(1)
التوقيع يعني -مما يعنيه- الكلمات القِصار التي يكتُبها الكبار في ذيلِ رسائلهم، فمن توقيعات أبي صالح ابن يزداد بعد أن أنهى مقالتَه لأحدهم: «ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس»، توقيع (كأنَّه) «أنت حر ما لم تضر». ورسائل الكبار -آنذاك- كانت تُمثِّلهم، وتُعبِّر عن مقاصدهم في سياسة الحال والمآل، إلا أنَّ وجودَ التوقيعِ خلفَ الرسائلِ يأخذ طابعَ الحريةِ التي تَسمح للذاتِ في التحرر من تكرار أقوالها وأفعالها وأنماط كتاباتها، فكأنَّ لكلِ مقالةٍ بصمتها من خلال التوقيع! لكن ربما جرى للتوقيعِ ما جرى لغيره حين تغيّر وتحوّل إلى أن يكون إمضاءً للذات؛ كما هي صورتها عند المتلقي (السلطوي) أعني ذلك الذي يُريد ذاتًا تُكرر ألفاظها ومقالَها ومعانيها، أي أن تكون المقالةُ صورةً للذاتِ المعروفة عند المتلقي! وربما مبتدأ هذا التغيير أن صار الكِتابُ نفسُه يُسمى توقيعًا، وذلك لإدخالِ التوقيع ضمن ذات الكاتب، وأسلوبها وأيديولوجيتها المعتادة والمكررة، وقد وصلت ذروتها في السيطرة على الذاتِ الكاتبة، حين جمع ابنُ مالك القمي الرقاعَ التي تُسمّى (التوقيعات المقدسة)، وهي تعني الكتب التي يُؤخذ منها (توقيع) الإمام المنتظر!. هذه الذروة لها صورها المتعددة المختبئة كتلك الأفعال التي تحاسِب الكاتبَ على ما كُتِبَ بلسانِ الشخصيات الأدبية، على سبيل أنَّ الشخصية الروائية ليس لها توقيع خاصّ بها، بل تمثل كاتبها، فأدرجوا الشخصيات ضمن ذات الكاتب، كإدراج التوقيع ضمن الكتاب وذات الكاتب.
وربما أنَّ إحدى السرديات المناسبة لهذه المحاكمة الروائية هي أنَّ القلم كان يُمثّل نفسَه قبل تعدد الأصوات في الوعي الإبداعي، فكانَ له توقيع واحد، ثم لما صار المتلقي يَفهم أنَّ ما يُكتَب -إبداعًا- هو أصوات متعددة، تنفّست الذاتُ وتخلَّصت من بعضِ سجنها، وكتبت بهوامش حريةٍ، ما هو ممنوع عليها. ولنتأمل القولَ القديم (ناقل الكفر ليس بكافر)، هذا القول سلفٌ لتعددِ الأصوات، ولكن سلفٌ حقيقي لا مجازي، بمعنى أنَّ هذا القول جاء من وجود شخصٍ حقيقي قال قول الكفر، فجاء آخر ونقله عنه؛ فكأنَّ الناقلَ روائيّ، ذكرَ قولَ الكفر، لكنَّ المتلقي القديم يعلم جيدًا أنَّ ثمةَ شخصية (حقيقية) قالت القول المحرّم، ومن ثم يُبرؤون الناقل. أما الروائيُّ فحين يَخلِق شخصيةً تقول كلامًا محرمًا، فإنَّ هذا القول إما أن يكون له وجود حقيقي، أو هو مِن خَلْقِ ذهن الكاتب، فإن كانَ الأول فهو ينتمي لما قبل تعدد الأصواتِ المجازي، وإن كان الثاني فإنَّ السلطة الدينيّة لا تُمرره بوصفه تطورًا إبداعيًا وتعددَ أصوات، بل تعدّه من توقيعات الذات، ومن ثَمَّ تحكم على الروائي بالكفر، وهذا ما جرى في محاكمة الروائي السعودي تركي الحمد، حيث لا يُعترف بتعدد الأصوات إلا ما كان صحيح الاعتقاد الموجّه!، أو له وجود حقيقي فيكون كناقل الكفر!.
