منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بيع أسطوانات الغاز وممارسة نشاط بيعها خارج حدود المحال المرخص لها، بما في ذلك منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا أن عمالة وافدة ما زالت تضرب ذلك المنع عرض الحائط، وتواصل التجول بمركبات بيع أسطوانات الغاز على الطرقات وداخل الأحياء السكنية، مع كل الخطر الذي يشكلونه بتصرفهم اللامسؤول على سكان الأحياء، إلى جانب الإزعاج الذي يسببونه نتيجة الأصوات الحادة التي يطلقونها عبر الضرب بالمفاتيح المعدنية ـ التي تستخدم لربط الأسطوانات ـ وبالمطرقات أيضًا على الأسطوانات كإعلان عن وصولهم بأسطواناتهم.
غياب الرقابة
تذمر عبدالمجيد العتيبي وهو من سكان حي الصفا من غياب الرقابة على العمالة المخالفة لأنظمة واشتراطات بيع أسطوانات الغاز، وقال «تشكل الأسطوانات التي يتم التجول بها في الأحياء خطرًا داهمًا، خصوصًا أن العمال الذين يرافقونها غير مؤهلين للتعامل مع ضوابط السلامة في حال حدث أي طارئ، وأستغرب حقيقة من غياب الرقابة التي تضبط هذه الظاهرة السلبية».
وأضاف «ومع كل تلك المخاطر، فإننا نعاني كذلك من الإزعاج والقلق الكبيرين اللذين تسببانه، حيث يتعمد أولئك البائعون ضرب أسطوانات الغاز بمطرقة حديدية حتى يسمع من في داخل المنشآت السكنية الصوت ويبادر من يرغب منهم إلى الشراء».
قنابل تتجول في الشوارع
أشار صالح الشهري إلى أن حي الرويس يعاني من ظاهرة انتشار مركبات بيع أسطوانات الغاز على الرغم من اعتبار ذلك مخالفة، وقال «لا تهتم تلك العمالة إلا بالبحث عن مستهلكين يريدون الشراء».
وأضاف «هذه الأسطوانات تهدد السكان، وطريقة بيعها عبر المركبات قد تؤدي إلى نشوب حرائق في حال تعرض المركبة الناقلة لها إلى حوادث مرورية أو في حالة اشتعالها لعدم توفر وسائل السلامة من الحرائق في تلك المركبات، ناهيك عن الإزعاج المتكرر فوجود عامل على سطح المركبة يطرق بمفك حديدي أو مطرقة على الأسطوانات حتى يُسمع صوتها للسكان أمر مزعج».
مخالفات خطرة
أوضح استشاري سلامة وأمن بيئة مصطفى جمال، أن وزارة الشؤون البلدة والقروية اشترطت على محلات بيع أسطوانات الغاز الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى الدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحرائق وتحديد الطفايات المناسبة ونوعيتها، وأيضًا ألزمت بتزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية والحماية من الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، ومن ضمن الاشتراطات الالتزام بمسافات الأمان بين حاويات الغاز بمحلات بيع أسطوانات الغاز والاستخدامات المجاورة.
وأكد أن ما يحدث من مخالفة بيع أسطوانات الغاز عبر المركبات المتجولة داخل الأحياء يعد مخالفة تستحق العقوبة، فليس هناك أي بند في الأنظمة يسمح للعمالة بأن تقوم بالتجول بالمركبات وبيع أسطوانات الغاز داخل الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر تترتب على ذلك منها أنه قد تتسبب هذه المركبات في حدوث حرائق داخل الأحياء لذلك لا بد من تشديد الرقابة على كافة المحلات ومنعها من اللجوء إلى هذه الطريقة في البيع.
أنظمة واشتراطات
ضبطت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممارسة نشاط بيع أسطوانات الغاز وفق ضوابط عدة منها، حيث منعت ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كذلك، ومنعت مزاولة نشاط المحلات بعد الساعة 12 إلا بعد الحصول على تصريح.
وأكدت الوزارة عبر اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز أن يكون المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة، ومن ضمن الاشتراطات أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل بمراكز الخدمة المشغلة من قبل الشركات المؤهلة والحاصلة على شهادة التأهيل من الوزارة وبعد الحصول على موافقة من الجهات ذات العلاقة.
كما سمحت ببيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص، ويكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى، ويمنع البدء في أعمال التشغيل دون رخصة، مع عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
وتكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وفي حال انتقال المحل إلى موقع آخر لا بد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص آخر ويمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل.
