم تملك السكن خاصة للشقق التي شهدت دعما بأقساط ميسرة خلال الربع الثالث 2023م.
تراجع صفقات الأراضي
فيما تراجعت صفقات الأراضي بنسبة 2%، وسجل إجمالي عدد الصفقات 48.6 ألف صفقة، ويمثل القطاع السكني 85% من إجمالي الصفقات المنفذة. أما الصفقات التجارية فقد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 9%، ولكن بأقل حدة عن الأرباع الثلاث الماضية من 2023. ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 12%.
انخفاض التمويل العقاري
فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية حوالي 18.4 مليار ريال بانخفاض قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وتبعا لذلك تراجع عدد العقود التمويلية السكنية للأفراد بنسبة 39% على أساس سنوي ليسجل حوالي 23.8 ألف عقد، إلا أنه عند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 يلاحظ ارتفاعه على أساس ربعي بمقدار 8% لترتفع العقود السكنية بـ 7%، ويعكس حجم التمويل -بالمقارنة مع عدد العقود المبرمة- التضخم في العقارات السكنية؛ إذ كان هذا الحجم من التمويل مقاربا للربع الثالث من عام 2019م وبعدد عقود يقارب 30 ألف عقد.
توازن سوق التمويل
الجدير بالذكر، استمر ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل بنسبة نمو بلغت 15.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، ولكن بوتيرة أقل منذ وصلت ذروتها في الربع الرابع من عام 2020م، ويأتي هذا التراجع بعد النمو المتسارع لأسعار الفائدة (تكلفة الإقراض) إذ كان لهذا العامل إضافة للعوامل الأخرى كارتفاع أسعار العقارات أثر في تراجع جزء من الطلب العقاري السكني في الفترة الراهنة. وتجدر الإشارة إلى بدء العودة للتوازن في سوق التمويل السكني بعد التسارع في منح التسهيلات.
ارتفاع أسعار العقار
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات مع نهاية 2023م ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ولكن كان هذا النمو السنوي في الأسعار أقل من مستوياته السابقة، ويعزى الارتفاع في المؤشر إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1% على أساس سنوي نظرا لأهميته النسبية في المؤشر العام وانخفاض طفيف للأسعار في القطاع التجاري بنسبة 0.1% مع تراجع الأسعار في القطاع الزراعي بنسبة 0.3%، فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربعي بعد استقراره في الربع الثاني من 2023، ليرتفع بواقع 0.2%.
ارتفاع سنوي
وجاء الارتفاع السنوي لأسعار العقارات السكنية نتيجة استمرار الارتفاع السنوي لأسعار الأراضي إذ ارتفعت بنسبة 1.2% وكذلك ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.1% والتي ارتفعت للربع الخامس على التوالي، فيما واصلت أسعار كل من العمائر والفلل السكنية في تسجيل تراجعات سنوية للربع الرابع على التوالي إذ انخفضت أسعار كل منهما بنسبة 1.0% و4.0% على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار القطاع السكني على أساس سنوي إلا أنه أقل تسارعا في الربعين الـ 2 و3 من العام 2023 بعدما وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2022م.
تعافي العقار التجاري
وعاودت أسعار العقارات في القطاع التجاري التراجع قليلا بعد تعافيها لربعين متتاليين في 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وفي المجمل ساهم نمو الطلب المتتالي على العقارات في الفترات الماضية في زيادة الأسعار للعقارات بأنواعها بدعم من التسارع السابق في القروض العقارية، غير أن ارتفاع فوائد القروض العقارية قد حد من هذا الطلب المرتفع، فيما ساهم استمرار تنفيذ مشاريع المملكة التنموية الضخمة في المحافظة على مستوى الطلب.
المناطق الأكثر ارتفاعا في العقار
تبوك 5.9%
الباحة 1.96%
المناطق الأكثر انخفاضا في العقار
جازان 4.2%
حائل 2.9%
%51 نسبة ارتفاع صفقات الشقق السكنية.
%2 نسبة تراجع صفقات الأراضي.
%0.2 نسبة ارتفاع العقار التجاري.
%40 نسبة انخفاض التمويل العقاري للأفراد.
18.4 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني.
48.6 ألف صفقة عدد الصفقات العقارية.