(2)
ضبط التوقيع من أصعبِ الأشياءِ التي حاولتُها فلم أفلح. قال لي مدير المدرسة: «يا ولدي، اكتب اسمك، ثم (خربش) عليه وينتهي كل شيء». ربما فعلًا ينتهي كل شيء بعد أن نُخفي معالم (الاسم)!، وهذه الخربشة يُحفَظ شكلُها، كما لو أنها معادل موضوعي للذات.
أستعيد مقولةَ المدير، بعد أن أتعبتُ (البنك) بتغييرِ التوقيعِ الذي لا أجيده! قلتُ للبنك: اعتمد لي توقيعات عدة! فقال: «لا يُمكِن؛ لأنك ذاتٌ لا ذوات». ولكي أخرج من عقدةِ الفشل، حاولتُ أن أشرح لهم المسألةَ من وجهةِ نظر (أدبية)، فطردوني بلطفٍ ونبل.
والآن أردتُّ أن أنتقمَ منهم بكتابةِ المقالة، فالمقالةُ أدبٌ له ذوات لا ذات، وهذا يعني أنَّ لها توقيعات عدة، فـ(شكسبير) كانت له توقيعات ستة، ولهذا قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، وإنَّ من كان يكتب باسمه هو فرانسيس بيكون. و(مجنون بني عامر) قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، لما رأوا أنَّ لقصائده توقيعات متعددة. إذن قد يكون تعددُ التوقيعات لشخصٍ واحد، دليلًا على أنَّه كائن مجازي، وربما هذا ما قصده موظفُ البنكِ لكن لم يَجِد التعبيرَ المناسب. أو أنَّه خاف على مشاعري من قول: إنني كائنٌ مجازي.
أعود للانتقام من البنك، لأبحث عن تعدد ذواتِ المقالة، أي عن توقيعاتها، ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بطرح سؤال: ما معنى أن يُنسَب القول للمقالة، أي أن يُقال (قالت المقالة)، لا كاتبها؟. أظنُّ أنَّ موظفَ البنك لديه إجابة ثمينة، فهو يُحاور بذكاءِ (الإنسانِ الاقتصادي) الذي يَعرف الحقيقة، ويَصنع قوالب للواقع ويُفرِّغ بها ما يُريد، وهو يرى أنَّ ضعفَ إجادة التوقيع دليلٌ على ضبابية الإنسان، ومجازيّته وأنه إنسانٌ سيئ لا يَعرف دربًا للواقع، وما المقالة -عنده- إلا انعكاس للسوق الاقتصادي والاجتماعي! وربما كان على حق، فالاقتصاديون أدرى بأمرنا!. لكنَّ الأهم أننا حين نقول (قالت المقالة) فربما أنَّنا نعترف أنَّ المقالة وسيلة لإخراج الذوات من داخل جوف الكاتب، وأن ذاتَ المبدع مستقلّةٌ عن المقالة، وأنَّ لكلِ مقالةٍ حقيقتها المستقلّة عن المقالة الأخرى، ولا تجمعهما ذاتٌ واحدة إلا إذا كانت تخرج بأنماط آلية. ولا أدري لماذا يَغضب موظف البنك من هذا الظنّ وهو يتعامل مع الآلات؟ أيريد أن تكون المقالات الإبداعية نسخة من العقود البنكيَّة التي تَحتاج إلى توقيعٍ موحّد؟ ربما لديه بُعد نظر، فهو ينتمي للبنك، تلك المؤسسة العريقة التي تُشكِّل (قوة) تسعى لفرضِ ذاتٍ واحدة تُحاسَب على أفعالها، وتتمثّل ما تكتبه؛ فوجود شخص كشكسبير وبالٌ على البنك، لأنه غير قادر إلًّا على التوقيعات المتعدّدة حتَّى لو حاول الانضباط. وربما ذاك شرط المبدع، وشرط أن تكون الكتابة إبداعية، والبنك لا يهمّه ذلك. وربما معه حق!.
التفاتة:
اغتيلت توقيعات المقالة، فاغتيلت الرواية.