من شروط مزاولة بيع أسطوانات الغاز
ـ أن يكون محل البيع على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
ـ أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
ـ يمكن بيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص.
ـ يجب أن يكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى.
ـ يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
ـ يلغى الترخيص عند انتقال المحل إلى موقع آخر.
غياب الرقابة
تذمر عبدالمجيد العتيبي وهو من سكان حي الصفا من غياب الرقابة على العمالة المخالفة لأنظمة واشتراطات بيع أسطوانات الغاز، وقال «تشكل الأسطوانات التي يتم التجول بها في الأحياء خطرًا داهمًا، خصوصًا أن العمال الذين يرافقونها غير مؤهلين للتعامل مع ضوابط السلامة في حال حدث أي طارئ، وأستغرب حقيقة من غياب الرقابة التي تضبط هذه الظاهرة السلبية».
وأضاف «ومع كل تلك المخاطر، فإننا نعاني كذلك من الإزعاج والقلق الكبيرين اللذين تسببانه، حيث يتعمد أولئك البائعون ضرب أسطوانات الغاز بمطرقة حديدية حتى يسمع من في داخل المنشآت السكنية الصوت ويبادر من يرغب منهم إلى الشراء».
قنابل تتجول في الشوارع
أشار صالح الشهري إلى أن حي الرويس يعاني من ظاهرة انتشار مركبات بيع أسطوانات الغاز على الرغم من اعتبار ذلك مخالفة، وقال «لا تهتم تلك العمالة إلا بالبحث عن مستهلكين يريدون الشراء».
وأضاف «هذه الأسطوانات تهدد السكان، وطريقة بيعها عبر المركبات قد تؤدي إلى نشوب حرائق في حال تعرض المركبة الناقلة لها إلى حوادث مرورية أو في حالة اشتعالها لعدم توفر وسائل السلامة من الحرائق في تلك المركبات، ناهيك عن الإزعاج المتكرر فوجود عامل على سطح المركبة يطرق بمفك حديدي أو مطرقة على الأسطوانات حتى يُسمع صوتها للسكان أمر مزعج».
مخالفات خطرة
أوضح استشاري سلامة وأمن بيئة مصطفى جمال، أن وزارة الشؤون البلدة والقروية اشترطت على محلات بيع أسطوانات الغاز الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى الدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحرائق وتحديد الطفايات المناسبة ونوعيتها، وأيضًا ألزمت بتزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية والحماية من الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، ومن ضمن الاشتراطات الالتزام بمسافات الأمان بين حاويات الغاز بمحلات بيع أسطوانات الغاز والاستخدامات المجاورة.
وأكد أن ما يحدث من مخالفة بيع أسطوانات الغاز عبر المركبات المتجولة داخل الأحياء يعد مخالفة تستحق العقوبة، فليس هناك أي بند في الأنظمة يسمح للعمالة بأن تقوم بالتجول بالمركبات وبيع أسطوانات الغاز داخل الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر تترتب على ذلك منها أنه قد تتسبب هذه المركبات في حدوث حرائق داخل الأحياء لذلك لا بد من تشديد الرقابة على كافة المحلات ومنعها من اللجوء إلى هذه الطريقة في البيع.
أنظمة واشتراطات
ضبطت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممارسة نشاط بيع أسطوانات الغاز وفق ضوابط عدة منها، حيث منعت ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كذلك، ومنعت مزاولة نشاط المحلات بعد الساعة 12 إلا بعد الحصول على تصريح.
وأكدت الوزارة عبر اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز أن يكون المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة، ومن ضمن الاشتراطات أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل بمراكز الخدمة المشغلة من قبل الشركات المؤهلة والحاصلة على شهادة التأهيل من الوزارة وبعد الحصول على موافقة من الجهات ذات العلاقة.
كما سمحت ببيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص، ويكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى، ويمنع البدء في أعمال التشغيل دون رخصة، مع عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
وتكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وفي حال انتقال المحل إلى موقع آخر لا بد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص آخر ويمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل.
من شروط مزاولة بيع أسطوانات الغاز
ـ أن يكون محل البيع على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
ـ أن يكون المبنى مستقلا ولا يشكل جزءًا من مبنى آخر.
ـ يمكن بيع أسطوانات الغاز في مكائن بيع ذاتية الخدمة، وفي أقفاص.
ـ يجب أن يكون المحل مطابقًا للترخيص واستخدامات المبنى.
ـ يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.
ـ يلغى الترخيص عند انتقال المحل إلى موقع آخر.
