في وقت كشفت جمعية حماية المستهلك عن البدء في دراسة عن قطاع السيارات في البلاد، قال رئيسها الدكتور ناصر آل تويم، في تصريحات إلى "الوطن" أمس، بشأن تقييد استيراد قطع غيار السيارات المستعلمة، "إنه في حال رصد أي ارتفاع للأسعار خلال فترة الستة أشهر التالية لتطبيقه مطلع محرم المقبل، سنتدخل لإعادة النظر فيه".
وأوضح آل تويم، أن الدراسة التي فرغت الجمعية من وضع إطارها؛ سيشُرع في تنفيذها الشهر الجاري، فيما ينتظر أن تكون مرجعية في اتخاذ القرارات بمجال حماية المستهلك في القطاع، بجانب عدالة أسعار البيع وقطع الغيار، وتكاليف الصيانة إضافة إلى خدمات ما بعد البيع، عبر دراسة مقارنة مع التكلفة من بلد المنشأ والبيع في الأسواق المجاورة .
وفي جانب موقف جمعيته من تقييد استيراد قطع الغيار المستعملة، قال، "التنظيم جيد؛ من جانب المحافظة على سلامة المركبة وبالتالي المستهلك"، إلا أنه شدد على "مراقبة الأسعار وقطع الطريق على أي استغلال"، مشيراً إلى أنه حال ضبط أية تغيرات غير منطقية، خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر من سريان القرار ستعمل الجمعية على دعم نقضه".
وحول الدراسة أوضح آل تويم: أنها ستعمل على التحقق من عدم وجود احتكار، وإحصاء وكلاء وموزعي السيارات في السوق المحلية، ودراسة سياسات تعاملهم، ومنطقية الأسعار، ومدى توافر قطع الغيار وعدالة أسعارها، مشيراً في الجزئية الأخيرة، إلى أنها ستتم المطالبة بفتح باب المنافسة في استيراد قطع الغيار الأصلية من خلال التنسيق مع الوكلاء.
وقال آل تويم: هناك جانب مهم وهو مسألة سياسة الوكلاء في التعامل مع العيوب المصنعية وإحصاء نسبة تأثيرها في الحوادث المرورية، حيث ستكون محل اهتمام الدراسة، التي تمثل أول المشاريع البحثية لكرسي "الأمير نايف لدراسات المستهلك".
وعن حدود الدراسة، قال "لن تقتصر على البحث في السوق السعودي، بل ستقوم من خلال فريقها العلمي، بالاتصال المباشر مع المصنعين والمنتجين في بلدان المنشأ، إضافة إلى أسواق مشابهة للمحلي لغرض المقارنة والتحقق من عدالة الأسعار والمواصفات وخدمات ما بعد البيع".
وفي خيارات الجمعية للتعامل مع أي نوع من المخالفات قد تتوصل لها الدراسة، قال آل تويم، سيكون دورنا بعد الرفع للسلطات التشريعية والتنفيذية المعنية، يتمثل في الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية والتشهير في الشركات المتلاعبة وفضح ممارساتها".
