يتوافق النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، والذي أقره مجلس الوزراء، مع ما تشهده المملكة من نمو مستمر في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية مستفيدة من المقومات الجغرافية الإستراتيجية التي تمتلك أكثر المعابر المائية أهمية هي البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها تقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وإفريقيا.
بنية تحتية
وضعت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد في 2021 عددًا من الأهداف لتطوير هذا القطاع الحيوي، من ضمنها زيادة سعة البنية التحتية للموانئ لتصل لـ40 مليون حاوية، إضافة لتحسين التكامل مع أنماط النقل المختلفة.
وتهدف الإستراتيجية لجذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، وتطوير محطات الركاب في الموانئ، مع تضمين أحدث التقنيات الحديثة مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى تعزيز نمو قطاع السياحة من خلال استقبال سفن الكروز السياحية، وتعزيز عدد من الخطوط الملاحية مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
وتعد المملكة الأولى عربيًا والعشرين عالميًا في الحمولة الطنية للأسطول البحري وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2020، كما تعد المملكة الخامسة عالميًا في سرعة مناولة الحاويات وفقًا لذات التقرير، وهو ما يؤكد استناد هذه الإستراتيجية على أساس متين يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
شبكة الموانئ
حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ، تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023، ما يجسد نجاح الهيئة العامة في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.
وحققت المملكة خلال 2023 إنجازًا اضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين 160 دولة، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «2023 Lloyd List» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.
كذلك فازت المملكة في 2023 بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025، وذلك بعد حصولها على 143 صوتًا من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
زيارات مجدولة
يعمل مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية كل ربع سنة، ويتضمن عددًا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
مستهدفات لاستراتيجية قطاع النقل البحري
- التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق.
- تركيب/تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال الرحلات البحرية الدولية.
- زيادة العمق في الموانئ للسماح للسفن الأكبر حجمًا بإجراء ميناء للاتصال.
- تضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
- تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.
- أن تصبح موانئ المملكة اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية.
- رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر إلى 40 مليون حاوية.
- ربط القطاعات الصناعية الأربع إلى جانب الربط الجغرافي بين الموانئ والمطارات.
- تعزيز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة، مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
- تطوير قطاع الموانئ سيلعب دورًا أساسيًا في نمو قطاعي السياحة والترفيه.
- جذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص.
- زيادة تنافسية السلع السعودية عبر خفض كلفة النقل والتصدير.
- زيادة جاذبية عمليات الشحن والخدمات اللوجستية عبر المملكة.
- توسعة ميناء الملك عبدالعزيز إلى 7.5 ملايين حاوية.
- توسعة ميناء ضبا بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين حاوية.
- توسعة ميناء الملك عبدالله لرفع طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية.
- توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين العمليات التشغيلية لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 18-20 مليونًا سنويًا.
بنية تحتية
وضعت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد في 2021 عددًا من الأهداف لتطوير هذا القطاع الحيوي، من ضمنها زيادة سعة البنية التحتية للموانئ لتصل لـ40 مليون حاوية، إضافة لتحسين التكامل مع أنماط النقل المختلفة.
وتهدف الإستراتيجية لجذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، وتطوير محطات الركاب في الموانئ، مع تضمين أحدث التقنيات الحديثة مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى تعزيز نمو قطاع السياحة من خلال استقبال سفن الكروز السياحية، وتعزيز عدد من الخطوط الملاحية مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
وتعد المملكة الأولى عربيًا والعشرين عالميًا في الحمولة الطنية للأسطول البحري وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2020، كما تعد المملكة الخامسة عالميًا في سرعة مناولة الحاويات وفقًا لذات التقرير، وهو ما يؤكد استناد هذه الإستراتيجية على أساس متين يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
شبكة الموانئ
حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ، تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023، ما يجسد نجاح الهيئة العامة في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.
وحققت المملكة خلال 2023 إنجازًا اضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين 160 دولة، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «2023 Lloyd List» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.
كذلك فازت المملكة في 2023 بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2024-2025، وذلك بعد حصولها على 143 صوتًا من الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية.
زيارات مجدولة
يعمل مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية كل ربع سنة، ويتضمن عددًا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
مستهدفات لاستراتيجية قطاع النقل البحري
- التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق.
- تركيب/تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال الرحلات البحرية الدولية.
- زيادة العمق في الموانئ للسماح للسفن الأكبر حجمًا بإجراء ميناء للاتصال.
- تضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
- تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.
- أن تصبح موانئ المملكة اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية.
- رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر إلى 40 مليون حاوية.
- ربط القطاعات الصناعية الأربع إلى جانب الربط الجغرافي بين الموانئ والمطارات.
- تعزيز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة، مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
- تطوير قطاع الموانئ سيلعب دورًا أساسيًا في نمو قطاعي السياحة والترفيه.
- جذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص.
- زيادة تنافسية السلع السعودية عبر خفض كلفة النقل والتصدير.
- زيادة جاذبية عمليات الشحن والخدمات اللوجستية عبر المملكة.
- توسعة ميناء الملك عبدالعزيز إلى 7.5 ملايين حاوية.
- توسعة ميناء ضبا بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين حاوية.
- توسعة ميناء الملك عبدالله لرفع طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية.
- توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين العمليات التشغيلية لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 18-20 مليونًا سنويًا.
