تراجعت حدة المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويغطي منطقة جنوب الخرطوم هدوءا حذرا وبحسب وسائل إعلام سودانية فإنه رغم هدوء المعارك نسبيا ما زال المدنيون يعانون جراء الإصابة بالرصاص الطائش، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها منذ بدء المعارك في أبريل الماضي.
وإلى جانب شح المواد الغذائية والدواء، فإن المعاناة الأكبر باتت شح السيولة النقدية بعد توقف شبكات الإنترنت والاتصالات، الأمر الذي حال دون الحصول على التحويلات المالية.
وأصبح المواطن السوداني مضطراً إلى دفع نسبة 10 % للحصول على المبالغ المالية من التطبيقات البنكية، إضافة إلى دفع رسوم التوصيل بجهاز الـ«ستار لينك» ورسوم المواصلات إلى نقاط الشبكات.
تبادل الاتهامات
وإلى جانب القتال المستمر منذ أكثر من 10 أشهر، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بارتكاب انتهاكات.
ويتهم الجيش السوداني، قوات «الدعم السريع» بقتل واختطاف عدد من الكوادر الطبية في مستشفى ببلدة «المدينة عرب» بولاية الجزيرة وسط السودان، إضافة على ارتكاب انتهاكات وسرقات في قرى ولاية الجزيرة المختلفة في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت بالولاية منذ 25 يوما.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع تلك الاتهامات، وقالت إن الجيش السوداني نفذ قصفا جويا على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وهو ما نفاه الجيش بدوره.
وتسيطر قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان على مدينة المجلد، فضلاً عن تمركزها في محيط مدينة بابنوسة. وحاولت مرارًا السيطرة على مقار الجيش في بابنوسة، لكن قوات الجيش تمكنت من صدّها.
ضحايا الحرب
وما زال المواطنون السودانيون هم الضحية الأولى للحرب، التي تسببت في تدمير المرافق الحيوية والبنى التحتية في عدة ولايات.
ومنذ بداية الحرب، فر من السودان قرابة 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال.
وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني نحو 3.8 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.
وتحاول الأمم المتحدة حشد مساعدات من المجتمع الدولي وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليارات دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وتسبب القتال المستمر في أضرار جسيمة للبنية التحتية في السودان، حيث انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في الخرطوم ومعظم المناطق الوسطى والشرقية منذ مطلع فبرايرالجاري، باستثناء 5 ولايات شرقية تم استعادة الخدمة فيها جزئياً، وهي البحر الأحمر ونهر النيل والقضارف وكسلا والولاية الشمالية، في حين لم تتم استعادة الخدمة بعد في بقية ولايات السودان الأمر الذي فاقم من الكارثة الإنسانية في البلاد. تعتمد عديد من وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية والمستشفيات على التحويلات الأجنبية والتحويلات عبر الإنترنت لمواصلة عملياتها تسبب انقطاع الإنترنت في توقف جميع الخدمات المالية المصرفية تقريبًا.
وإلى جانب شح المواد الغذائية والدواء، فإن المعاناة الأكبر باتت شح السيولة النقدية بعد توقف شبكات الإنترنت والاتصالات، الأمر الذي حال دون الحصول على التحويلات المالية.
وأصبح المواطن السوداني مضطراً إلى دفع نسبة 10 % للحصول على المبالغ المالية من التطبيقات البنكية، إضافة إلى دفع رسوم التوصيل بجهاز الـ«ستار لينك» ورسوم المواصلات إلى نقاط الشبكات.
تبادل الاتهامات
وإلى جانب القتال المستمر منذ أكثر من 10 أشهر، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بارتكاب انتهاكات.
ويتهم الجيش السوداني، قوات «الدعم السريع» بقتل واختطاف عدد من الكوادر الطبية في مستشفى ببلدة «المدينة عرب» بولاية الجزيرة وسط السودان، إضافة على ارتكاب انتهاكات وسرقات في قرى ولاية الجزيرة المختلفة في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت بالولاية منذ 25 يوما.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع تلك الاتهامات، وقالت إن الجيش السوداني نفذ قصفا جويا على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وهو ما نفاه الجيش بدوره.
وتسيطر قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان على مدينة المجلد، فضلاً عن تمركزها في محيط مدينة بابنوسة. وحاولت مرارًا السيطرة على مقار الجيش في بابنوسة، لكن قوات الجيش تمكنت من صدّها.
ضحايا الحرب
وما زال المواطنون السودانيون هم الضحية الأولى للحرب، التي تسببت في تدمير المرافق الحيوية والبنى التحتية في عدة ولايات.
ومنذ بداية الحرب، فر من السودان قرابة 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال.
وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني نحو 3.8 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.
وتحاول الأمم المتحدة حشد مساعدات من المجتمع الدولي وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليارات دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وتسبب القتال المستمر في أضرار جسيمة للبنية التحتية في السودان، حيث انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في الخرطوم ومعظم المناطق الوسطى والشرقية منذ مطلع فبرايرالجاري، باستثناء 5 ولايات شرقية تم استعادة الخدمة فيها جزئياً، وهي البحر الأحمر ونهر النيل والقضارف وكسلا والولاية الشمالية، في حين لم تتم استعادة الخدمة بعد في بقية ولايات السودان الأمر الذي فاقم من الكارثة الإنسانية في البلاد. تعتمد عديد من وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية والمستشفيات على التحويلات الأجنبية والتحويلات عبر الإنترنت لمواصلة عملياتها تسبب انقطاع الإنترنت في توقف جميع الخدمات المالية المصرفية تقريبًا.