ارتفاع الصفقات العقارية
أكد التقرير أنه مع نهاية عام 2023، عاودت الصفقات العقارية المنفذة في المملكة للارتفاع بعد موجة التراجعات السابقة لها لتسجل ارتفاعا نسبته 4.1% على أساس سنوي، ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 25%، وذلك نتيجة لارتفاع عدد الصفقات السكنية المنفذة بنسبة 6%، ويعزى ذلك لارتفاع صفقات الشقق السكنية بأنواعها بنسبة 51%، يأتي ذلك مع التسهيلات التمويلية لدعم تملك السكن خاصة للشقق التي شهدت دعما بأقساط ميسرة خلال الربع الثالث 2023م.
تراجع صفقات الأراضي
فيما تراجعت صفقات الأراضي بنسبة 2%، وسجل إجمالي عدد الصفقات 48.6 ألف صفقة، ويمثل القطاع السكني 85% من إجمالي الصفقات المنفذة. أما الصفقات التجارية فقد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 9%، ولكن بأقل حدة عن الأرباع الثلاث الماضية من 2023. ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 12%.
انخفاض التمويل العقاري
فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية حوالي 18.4 مليار ريال بانخفاض قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وتبعا لذلك تراجع عدد العقود التمويلية السكنية للأفراد بنسبة 39% على أساس سنوي ليسجل حوالي 23.8 ألف عقد، إلا أنه عند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 يلاحظ ارتفاعه على أساس ربعي بمقدار 8% لترتفع العقود السكنية بـ 7%، ويعكس حجم التمويل -بالمقارنة مع عدد العقود المبرمة- التضخم في العقارات السكنية؛ إذ كان هذا الحجم من التمويل مقاربا للربع الثالث من عام 2019م وبعدد عقود يقارب 30 ألف عقد.
توازن سوق التمويل
الجدير بالذكر، استمر ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل بنسبة نمو بلغت 15.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، ولكن بوتيرة أقل منذ وصلت ذروتها في الربع الرابع من عام 2020م، ويأتي هذا التراجع بعد النمو المتسارع لأسعار الفائدة (تكلفة الإقراض) إذ كان لهذا العامل إضافة للعوامل الأخرى كارتفاع أسعار العقارات أثر في تراجع جزء من الطلب العقاري السكني في الفترة الراهنة. وتجدر الإشارة إلى بدء العودة للتوازن في سوق التمويل السكني بعد التسارع في منح التسهيلات.
ارتفاع أسعار العقار
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات مع نهاية 2023م ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ولكن كان هذا النمو السنوي في الأسعار أقل من مستوياته السابقة، ويعزى الارتفاع في المؤشر إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1% على أساس سنوي نظرا لأهميته النسبية في المؤشر العام وانخفاض طفيف للأسعار في القطاع التجاري بنسبة 0.1% مع تراجع الأسعار في القطاع الزراعي بنسبة 0.3%، فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربعي بعد استقراره في الربع الثاني من 2023، ليرتفع بواقع 0.2%.
ارتفاع سنوي
وجاء الارتفاع السنوي لأسعار العقارات السكنية نتيجة استمرار الارتفاع السنوي لأسعار الأراضي إذ ارتفعت بنسبة 1.2% وكذلك ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.1% والتي ارتفعت للربع الخامس على التوالي، فيما واصلت أسعار كل من العمائر والفلل السكنية في تسجيل تراجعات سنوية للربع الرابع على التوالي إذ انخفضت أسعار كل منهما بنسبة 1.0% و4.0% على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار القطاع السكني على أساس سنوي إلا أنه أقل تسارعا في الربعين الـ 2 و3 من العام 2023 بعدما وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2022م.
تعافي العقار التجاري
وعاودت أسعار العقارات في القطاع التجاري التراجع قليلا بعد تعافيها لربعين متتاليين في 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وفي المجمل ساهم نمو الطلب المتتالي على العقارات في الفترات الماضية في زيادة الأسعار للعقارات بأنواعها بدعم من التسارع السابق في القروض العقارية، غير أن ارتفاع فوائد القروض العقارية قد حد من هذا الطلب المرتفع، فيما ساهم استمرار تنفيذ مشاريع المملكة التنموية الضخمة في المحافظة على مستوى الطلب.
المناطق الأكثر ارتفاعا في العقار
تبوك 5.9%
الباحة 1.96%
المناطق الأكثر انخفاضا في العقار
جازان 4.2%
حائل 2.9%
%51 نسبة ارتفاع صفقات الشقق السكنية.
%2 نسبة تراجع صفقات الأراضي.
%0.2 نسبة ارتفاع العقار التجاري.
%40 نسبة انخفاض التمويل العقاري للأفراد.
18.4 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني.
48.6 ألف صفقة عدد الصفقات العقارية.