التوقيع يعني -مما يعنيه- الكلمات القِصار التي يكتُبها الكبار في ذيلِ رسائلهم، فمن توقيعات أبي صالح ابن يزداد بعد أن أنهى مقالتَه لأحدهم: «ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس»، توقيع (كأنَّه) «أنت حر ما لم تضر». ورسائل الكبار -آنذاك- كانت تُمثِّلهم، وتُعبِّر عن مقاصدهم في سياسة الحال والمآل، إلا أنَّ وجودَ التوقيعِ خلفَ الرسائلِ يأخذ طابعَ الحريةِ التي تَسمح للذاتِ في التحرر من تكرار أقوالها وأفعالها وأنماط كتاباتها، فكأنَّ لكلِ مقالةٍ بصمتها من خلال التوقيع! لكن ربما جرى للتوقيعِ ما جرى لغيره حين تغيّر وتحوّل إلى أن يكون إمضاءً للذات؛ كما هي صورتها عند المتلقي (السلطوي) أعني ذلك الذي يُريد ذاتًا تُكرر ألفاظها ومقالَها ومعانيها، أي أن تكون المقالةُ صورةً للذاتِ المعروفة عند المتلقي! وربما مبتدأ هذا التغيير أن صار الكِتابُ نفسُه يُسمى توقيعًا، وذلك لإدخالِ التوقيع ضمن ذات الكاتب، وأسلوبها وأيديولوجيتها المعتادة والمكررة، وقد وصلت ذروتها في السيطرة على الذاتِ الكاتبة، حين جمع ابنُ مالك القمي الرقاعَ التي تُسمّى (التوقيعات المقدسة)، وهي تعني الكتب التي يُؤخذ منها (توقيع) الإمام المنتظر!. هذه الذروة لها صورها المتعددة المختبئة كتلك الأفعال التي تحاسِب الكاتبَ على ما كُتِبَ بلسانِ الشخصيات الأدبية، على سبيل أنَّ الشخصية الروائية ليس لها توقيع خاصّ بها، بل تمثل كاتبها، فأدرجوا الشخصيات ضمن ذات الكاتب، كإدراج التوقيع ضمن الكتاب وذات الكاتب.
وربما أنَّ إحدى السرديات المناسبة لهذه المحاكمة الروائية هي أنَّ القلم كان يُمثّل نفسَه قبل تعدد الأصوات في الوعي الإبداعي، فكانَ له توقيع واحد، ثم لما صار المتلقي يَفهم أنَّ ما يُكتَب -إبداعًا- هو أصوات متعددة، تنفّست الذاتُ وتخلَّصت من بعضِ سجنها، وكتبت بهوامش حريةٍ، ما هو ممنوع عليها. ولنتأمل القولَ القديم (ناقل الكفر ليس بكافر)، هذا القول سلفٌ لتعددِ الأصوات، ولكن سلفٌ حقيقي لا مجازي، بمعنى أنَّ هذا القول جاء من وجود شخصٍ حقيقي قال قول الكفر، فجاء آخر ونقله عنه؛ فكأنَّ الناقلَ روائيّ، ذكرَ قولَ الكفر، لكنَّ المتلقي القديم يعلم جيدًا أنَّ ثمةَ شخصية (حقيقية) قالت القول المحرّم، ومن ثم يُبرؤون الناقل. أما الروائيُّ فحين يَخلِق شخصيةً تقول كلامًا محرمًا، فإنَّ هذا القول إما أن يكون له وجود حقيقي، أو هو مِن خَلْقِ ذهن الكاتب، فإن كانَ الأول فهو ينتمي لما قبل تعدد الأصواتِ المجازي، وإن كان الثاني فإنَّ السلطة الدينيّة لا تُمرره بوصفه تطورًا إبداعيًا وتعددَ أصوات، بل تعدّه من توقيعات الذات، ومن ثَمَّ تحكم على الروائي بالكفر، وهذا ما جرى في محاكمة الروائي السعودي تركي الحمد، حيث لا يُعترف بتعدد الأصوات إلا ما كان صحيح الاعتقاد الموجّه!، أو له وجود حقيقي فيكون كناقل الكفر!.
(2)
ضبط التوقيع من أصعبِ الأشياءِ التي حاولتُها فلم أفلح. قال لي مدير المدرسة: «يا ولدي، اكتب اسمك، ثم (خربش) عليه وينتهي كل شيء». ربما فعلًا ينتهي كل شيء بعد أن نُخفي معالم (الاسم)!، وهذه الخربشة يُحفَظ شكلُها، كما لو أنها معادل موضوعي للذات.
أستعيد مقولةَ المدير، بعد أن أتعبتُ (البنك) بتغييرِ التوقيعِ الذي لا أجيده! قلتُ للبنك: اعتمد لي توقيعات عدة! فقال: «لا يُمكِن؛ لأنك ذاتٌ لا ذوات». ولكي أخرج من عقدةِ الفشل، حاولتُ أن أشرح لهم المسألةَ من وجهةِ نظر (أدبية)، فطردوني بلطفٍ ونبل.
والآن أردتُّ أن أنتقمَ منهم بكتابةِ المقالة، فالمقالةُ أدبٌ له ذوات لا ذات، وهذا يعني أنَّ لها توقيعات عدة، فـ(شكسبير) كانت له توقيعات ستة، ولهذا قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، وإنَّ من كان يكتب باسمه هو فرانسيس بيكون. و(مجنون بني عامر) قيل إنَّه شخصيةٌ مجازية، لما رأوا أنَّ لقصائده توقيعات متعددة. إذن قد يكون تعددُ التوقيعات لشخصٍ واحد، دليلًا على أنَّه كائن مجازي، وربما هذا ما قصده موظفُ البنكِ لكن لم يَجِد التعبيرَ المناسب. أو أنَّه خاف على مشاعري من قول: إنني كائنٌ مجازي.
أعود للانتقام من البنك، لأبحث عن تعدد ذواتِ المقالة، أي عن توقيعاتها، ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بطرح سؤال: ما معنى أن يُنسَب القول للمقالة، أي أن يُقال (قالت المقالة)، لا كاتبها؟. أظنُّ أنَّ موظفَ البنك لديه إجابة ثمينة، فهو يُحاور بذكاءِ (الإنسانِ الاقتصادي) الذي يَعرف الحقيقة، ويَصنع قوالب للواقع ويُفرِّغ بها ما يُريد، وهو يرى أنَّ ضعفَ إجادة التوقيع دليلٌ على ضبابية الإنسان، ومجازيّته وأنه إنسانٌ سيئ لا يَعرف دربًا للواقع، وما المقالة -عنده- إلا انعكاس للسوق الاقتصادي والاجتماعي! وربما كان على حق، فالاقتصاديون أدرى بأمرنا!. لكنَّ الأهم أننا حين نقول (قالت المقالة) فربما أنَّنا نعترف أنَّ المقالة وسيلة لإخراج الذوات من داخل جوف الكاتب، وأن ذاتَ المبدع مستقلّةٌ عن المقالة، وأنَّ لكلِ مقالةٍ حقيقتها المستقلّة عن المقالة الأخرى، ولا تجمعهما ذاتٌ واحدة إلا إذا كانت تخرج بأنماط آلية. ولا أدري لماذا يَغضب موظف البنك من هذا الظنّ وهو يتعامل مع الآلات؟ أيريد أن تكون المقالات الإبداعية نسخة من العقود البنكيَّة التي تَحتاج إلى توقيعٍ موحّد؟ ربما لديه بُعد نظر، فهو ينتمي للبنك، تلك المؤسسة العريقة التي تُشكِّل (قوة) تسعى لفرضِ ذاتٍ واحدة تُحاسَب على أفعالها، وتتمثّل ما تكتبه؛ فوجود شخص كشكسبير وبالٌ على البنك، لأنه غير قادر إلًّا على التوقيعات المتعدّدة حتَّى لو حاول الانضباط. وربما ذاك شرط المبدع، وشرط أن تكون الكتابة إبداعية، والبنك لا يهمّه ذلك. وربما معه حق!.
التفاتة:
اغتيلت توقيعات المقالة، فاغتيلت الرواية.
